سبق وان نشرنا مقالتنا الموسومة ( زيادة أسعار المنتجات النفطية .. ظلم شديد يلحق بشعب العراق ) بتاريخ 20 / 3 /  2015 , والتي اشرنا فيها الى مخاطر زيادة اسعار المنتجات النفطية وما يمثله ذلك من ظلم على الشعب العراقي , لان اسعارها هي الاعلى في الدول المنتجة للنفط بموجب التفاصيل التي عرضناها في المقالة , ولغرض طمأنة القراء الاعزاء الذين تابعوا الموضوع وأعرب بعضهم عن التخوف والقلق من زيادة اسعار المشتقات النفطية , نود ان نعلم الجميع بان وزارتي النفط والمالية قد اجرتا اتصالات مع صندوق النقد الدولي , وتم خلالها الاتفاق على عدم رفع الدعم عن المنتجات النفطية , بمعنى ابقاء اسعار البنزين والنفط الابيض والغاز المنزلي والكاز اويل على مستوياتها الحالية بدون رفعها , وقد يسأل احدا ما علاقة صندوق النقد الدولي بالموضوع ولهم نقول ان اطفاء وخفض ديون العراق وتسويتها , قد تمت باتفاق مع هذا الصندوق حيث تم الغاء العديد من الديون وتخفيض بعضها الى نسبة 80% , وقد اشترط صندوق النقد الدولي في حينها اجراء اصلاحات في الاقتصاد العراقي وبضمنها رفع الدعم عن السلع والخدمات المقدمة للجمهور وأبرزها المنتجات النفطية , وقد تمت الاستجابة لهذا الطلب بحيث رفع سعر لتر البنزين الى 450 دينار للنوع العادي , بعد ان كان السعر بين 20- 50 دينار لكل لتر , وقد تسبب هذا الاجراء بحصول ارتفاع في اسعار السلع والخدمات وارتفاع مستويات التضخم الى نسب غير مسبوقة , والمهم في الموضوع ان الاسعار ستبقى على حالها بدون ارتفاع , ونرجوا من وزارة النفط ان توفي بوعودها بعدم رفع اسعار المنتجات النفطية بطرق اخرى , كبيع منتجات بأسعار تجارية او كونها منتجات محسنة او عالية الجودة وغيرها من المسوغات , كما ندعوا الجهات الرقابية في وزارة النفط ومكتب المفتش العام لإجراء زيارات ميدانية الى محطات التعبئة وساحات الغاز , لغرض الاطلاع على الواقع الفعلي في الالتزام بالأسعار الرسمية , فليس من الانصاف ان تبذل الاجهزة المعنية في الدولة مجهودات في ابقاء الاسعار على حالها في وقت يقوم به بعض الموظفين بفرض اتاوات على المواطنين تتسبب برفع الأسعار , فأي مبلغ يدفع لشراء هذه المنتجات يفوق اسعارها الرسمية يجب اعتباره فسادا يتوجب مواجهته بموجب القانون  .