تداولت وسائل الاعلام وشبكات التواصل الاجتماعي ردود افعال المواطنين عبر تغريدات وتصريحات بشأن توزيع رواتب الموظفين كل اربعين يوما، التي فسرت بأن مجموع مايتقاضاه الموظف العراقي ثمانية رواتب في السنة بدلا من المعتاد عليه في العراق وغيره من دول العالم، وهذا ما أشار اليه كتاب مجلس الوزراء، ولايمكن فهمه بغير هذا الفهم، لكن التوضيح الذي صدر عن المتحدث باسم مجلس الوزراء الدكتور سعد الحديثي اولا، ومن ثم من نائب رئيس الوزراء ( بهاء الاعرجي) إذ قالا: إن القانون صدر لصالح المواطن وليس ضده ولاتوجد في اجندة الحكومة خطة تقضي بأن يكون استلام الراتب كل اربعين يوما بشكل دائم ومستمر، بل انه لايجب ولا يسمح لوزارة المالية ان تأخر تسليم الرواتب اكثر من عشرة ايام في حال عدم توفر السيولة النقدية، ولو افترضنا انه تم تأخير استلام الراتب عشرة ايام، فأن الشهر الذي يليه يتم حسابه من بداية الشهر وليس من العشرة ايام التي تأخر فيها الراتب، بمعنى اخر، أن الموظف لو تأخر عن استلام راتبه في شهر شباط لغاية العاشر من شهر آذار، فأنه سيستلم راتب آذار كما اعتاد ان يستلمه، وهذا يعني ان الموظف سيستمر باستلام (12) راتباً في السنة وليس (8) رواتب كما اشيع عنه او فهم من فحوى الكتاب، فضلا عن الترويج الذي رافقه من الذين يراقبون سقطات الحكومة محاولين إضعاف الثقة بينها وبين الرأي العام.
ان هذا التبرير الذي قدمته هو ماصرح به المتحدث باسم مجلس الوزراء والذي أُعتمد كتفسير نهائي له، ولكن السؤال لماذا لم ينتبه اي من المسؤولين الى الصياغة الغامضة التي صيغ بها كتاب مجلس الوزراء ؟ ولماذا لم تتم الاشارة الى الاقتراحات الاخرى التي طرحت في مجلس الوزراء ؟
وأجد هنا أن من المناسب ان اقدم نصيحة لهذه الحكومة كمواطن اولا يستلم راتبه كل شهر منها، وعلى اساسها نظمت متطلبات معيشتي الشهرية، وكمراقب وباحث ان لاتقترب من رواتب الموظفين، فان الناس ستغفر لها الاخطاء كلها، إلا قطع الرواتب لا تسامح فيه، فهي خط احمر لايجب المساس بها، ولو اخطأت الحكومة وفعلت ذلك فإن الغاضبين لن يتوقفوا عند حد ولن تمنعهم اسوار المنطقة الخضراء، لذا عليها ان تضيع الفرصة من المتربصين بها، وتبحث عن مصادر اخرى للتمويل منها سن قانون التعليم الاهلي بسرعة لغرض استيعاب الالاف من العاطلين ومنحهم الحقوق التقاعدية اسوة بأقرانهم في القطاع الحكومي، كما هو معمول به في دول العالم الاخرى، فضلا عن إقرار قانون تقاعد القطاع الخاص الذي سيقلص عدد المتقدمين للعمل في الوظائف الحكومية، لاسيما اذا تمت دراسته بشكل قانوني على ان تنظر فيه مصلحة المواطن اولا واخيرا، ويتم استقطاع التوقفات الضريبية حاله حال الموظف في القطاع العام.