فواتير السكر والدشاديش الرجالية ومفردات الحصة التموينية، التي لم تصل، عن طريق المتعهدين فاضل وهيثم الدباس، بضمان مصرف (المتحد) غطاها البنك المركزي، من اموال الشعب، كما لو كانت وصلت، ووزعت مع الحصة التموينية، وذهب الناس فرحون، من بوابة دكان الوكيل الى بيوتهم، يدعون بالجنة والستر والعافية.. دنيا وآخرة، لمن جاء بالخيرات.

اتفق الدباسان، مع شخصيات فاعلة في البنك المركزي، على ان يغطوه بفواتير مزورة، تتضمن استيراد مواد للحصة التموينية، سكر ودشاديش (!؟) نظير ان يمرر لهم ثمن تلك الفواتير.

دشاديش.. حدث العاقل بما لا يليق؛ فأن صدق؛ فلا عقل له. هل الدولة العراقية، بلا عقل، كي تصدق ان الحصة التموينية التي لم توزع على المواطنين تتضمن دشاديش، فتدفع للمورد، قيمة بضاعة لم ولن تصل.

منذ متى والحصة التموينية فيها دشاديش؟ طيب ما بيها ويسكي للأطفال!؟

اين هي الحصة التموينية، كي يتقاضى مصرف (المتحد) ثمنها، وسيطا، بين الدولة ممثلة بالبنك المركزي، وبين هيثم وفاضل الدباس، باعتبارهما باذلي جهد وطني كي يجمعا ما تحتاجه وزارة التجارة من مواد، للحصة التموينية؛ بغية تدعيم رفاه الشعب.

وكيف مرت على خبراء (المركزي) ام انهم تواطؤوا او استغفلوا؟ ام ماذا حدث لخبراء معتدين بذواتهم، فوق الشبهات، وهل بات الجميع تحت الشبهات؟

سيظل البلد، كرة تتقاذفها اقدام الشطار والعيارين؛ ما دامت الرقابة ابسط من حجم التحديات؛ فهي ان شاءت ان تؤدي دورها، لن تبلغ من القوة، حدا، يمكنها من الايقاع، بهؤلاء المجرمين المحترفين.. ان شاءت! وهي غالبا لا تشاء.

الاجهزة الامنية لا تؤدي دورها، ولجان الرقابة على المال العام، تهمل واجبها، تاركة المتحايلين يعيثون باقتصاد العراق، حتى صارت كل قطرة نفط، محسوبة الاجزاء وفق المحاصصة، تصب في افواه فاسدة، تعتصم بكتل سياسية، ورشاوى تقدمها للمسؤولين؛ فتلقى تواطئا، من مثل البنك المركزي، الذي يقتطع اللقمة من فم الفقير، ويضعها في فم الدباس.

هيئة النزاهة معطلة، بينما جمهور المفسدين يعمل بفاعلية فائقة.

اقدم الدباس فاضل واخوه هيثم الدباس، على تقاضي ثمن بضاعة لم يوردوها، فتضاعف الاثم مرات عدة؛ إذ لم تصل حاجات حسبت في سجلات الدولة على المواطن، وتقاضى الدباس ثمنها، واطراف في (المركزي) و(المتحد) افادت من ضرر الفقير الجائع، بينما الحكومة غافلة او متغافلة او مغفلة.