ربما العنوان له دلالة كبيرة يراد بها الكثير فالتقشف هذه المفردة التي بدأت تتداول كثيرا في الاونة الاخيرة وسبب تداولها هو هبوط اسعار البترول التي نعتمد عليه كثيرا في ميزانية الدولة واهملنا باقي المدخولات مثل الزراعة والصناعة والتجارة و السياحة و الثروة السمكية وضرائب المنافذ الحدودية وضرائب الدولة الاخرى واستغلال طاقات الشباب والمنتوج الوطني, كل ذلك اهملته الدولة لعدة اسباب منها اعتمادهم على اسعار النفط التي وصلت الى اسعار خرافية وانحدرت بعد ذلك الى الحظيظ وفشل الخطط التنموية وكثرت الفساد الاداري و فشل الساسة في ادارة شؤون الدولة كل ذلك ادى الى دخول العراق في دوامة الافلاس والمرور بحالة التقشف التي سيعاني منها المواطن الفقير واول المتضررين الموظفين ذوي الدخل المحدود حيث بدء استقطاع نسب وضرائب من دوائرهم وكذلك المتقاعدين بينما اصحاب الدرجات العليا والخاصة والنواب وموظفي الرئاسات الثلاثة لازالوا يحتفظون برواتبهم كما هي وبالعودة الى عنوان الموضوع الصحة ومرورها بحالة التقشف نحن لانقصد ان يتقشف المواطن عن الاصابة بالمرض ولكن ضعف تخصيصات الدولة في دعم القطاع الصحي وكثرة الاصابة بالاوبئة و الامراض قد تؤدي الى الاضرار بالواقع الصحي في العراق على الرغم من قيام دائرة الصحة في تقديم الخدمات الصحية في اصعب الظروف والمواقف , من هنا ان تنبه الدولة واصحاب صنع القرار على ضرورة دعم القطاع الصحي و المؤسسات الصحية وعدم شمولها باجراءات التقشف لكي لا تؤدي هذه الاجراءات الى الوقوع في ازمات صحية نحن في غنى عنها.