التعويض مقابل السلام ..آخر عتبات السجال مع إسرائيل

دخل العرب "شرك "المفاوضات مع إسرائيل علانية ، في شهر تشرين الثاني عام 1991 في مؤتمر مدريد للسلام في إسبانيا ، تحت الشعار الإسرائيلي "الأرض مقابل السلام " ، دون علم منهم أنهم تورطوا مع تاجر البندقية "شايلوك" ، مع عدم وجود قاض إيطالي عادل وحصيف يقف معهم ويردع طموحات تاجر البندقية ، وبعد أن إستمرأ العرب الجلوس مع الإسرائيليين ، تبين لهم أن هناك شعارات إسرائيلية أخرى مثل :حق العودة مقابل السلام والمياه مقابل السلام ، والسيادة على المقدسات مقابل السلام ، ويهودية إسرائيل مقابل السلام ، وها هي تعمل على تحقيق شعار : تعويض اليهود مقابل السلام ، وهذه هي آخر عتبات السجال بين العرب وإسرائيل ، إذ لم يبق لدى العرب شيء تفاوضهم إسرائيل عليه.

من يرجع إلى ملفات هجرة اليهود من الدول العربية والإسلامية على وجه الخصوص يجد أن المنظات اليهودية وفي مقدمتها الحركة الصهيوينة والوكالة اليهودية ، بعد إعلان قيام إسرائيل هي التي أجبرت اليهود في هذه الدول على مغادرة بلدانها الأصلية إن بالترغيب أو التهديد والوعيد ، ووصل الأمر بالموساد الإسرائيلي إلى تنفيذ التفجيرات في القاهرة وبغداد وتركيا وغيرها من الدول العربية ، لإيصال رسالة لليهود الرافضين للهجرة للإقتناع بأنهم منبوذون في بلدانهم وأن عليهم الهجرة لإسرائيل .

بعد توقيع إتفاقية اوسلو مع م.ت.ف . ولم تنفذ إسرائيل فيها ما وقعت عليه ، ظهرت مباديء إسرائيلية غريبة لتحقيق "السلام "مع العرب آخرها :تعويض اليهود الذين غادروا الدول العربية والإسلامية إلى إسرائيل مقابل السلام.

تجسدت هذه الفكرة في دراسات وخرائط لأملاك العرب اليهود في السعودية وإيران وبقية الدول العربية حتى أن هناك تيارا سياسيا تتبناه الجاليات اليهودية في أمريكا على وجه الخصوص للمطالبة بتلك الحقوق ، وهذه التحركات لا تخرج عن إطار المصالح الإستراتيجيّة العليا لدولة الاحتلال.

تقدر دولة الاحتلال عدد العرب اليهود الذين غادروا ألف يهودي من العراق، سوريا، مصر، ليبيا، ومن بقية الدول العربية ما بين 700 ألف إلى مليون يهودي ، مدعية أنهم "طردوا أو هربوا بسبب التعامل الوحشي معهم، واضطروا لترك كل أملاكهم خلفهم لإنقاذ حياتهم" كما تقول مصادر إسرائيلية.

قامت إسرائيل مؤخرا بمراسم تخليد ذكرى ما بات يتعارف عليه بأنه يوم "طرد" العرب لليهود تحت عنوان "يوم طرد وتشريد اليهود من الدول العربية وإيران"، وطالب الرئيس الإسرائيلي آنذاك رؤوبين ريفلين بسرد هذه القصة في مضامين الجهاز التربوي، وفي الإعلام، وفي الأروقة الثقافية، وفي مؤسسات الدولة الرسمية، وينبغي أن تسمع قصتهم في الأوساط العالمية، من أجل تصحيح الغبن التاريخي وضمان تعويضات مالية، بعد ان نالت هذه القضية في 10 فبراير 2010م ، اعترافًا داخليًّا في دولة الاحتلال، حيث قام "الكنيست" الإسرائيلي، بسن "قانون الحفاظ على حق تعويض اللاجئين اليهود من الدول العربية وإيران".

وفي ذات السياق يؤكد الخبير المالي الإسرائيلي، آدم رويتر لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية في حينها أنه يجب تعويض اليهود السفارديم والشرقيين، الذين عاشوا في المنطقة العربية والإسلامية، على مر العصور بمليارات الدولارات ، نظير ممتلكاتهم التي تركوها في تلك البلدان

وبخصوص المحروسة مصر ، فإن إسرائيل تؤكد أنه في عام 1956، أي مع بدء العدوان الثلاثي "بريطانيا وفرنسا وإسرائيل على مصر في سيناء، جرى طرد الكثير من اليهود المصريين، ولم يبق أحد منهم فيها، وانهم تركوا خلفهم عقارات واملاك وتعرض لسلب مجوهراتهم التي كانوا يحملونها ،كما ان تجار الذهب والصاغة إضطروا لترك كل شيء وراءهم لأنه لم يسمح لهم بأخذ اكثر من حقيبة واحدة .

وفي السياق أيضا نجد أن الولايات المتحدة الأمريكية تؤكد هذا المسعى وتدعم هذا التوجه ، ويقول الباحث في العلاقات الدولية سلام الربضي أن ما يؤكّد هذا التّوجّه ما جرى في محادثات كامب ديفيد في تموز 2000، إذ خلق الرّئيس الأمريكي بيل كلينتون ربطًا مباشرًا، بين حقوق اللاجئين الفلسطينيين وحقوق اللاجئين اليهود الذين اضطرّوا إلى مغادرة دول عربية، ومن بينها العراق، مقترحا إنشاء صندوق دولي يعالج مطالب اللاجئين العرب واليهود، بهدف تهميش القرار 194 الذي يقضي بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم ، في أقرب فرصة ممكنة والتعويض عن الأضرار النفسيّة والماديّة التي لحقت بهم جرّاء طردهم من ديارهم على أيدي العصابات اليهودية المسلحة آنذاك مثل الأرغون والهاجاناة .

ولا شك أن الإسرائيليين تلقفوا تصريحا كلينتون تلك وبنوا عليها ، وقال رئيس مركز دايان لأبحاث الشرق الأوسط في جامعة تل أبيب عوزي رابي، إن الأهمية الكبيرة للأمر هي حقيقة أنه تم طرح هذا الموضوع أساسًا وعلى المستوى العالمي وليس الإقليمي فقط ، مؤكدا أن الاعتراف بمعاناة اليهود الذين تركوا الدول العربية يتعدى في أهميته رمزية القضية.

هناك العديد من الجهات اليهودية التي تقف وراء هذا المشروع وهي:

منظمة العدالة من أجل اليهود المنحدرين من البلدان العربية ، التي تأسست

قبيل موعد انعقاد مؤتمر أنابوليس (عام 2007م)، وقامت بالكشف عن وثائق للأمم المتحدة تدعي أن دول الجامعة العربية وضعت وطبَّقت برنامجًا ممنهجًا لقمع اليهود في الدول العربية واضطهادهم عقب إقامة إسرائيل في 15من أيار /مايوعام 1948 ، وطالبت بالاعتراف بمئات آلاف اليهود كلاجئين تمامًا كما يُعترف بالفلسطينيين اللاجئين.

المنظمة العالمية ليهود الدول العربية التي تأسست في سبعينيات القرن المنصرم ، من أجل حماية ثروات اليهود في العالم، بعد توقيع معاهدة كامب ديفيد مع مصر ، وهي جزء مما يسمى (تحالف العدالة من أجل اليهود)، وتدعي هذه المنظمة أن اليهود خسروا أكثر من مئة مليار دولار في شكل أصول شخصية وعامة ، جراء مصادرات حكومات عربية مختلفة لهذه الأصول ، وشجعت المنظمة اليهود العرب لإقامة دعاوى قضائية ، ومن أشهر تلك القضايا ما حدث في مصر، عندما طالب مجموعة من اليهود بما سموه ممتلكاتهم المفقودة في حارة اليهود المصرية. مركز معلومات في وزارة العدل بدولة الاحتلالالذي تأسس عام 2002 من قبل حكومة الاحتلال والوكالات الدولية اليهودية ، ويعمل على تسجيل واسترجاع ممتلكات اليهود العرب الذين غادروا الدول العربية ، ويشمل ذلك استرجاع ممتلكات اليهود في باقي دول العالم.

وفي عام 2004، تم فتح ملف تعويض الليبيين اليهود عما فقدوه من ممتلكات عند الهجرة من ليبيا ، والأغرب من ذلك إن النظام الليبي المتمثل في معمر القذافي الراحل آنذاك أعلن استعداده للنظر في دفع مبالغ ماليّة لإنهاء ما أسماه خصومات تاريخية .

وتطمع إسرائيل من المغرب وشمال إفريقيا دفع مبلغ كبير من التعويضات يقدر بخمسين مليار دولار ، بسبب الإقتصاد المستقر نسبيا فيه عكس مصر التي تعتمد على مساعدات خارجية رغم أن مستوى معيشة اليهود في مصر كان أعلى مستوى مقارنة بالبلدان الأخرى

يتضح أن أهم أسباب فتح دولة الإحتلال لهذا الملف ، يهدف إلى إبتزاز ومعاقبة كل من له علاقة بالأمر ، وإنتقاما منه ، وكلنا يعرف ملف المساعدات الألمانية لإسرائيل نظير ما قام به النازي ضد اليهود ، ساعدها في ذلك تبني الموقف الأمريكي لهذا الملف كما أسلفنا ، وقد تبنَّى مجلس النواب الأمريكي اقتراح الرئيس كلينتون في أبريل 2008م ، ضمن قرارٍ يقضي بوجوب الاعتراف باللاجئين اليهود كلاجئين بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة ، ومن ثم وجوب إنشاء صندوق دولي لتعويض اللاجئين اليهود والفلسطينيين عن فقدان ممتلكاتهم ، وقضى قرارُ مجلس النوَّاب هذا الذي عرف بقرار مجلس النواب رقم 185 بعدم حل قضية لاجئين واحدة دون حل مشكلة اللاجئين الثانية في الوقت نفسه.

بعد كشف المخططات الإسرائيلية وتصريحات مسؤوليها حول هذا الموضوع ، طالبت قيادات سياسية وهيئات تنشط في قضايا اللاجئين في الداخل الفلسطيني ، الدول العربية ومن بينها الأردن بتوخي الحذر من تحركات طاقم المتطوعين اليهود ، الذي شكلته الخارجية الإسرائيلية لمزاولة نشاطه في البلدان العربية ، لجرد وإحصاء أملاك وعقارات اليهود ممن غادروا هذه الأقطار وأحضرتهم الوكالة اليهودية لفلسطين للمطالبة بدفع تعويضات لهم.

وأوعزت اللجنة البرلمانية لشؤون الرقابة بالكنيست الإسرائيلي للطاقم المتطوع ، بالسفر إلى الدول العربية لتوثيق وجرد عقارات اليهود هناك ، تحضيرا لدعاوى التعويضات التي سيتم تحريكها بموجب القانون الذي شرعته إسرائيل ويشترط في أي تسوية سياسية واتفاق سلام بين الدول العربية وإسرائيل ، دفع تعويضات لليهود عن عقاراتهم وأملاكهم التي تقدر بنحو أربعمائة مليار دولار.

هناك مذكرة مشروع توثيق واسترجاع أملاك وإرث وتراث الجاليات اليهودية بالدول العربية وإيران الذي تشرف عليه "إدارة الأملاك" بوزارة الخارجية الإسرائيلية التي وثقت ما قامت به الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بين أعوام 1970 حتى عام 2012 بهذا الشأن دوليا ومحليا.

وتفيد هذه الوثائق أن المشروع تم إطلاقه بالتنسيق مع مختلف الوزارات الإسرائيلية، إلى جانب العمل الوثيق مع الحركة الصهيونية والجاليات اليهودية بالعالم ، حيث سيتم التركيز على تعميق الوعي لدى الأجيال الناشئة من اليهود على ما اعتبرته قضية "اللاجئين اليهود".

وفي تعليقه على الموضوع ، قال النائب العربي بالكنيست طلب الصانع ، إن إسرائيل تسعى من خلال هذا التحرك لخلق موازنة بين اللاجئين الفلسطينيين الذين شردوا بالنكبة ، وكفلت المواثيق والقوانين الدولية حقهم بالعودة لوطنهم وعقاراتهم ، وبين اليهود الذين قامت الحركة الصهيونية باستقدامهم من الدول العربية.

إسرائيل ةبحسب الطيبي تتطلع في هذه المرحلة إلى افتعال ما تسميه قضية "اللاجئين اليهود" كرد فعل على تحريك قضية اللاجئين الفلسطينيين بالمحافل الدولية لخلق ظروف تعجيزية تحول دون أي تسوية سياسية مع الفلسطينيين،

كما إن تل أبيب بهذا المشروع تحاول تصفية حق العودة وتسويق ذاتها على المستوى العالمي على أنها ضحية تقدم التنازلات لإحلال السلام بالشرق الأوسط.

من جهته، وصف عضو جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين في الداخل الفلسطيني سليمان فحماوي المشروع الإسرائيلي بالخطة "الجهنمية" التي تهدف إلى زعزعة الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط وخلط الأوراق في ظل ما تشهده الدول العربية من ثورات ، داعيا الدول العربية إلى توخي الحذر وإحباط عمل الطواقم اليهودية على أراضيها وعدم السماح بفتح هذا الباب لما له من دلالات وانعكاسات سلبية على القضية الفلسطينية تنذر بتصفية ملف اللاجئين.

القانون الإسرائيلي الجديد ينص على طرح قضية تعويض اللاجئين اليهود من الدول العربية وايران في كل مباحثات سلام مع الدول العربية ، وأثار استياء اعضاء الكنيست العرب الذين اعتبروا القانون التفافا على قضية اللاجئين الفلسطينيين.

أما رئيس كتلة التجمع الديموقراطي النائب جمال زحالقة فأكد ان اسرائيل تضع هذا القانون عقبة امام اي مفاوضات سلام ، مضيفا ان هذا القانون مناورة لشطب حقوق اللاجئين الفلسطينيين وفق معادلة خبيثة، اي حقوق لاجئي فلسطين مقابل الادعاءات حول حقوق يهود الدول العربية ، لافتا أن إسرائيل تحمّل الفلسطينيين مسؤولية مغادرة اليهود للعالم العربي ، لذلك عليهم الذهاب الى الحركة الصهيونية ومطالبتها بالتعويض لأنها جاءت بهم الى اسرائيل ، ليس لانقاذهم من الملاحقة كما تدعي اسرائيل كذبا وافتراء، بل لتوظيفهم في المشروع الصهيوني ، في مشروع استعمار فلسطين.

بعد أن أقر الكنيست الإسرائيلي قانون تعويض اللاجئين اليهود من الدول العربية وإيران ، في قراءة ثانية وثالثة وبات بالتالي نافذا، وسيكون هذا القانون حاضرا في كل المفاوضات التي تجري مع الفلسطينيين والعرب ، وينص القانون على ان تقوم الحكومة الاسرائيلية بطرح قضية منح تعويضات للاجئين اليهود من الدول العربية وايران ، بما في ذلك تعويضات عن املاك عامة كانت تابعة للجاليات اليهودية في اطار اي مفاوضات حول التسوية" السلمية.

وبالضرورة فإن قانون اللاجئين اليهود ينطبق على كل مواطن اسرائيلي كان في الماضي مواطنا في احدى الدول العربية إو ايران، وتركها بسبب ملاحقته لكونه يهوديا ولم يحظ بالحماية في مواجهة ملاحقته ، وأن رئيس الوزراء الاسرائيلي هو المسؤول عن تطبيق القانون.

كان رد عضو الكنيست العربي رئيس كتلة القائمة الموحدة والعربية للتغيير، النائب احمد الطيبي على هذا القانون بانه يحمل في طياته تناقضات كبيرة ،لأنه يعتبر اليهود مطرودين من الدلو العربية وأنهم لا جئون ، فاذا كانوا لاجئين فمعنى ذلك ان وطنهم ليس اسرائيل بل الدول التي غادروها ، وبالتالي لا بد من إعادتهم الى أوطانهم ، مع أنهم أجبروا من قبل الحركة الصهيوينة على ترك بلدانهم الأصلية ، فعندما يسافر اليهودي من روسيا او المغرب على سبيل المثال ، ويصل الى اسرائيل يستقبل بتعبير "عاليا" بالعبرية ومعناها "الصعود والترقي " ويبدأ بالرقص فرحا ، فكيف يكون لاجئا ومسرورا لهذه الدرجة؟.

وتقدم بمشروع القانون الى الكنيست النائب نسيم زئيف من حركة شاس الدينية المتشددة وهو من أصل عراقي ، وقال للاذاعة الاسرائيلية بعد اقرار القانون أن العالم لا يسمع عن اللاجئين اليهود من الدول العربية البالغ عددهم نحو 860 الف يهودي، بل يسمع فقط عن اللاجئين الفلسطينيين الذين لم يتجاوز عددهم 600 الف لاجىء عندما غادروا.

من جهته قال عضو الكنيست محمد بركه رئيس الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة أنه شخصيا لاجىء و وكذلك نصف عائلته لاجئة في المخيمات، والنصف الآخر في الوطن ، وأن هذا القانون محاولة للقضاء على حقوق اللاجئين الفلسطينيين ، وأن اليهود الذين خرجوا من الدول العربية تأثروا بالدعاية السياسية الصهيونية ، في حين ترك قسم آخر منهم بيوتهم بسبب اعتداءات وجرائم قامت بها المنظمات الصهيونية في مصر والعراق والأمر معروف للجميع لدفع اليهود للهجرة الى اسرائيل.

لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يقرر فيها الإسرائيليون جمع معلومات عن اليهود العرب بدعوي المطالبة بتعويضات ، إذ سبق ذلك محاولات رسمية منذ توقيع اتفاقية (أوسلو) بهدف ابتزاز الدول العربية وإظهار الأمر وكأن هناك تعويضات متبادلة بين اليهود والفلسطينيين والعرب ، وبالتالي تعادل الطرفين الأمر الذي يعني عدم دفع تعويضات لفلسطينيي الشتات الذين فقدوا أرضهم وأموالهم عقب قيام الدولة الصهيونية !.
بل إن عدداً من يهود البلاد العربية – خصوصًا مصر – ممن يعيشون الآن في فرنسا ودول أوروبية أخرى رفعوا قضايا أمام المحاكم المصرية يدعون فيها ملكيتهم لأراضٍ معينة في "حارة اليهود" الشهيرة بمنطقة "القاهرة القديمة "، وطالب بعضهم بملكية محلات ملابس شهيرة قديمة مثل "عدس وشملا وغيرهما ."
تنقسم الأملاك اليهودية المزعومة في الدول العربية وإيران الى ثلاث فئات، الأولى: الممتلكات الفردية الخاصة لأشخاص معروفين، والثانية: ممتلكات الطائفة اليهودية في هذه البلاد بشكل عام مثل: المعابد والمدارس و..غيرها ، أما الثالثة: فهي ممتلكات اليهود غير المعروفين أو الذين ماتوا، وهذه تعتبر ال أن ممتلكات يهودية من حق اليهود بصفة عامة ولا يمكن التنازل عنها !

أما التقديرات المالية لقيمة التعويضات فيرفض الصهاينة على الجانبين تحديدها بدقة مكتفين بالقول: إنها تفوق تعويضات الأوروبيين لليهود وتقديراتها الأولية لا تقل عن ( مئات مليارات الدولارات ) ؟! وهناك من يقول انها تصل إلى 400 مليار دولار.
وقد لوحظ أن الأوساط الصهيونية قد بدأت تمهد لحملة الابتزاز هذه بالحديث عن عمليات اضطهاد وضغوط تعرض لها اليهود العرب في البلاد التى كانوا يعيشون فيها بحيث أضطروا للتخلي عن ممتلكاتهم أو بيعها بأثمان بخسة تستوجب – كما يروجون – الحصول على تعويضات أخرى غير الممتلكات المزعومة !
وزعم أحد هؤلاء الصهاينة الذين يتابعون هذا الملف ،وهو " يعقوب ميرون" الخبير بوزارة العدل الإسرائيلية ، أن يهود مصر قد تعرضوا لاضطهاد وتعذيب ومذابح جماعية عام 1945م ، وأن يهود سوريا تعرضوا لمذابح مماثلة عام 1947م ، أما يهود العراق فزعم انهم تعرضوا لمذابح جماعية على غرار (البوجروم) – كلمة روسية تعنى الإبادة الجماعية – التى تعرضوا لها في روسيا!
دب النشاط في أوصال (المنظمة العالمية ليهود البلاد العربية ) التى تتخذ من "تل أبيب" مقرا لها ، وبدأت اجتماعات مستمرة وحديثا عن أموال دول البترول التى يمكن أن تغطي التعويضات المزعومة! إذ نقلت تصريحات على لسان الرئيس السابق لهذه المنظمة " مردخاى بن بورات" يقول فيها : لابد أن يؤسس المجتمع الدولى صندوقا لمساعدة أولئك اليهود الذين فقدوا ممتلكاتهم ...إننى أدعو المجتمع العالمي وخصوصًا أولئك الذين يملكون استثمارات في الوطن العربي من النفط أن يؤدوا دورهم!!

قبل قرار الحكومة الإسرائيلية نشرت مقالات استطلاعية من جانب بعض اليهود في الصحف العبرية ، حول إمكانية الحصول على هذه التعويضات اعترفوا فيها بصعوبة ذلك ، دون التوصل إلى سلام شامل بين العرب واليهود ، إلا أنهم اعترفوا أن العرب سيطلبون بدورهم بتعويضات مماثلة عن ممتلكات عرب 1948م اللاجئين، وعرب دول عربية أخرى تضرروا بسبب احتلال أراضيهم وطردهم منها والاستيلاء على ممتلكاتهم! وهنا يكمن الجواب عن السؤال المحير : لماذا هذا النشاط الصهيوني المكثف الآن لاستعادة هذه الممتلكات المزعومة والهجوم على الدول العربية؟!
والجواب باختصار –وعلى لسان الصهاينة أنفسهم - هو الاستعداد للمطالبة العربية – وخصوصا الفلسطينية – بتعويضات عن الاحتلال الإسرائيلي ونهب ثروات بلدان عربية أخرى خلال سنوات الاحتلال مثل نهب بترول وثروات سيناء المصرية على مدار ست سنوات.
وقد اعترف " إيلان شتاينبرج" المدير التنفيذي لمنظمة الكونجرس اليهودي العالمي التى سوف تتولى ملف المطالبة بتعويضات اليهود بأن هذا الموضوع كان على جدول الاعمال اليهودى منذ هجرة اليهود العرب لإسرائيل أو البلاد الأوروبية الأخرى بيد أن الأحداث التاريخية هى التي تحكمت في تأجيل أو تسريع خطى الملف ، فقد أدى نجاح الجهود الصهيونية في الحصول على تعويضات ليهود أوروبا للتركيز على ممتلكات يهود البلاد العربية . وقال: إن وفاة نسبة كبيرة من هؤلاء اليهود وطعن من بقى منهم في السن دفع لسرعة الحصول على شهادات حية منهم عن الممتلكات اليهودية في البلاد العربية .

وتقدر إحصاءات إسرائيلية قيمة الممتلكات التي خسرها اللاجئون اليهود ما قيمته 700 مليون دولار، أي تقدر خسائرهم الآن بنحو ستة مليارات دولار، وكانت إدارة الأملاك بوزارة الخارجية الإسرائيلية قامت بإعداد مشروع قانون وطرحته على الكنيست الإسرائيلي في مارس آذار عام 2012 يطالب مصر وموريتانيا والمغرب والجزائر وتونس وليبيا والسودان وسوريا والعراق ولبنان والأردن والبحرين بتعويضات عن أملاك 850 ألف يهودي قيمتها 400 مليار دولار أمريكي مقسمة فيما بينهم طبقا للتعداد السكاني الأخير لليهود عام 1948.

بينما القسم الثاني من القانون فتطالب فيه وزارة الخارجية الإسرائيلية المملكة العربية السعودية بدفع تعويضات قيمتها تتجاوز المئة مليار دولار مقابل أملاك اليهود في المملكة منذ عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو المشروع الذي يعمل حاليا عليه كبار خبراء القانون الدولي والتاريخ والجغرافيا الإسرائيليين في جامعات بار إيلان وبئر السبع وتل أبيب والقدس وحيفا بتمويل خاص حدد بـ100 مليون دولار أمريكي اقتطع من ميزانية وزارة الخارجية الإسرائيلية لعام 2012.

منذ فترة تنشط مراكز البحث الإسرائيلية في إعداد خرائط لبساتين يهود في خيبر بالسعودية وكذلك القبائل اليهودية قبل الإسلام ، وهذه بحد ذاتها ضربة قوية للعربية السعودية رائدة الإعتدال في العالمين العربي والإسلامي.

سأل البروفيسور الإسرائيلي غاي من جامعة هيرتزيليا زميله الفلسطيني في أحد المؤتمرات :لماذا يعترض الفلسطينيون على تعويض اليهود ؟هناك اموال ستأتي لنا ولكم فهل نرفضها؟ وهذا دليل كاف على أن إسرائيل ليست معنية بحقوق العرب اليهود ، بل تريد التكسب على ظهورهم مع انها تحتقرهم لصالح يهود الغرب.

وتحدث الإسرائيليون سابقا عن تعويضات اليهود الإيرانيين ، وقد ادعى البعض أن أجدادهم كانوا يمتلكون آبارا من النفط ، يجب دفع تعويضات لهم عنها، وتتحدث إسرائيل عن مطالبة من إيران ، قيمتها 100 مليار دولار امريكي .

سيتبع هذه المطالبة غير القانونية مطالبات اخرى وهي دفع تعويضات عن قتلى اليهود في الحروب والعمليات المسلحة والعمليات الإرهابية في الخارج نظرا لأنها تنسب لمسلمين ، وها نحن نشهد الدعاوى القانونية التي ترفع في امريكا ضد البنك العربي بتهمة دعم حركتي الجهاد وحماس الفلسطينيتين ، وعلى السعودية تعويضا لقتلى قضوا في هجمات 11 سبتمبر ، وكذلك إيران.

مقالات اخرى للكاتب

أضف تعليق

نطلب من زوارنا اظهار الاحترام, والتقيد بالأدب العام والحس السليم في كتابة التعليقات, بعيداً عن التشدد والطائفية, علماً ان تعليقات الزوار ستخضع للتدقيق قبل نشرها, كما نحيطكم علماً بأننا نمتلك كامل الصلاحية لحذف اي تعليق غير لائق.