لقد اختلفت وجهات النظر في هذا القانون وطريقة تطبيقه اذ ان تعريف الارهاب لا يزال  غير واضح ويتلبسه الغموض , المعروف بان اختلاف وجهات النظر المختلفة هذه تنبعث من  المواقع الطبقية والمسافة بين هذه الاحزاب ومواقفها من الاستعمار وحركات التحرر الوطني والمنظمات الارهابية .المعروف والذي لا يختلف فيه اثنان بان هناك الاف مؤلفة من المواطنين لم يتم التحقيق معهم ويقبعون في السجون والمواقف منذ سنوات وهذا ما تم التأكد منه خلال المهمة التي قام بها السيد الشهرستناني في النظر بمطالب ابناء الانبار واسباب تظاهراتهم واعتصاماتهم التي لا زالت مستمرة بدون حل جذري وقد تم اطلاق سراح نساء ورجال وشباب ولكانوا الى حد يومنا هذا قابعين في السجون لولا تحركات الاحتجاج في محافظة الانبار . المعروف بان الحركات الجماهيرية معرضة لتدخل قوى وتيارات دخيلة بينها كلما بقيت حلولها معلقة والحدود مفتوحة والفراغ الامني الذي يعتبر الحاضنة للارهاب والمشجع له ,والمطلوب من هذه التجمعات اليقظة والانتباه الى ما يحدث ومراقبة الاوضاع بعين ساهرة ومحاربة الخروقات مهما كان وضعها . المفروض ان لا يشمل قانون العفو العام كل من خالف القوانين وارتكب جرائم مشمولة بالارهاب والانتماء الى منظمات محرمة داخليا ودوليا كالقاعدة وبناتها وابنائها الذين يسمون انفسهم بالمجاهدين ظلما وعدوانا يطلقون على انفسهم صفات الحق والعدالة ويتسمون باسماء الخلفاء الذين هم  منهم براء. ان المشكلة تكمن في تطبيق القوانين ونزاهة المحققين الذين نسمع عنهم مابين الحين والاخر بانهم يتبعون طرقا ممنوعة دوليا في التعذيب واجبار المتهم على تبني تهما بالاكراه , والاعتماد على اخبارية المخبر السري والواضح بان هناك اختلاط قد حدث بين الحابل والنابل في قضايا كثيرة , هناك اصابع تتجه الى اتهام مجلس الوزراء بالتدخل في اصدار اوامر بعدم تنفيذ احكام الاعدام  الصادرة بحق محكومين خطرين بحجة عدم اكتمال اوراقهم وقد تم نقلهم من سجن الناصرية الى سجن ابو غريب وبعدها بأيام تم تهريبهم بعد قتل مجموعة من الحراس وبالرغم من الاختلاف في تقدير عدد الهاربين فهي ارقام رهيبة تخيف المواطن الذي يحتمي بحكومته منتظرا تطبيق العدالة , ولطخة عار في جبين المسؤولين تبقى الى ابد ألأبدين كدليل على الخيانة للواجب المناط الى اناس وضع الشعب فيهم ثقته وخانوا الامانة , ان احد اسباب التاخير في التحقيق مع المتهين هي قلة الكادر القانوني كما يدعون , ونحن نعرف بان هناك المئات من الحقوقيين العاطلين عن العمل , ونعرف ايضا بان هناك وظائف تم بيعها ابتداء من الوزارة الى مدير عام وهذه المعلومات قد طفت على السطح حتى من قبل مسؤولين في الحكومة والاحزاب الفائزة في الانتخابات الاخيرة .اننا ننتظر علاجا جذريا للمشاكل العالقة واولها القضاء على الفساد المستشري ومحاربته بكل الطرق الممكنة ,ووضع حد للاعمال الارهابية وقتل الناس بالجملة حتى السيد المالكي صرح يوم امس بان هناك حملة ابادة في العراق يجب ان تقف ودعى الى التعاون  بين المواطن والشرطة ولكن كيف يكون التعاون بدون تواجد الثقة ؟ ان عامل الثقة بين السلطة التنفيذية والمواطن البسيط يجب ان تتوطد ويجب ان تكون هناك مراقبة لتصرفات قوات سوات التي قتلت مدرب كرة قدم بريئ في كربلاء وما قامت به من اعمال فوضى في جلولاء بل بقيامها بالتدخل في شؤون الجيش المرابط هناك اثناء الاحداث وهناك شهود عيان مثلا وزير الشباب الذي قدم استقالته بعد حوادث القتل وانتهاك الكرامات هناك .اننا امام تجربة صعبة جدا وهي عملية التخلص من تاثير العشيرة والدين والطائفة والقومية في الانتخابات البرلمانية التي هي على الابواب وسلوك اساليب ديمقراطية مدنية انسانية لنرتفع الى مستوى افضل لخدمة الشعب ان كان في تطبيق العدالة الاجتماعية والقضاء على الخروقات التي تتناقض مع عصرنا الحاضر لغرض استتباب الامن واحترام حرمة المواطن واعتبار حق الحياة حقا مقدسا وهو من اوائل الحقوق في المجتمعات الحديثة . واخيرا وليس أخرا حل اشكالية الذين قاوموا المحتل الذين كانت دوافعهم نبيلة في الدفاع عن سيادة الوطن فهناك من أمن بالعملية السياسية وهناك من لم يثق بهذه العملية وهذا اختلاف بوجهات النظر فقط وليس ارهابا حتى بوش الابن قال بانه سيمسك بندقيته ويدافع عن وطنه اذا احتاج الامر الى ذلك , ان حق الدفاع عن سيادة الوطن تكفله قوانين العالم باجمعه ولا يوجد اي اشكال بذلك .