بحثت في وزارات اغلب دول العالم المتقدم والمتأخر منها فلم أجد ان هناك مفتشين ومراقبين ودوائر رقابية وغيرها موجودة في تلك الدول كما هو موجود في العراق ولا أعلم ما هي الطبيعة التي دفعت باتجاه ان يكون العراق يمتلك كل تلك الجهات والشخوص الرقابية في مؤسساته الوزارية وغيرها حتى أن أعداد المفتشين العموميين تجاوز أعداد الوزارات نفسها بسبب وجود ما يقارب 35 مفتشا عاما في حين ان الوزارات لم تتجاوز الثلاثين وزارة واذا وضعنا لكل وزارة مفتش فما هي الحاجة الى الباقين والذي يكلف كل واحد منهم ما بين مكتب ومنتسبين واليات صرف ونثريات واموال للبرامج التفتيشية التي يكون أغلبها استفزازي سنجد أن المبلغ كبير جدا مقارنة بانجازاتهم التي تكاد تكون معدومة مع وجود فساد كبير في عدد من الوزارات .

وهنا لابد ان يتجه السيد العبادي رئيس الوزراء الى أمر مهم وهو ان يحصر عمل اولئك المفتشين للوزارات والهيئات الغير مرتبطة بوزارة وباقي المؤسسات الاخرى بما فيها مكاتب الرئاسات الثلاث لتكون دائرة واحدة بعنوان دائرة الرقابة العامة يرأسها المفتش العام للدولة العراقية ومعه عدد من الموظفين بعنوان رقابيين لا يمتلكون درجات خاصة وانما لديهم صلاحيات كبيرة لا تتأثر بسلطة الوزير او غيره وهذه الصلاحيات مستوحاة من قوة رئاسة الوزراء ليكون الجميع تحت عين رقابة الدولة مع التأكيد ان يكون كل مراقب له اختصاص في عمل وزارة من الوزارات او المؤسسات الاخرى حتى يكون ناجحا في مراقبة وملاحقة ما يقومون به من اعمال او عقود وغيرها مع إلمام الجميع بالقضايا الادارية وأن يكون راتب كل مراقب من هؤلاء معقول جدا يعطيه الاكتفاء الذاتي وعدم الحاجة الى أحد حتى لا يضعف أمام المغريات ، وبذلك نكون قد انهينا ظاهرة مفتش عام لكل وزارة ومؤسسة مع كل من معه من طاقم كامل تكاد تكون دائرة بحجم هذه الدائرة الرقابية التي نطرحها وعندها سنعمل على توفير الكثير من المال الذي يهدر على أعداد طائلة لا فائدة منها سوى انها في كثير من الاحيان تقوم على الابتزاز والضغوطات الفارغة وتقيّد يد الكثير من الموظفين المخلصين الذين يريدون ان يعملوا فعلا لخدمة العراق والمواطن وعلى البرلمان العراقي ان يساعد السيد رئيس الوزراء بذلك ويدعم الاجراءات التي سيقوم بها إن أقدم فعلا على وضع نظام جديد وآلية جديدة للرقابة على جميع دوائر الدولة العراقية تقليصا للانفاق المالي الذي يتم تبذيره على أعداد طائلة من الذين لا حاجة لهم وفي نفس الوقت نرفع القيود والعيون التي تبتز الموظفين جميعا والتوجه نحو المهنية في الرقابة الحقيقية من قبل أناس مخلصين ليس لديهم أي ارتباط حزبي او سياسي وليست لديهم ميول قومية او دينية او مذهبية وانما انتمائهم الوطني فقط وحرصهم على هذا البلد .