ألآكرامية بألاكراه هي رشوة مبطنة تعبر عن أساءة لكرامة الشخصية العراقية , والخطورة في هذا السلوك هو كخطورة التسول على الطرقات , وهو مؤشر على تدني منظومة القيم ألآجتماعية مما يجعلها منفذا لكل ألآمراض وألاوبئة ألآخلاقية أجتماعيا وسياسيا , وفي بلد يعاني من هجمات ألارهاب مثلما يعاني من وجود تمثيل غير مرغوب فيه يحمل صفة ألاحتلال وأن لم يجاهر بها , وهذا الوجود يبحث عن الطرق السهلة للآختراق داخل المنظومة ألاجتماعية , وأسهل الطرق هو الطريق المالي , وألاكرامية بألاكراه هي أحدى طرق المال الملوثة للنفس , وعندما تتلوث النفس تنغلق منافذ التفكير السليم للعقل فيتوقف عن العمل فلايعود حينئذ  من جدوى لمفاهيم العفة والحياء وألامانة وألاخلاص والوطنية  فتصاب الحياة السياسية وألاجتماعية بالشلل , فتفسد ألاحزاب  والنقابات ومنظمات المجتمع وكل الحواضن والمرجعيات حتى المقدس منها يتعرض للآهتزاز والضمور وتلاشي دوره ؟

أمراض المجتمع العراقي تزداد يوما بعد يوم , ومسببات تلك ألامراض كثيرة , ووسائل العلاج قليلة أو معدومة , وثقافة الرشوة أصبحت شائعة , وعندما تصبح المرأة مرتشية فأنها مستعدة لعمل كل ما يخالف الشرف والحياء , وفضيحة أختلاس أمانة العاصمة كانت بطلتها أمرأة واليوم يدور اللغط حول فضيحة كبرى للآختلاس في مصرف الرافدين يتستر البعض عليها وكذلك بطلتها أمرأة ؟

أذن فنحن في الدرجة الحرجة من سلم الهبوط ألاخلاقي , وفرض ألاكراميات على ذوي المرضى في المستشفيات الخاصة التي يدفع المواطنون أسعارا مبلغا فيها لانقابة ألاطباء يهمها ألامر لغيابها , ولاندري لما تغيب نقابة ألاطباء عن هذا التلاعب بأسعار المعاينات في عيادات ألاطباء الخاصة التي تحولت الى أنتهاك لكرامة المريض ولحرمة العلم , ولم يتوقف ألامر عند ذلك وأنما تعداه الى أن يتحول المستشفى الحكومي الى أقطاعيات نفعية تتحكم بها أمزجة ألاطباء ومعهم الكادر الطبي وألاداري ونتيجة لذلك أصبح الموظفون الشرفاء من أطباء ومهندسين وأختصاصات أخرى وأداريين محاربين ومهمشين الى حد التجميد يستوي في ذلك كل الوضع الصحي في كل محافظات العراق , فلا مدراء الصحة لديهم القدرة على الحل لآن أغلبهم جزء من المشكلة ولا المحافظون يمكن أن يؤتمنوا على الحل لآنهم دون المستوى المطلوب وهم كذلك جزء من المشكلة , ولا النواب وأعضاء مجالس المحافظات يرتجى منهم حلا فهم كذلك جزء من المشكلة .

والمستشفيات الخاصة كان المؤمل منها أن تكون بديلا أمينا على صحة المريض والعناية به مع أظهار وتجسيد أخلاقية المهنة ألانسانية وهي مهنة الطب التي أخلصت لها شعوب كثية في غرب وشرق وجنوب وشمال الكرة ألارضية فأعطتها حقها وحافظت على شرفها المهني ألا في العراق يساء يوميا لمهنة الطب على كل المستويات , والمستشفيات الخاصة في العراق ناهيك عن جشع ألاطباء وجشع أصحاب المستشفيات الخاصة وتدني مستوى الخدمات , ألا أن مايزعج المرضى ويزيد من ألامهم ويزيد من معاناة ذويهم المرافقين لهم هو المطالبة المستمرة وبلا حياء من كل الموظفين والعمال بألاكرامية دوما , ولم يتوقف ألامر على المطالبة بألاكرامية التي تستدعي أحيانا حدوث مشاجرات مع ذوي المرضى نتيجة تعدي بعض العاملين بتلك المستشفيات حد اللياقة وألادب , فبعضهم أخذ يتفنن مثلا في تحميل ذوي المرضى أجورا أضافية مثل : أجرة فتح الطبلة وهو أمر مضحك ويصل هذا ألاجر الى حدود مائة وخمسين ألف دينار , وبعضهم يطالب ذوي المريض المرافقين له خصوصا القادمين من المحافظات الى بغداد بأجور سعر المنام بمبلغ عشرين ألف دينار للفرد الواحد وهو مايعادل أحيانا تسعيرة الفنادق الخاصة , هذا فضلا عن أساءة ألادب وأنعدام اللياقة في الحديث مع المريض أو ذويه أذا أحجموا عن دفع ألاكرامية ؟

فالى متى يظل وضعنا الصحي مضطهدا للمريض وللمواطن والى متى تظل ألاكرامية متفشية في المستشفيات الخاصة الى الدرجة التي ذكرناها ؟ أننا بحاجة الى مراجعة حقيقية لوضعنا الطبي المزري والذي فقدنا معه ألامل في كل وزراء الصحة التابعين لآحزاب المحاصصة من الوزير الذي رشحه أبراهيم الجعفري الى الوزير الذي رشحه التيار الصدري وهم أكثر من وزير الى الوزير الذي رشحته قائمة دولة القانون الى الوزير الذي رشحه ألاكراد , ولانعتقد أن الوزيرة التي رشحها حزب الدعوة تنظيم العراق بقادرة على حل ألاشكالات التي أشرنا اليها في الوضع الصحي , لآن هذا الحزب لم يقدم مرشحين أكفاء للوزارات والمناصب التي عملوا فيها , ولآن الوزيرة الجديدة غير معروفة سياسيا وغير معروفة في المجال الطبي لامن حيث ألادارة ولا من حيث المهارة , أن ألاكراميات هي تحد لكل من يتولى أدارة وزارة الصحة , وليس هي التحدي الوحيد , بل هناك تحديات كثيرة ستظل مزمنة مادامت الكفاءات والخبرات مبعدة ومقصية , ومادامت المحاصصة أصبحت عرفا مثلما أصبحت ألاكرامية عرفا شائعا والساتر هو رب العباد