تخبط كبير وتحركات غي واضحة المعالم , من قوى عراقية ودول اقليمية ومنظمات ومجتمع دولي تجاه نظام الحكم في العراق وسيادته على ارضه .
منظمات وصفت بالأرهابية تحمل العداء لدولها الأم وخلاف مع العراق وشعبه , وهيئات ومنظمات وجامعة عربية تقف بالسلب ومدافعة عنها على حساب سيادة العراق ووحدة ارضه وشعبه , المواقف الداخلية المتباينة أضعفت موقف العراق دولياً وأربكت عمل الحكومة بالمواقف المتناقضة من القوى الداخلية .
معاهدة السلام بين الحكومة التركية وحزب العمل الكردستاني (PKK) بخطوات تبدأ بالانسحاب التدريجي الى جبال قنديل العراقية بدراية دولية والأمم المتحدة والجامعة العربية بشكل سري , وربما هنالك غطاء دولي دون علم الحكومة العراقية , وهذا الاتفاق يندرج ضمن إتفاق ( تركي – اسرائيلي ) , وإتفاق يقوده الرئيس الامريكي باراك اوباما بأشراف مباشر من خلال أربعة بندود أخرها الافراج عن زعيم حزب العمال الكردستاني عبدالله اوجلان وإدخاله العراق . حزب العمال الكردستاني مثلما هو حال مجاهدي خلق لا يهمهم موقف الحكومة العرقية , شكوى الحكومة العراقية لدى الأمم المتحدة قد لا يجد النتائج الايجابية لهذه المعطيات , والجامعة العربية برئاستها القطرية تتناغم مع التوجهات التركية للتدخل بالشؤون الداخلية العراقية والدعم العلني لجهات على حساب أخرى , لتبادل المصالح وتحقيق الهيمنة بالمنطقة دون تردد من دعم التطرف وتحريك القوى الداخلية لخلق الأزمات وإثارة التظاهرات والرفض القاطع للنظام السياسي الجديد . 
أقليم كردستان إتخذ موقف غير منسجم مع الحكومة المركزية وأعتباره إتفاق سلام يخدم العراق أكثر من حالة الحرب التي كانت يعيشها الحزب مع تركيا وإتخاذ الأراضي العراقية منطلقاً له , وإعتبار ان كردستان الكبرى منقسمة بين مجموعة من الدول الأقليمية ومرتبط ببعضها بالروابط القومية وقرار حكومة كردستان أصبح أشبه بالمستقل عن المركز . 
الحكومة العراقية قدمت شكوى دولية مع وصول أول وجبة من المقاتلين الى العراق وإنها لا تعارض اي عملية سلام دولي ولكن ليس على حساب سيادة العراق , وجود قوى متهمتة بالأرهاب على أرض العراق مثل حزب العمال الكردستاني ومجاهدي خلق يولد حالة غير مستقرة في علاقات العراق الأقليمة والدولية , وينعكس على العلاقات الأقتصادية وحسن الجوار واستقرار المنطقة , سيما وهو يعيش حالة من الفوضى وتدخلات دولية كبرى تترجم على شكل عمليات أرهابية وصراع دولي على ارضه بتلك الأجندات وأيادي محلية بالنيابة .
الأتفاقية العراقية الأمركية الأستراتيجية تلزم الجانب الأمركي بالحفاظ على سيادة العراق على أرضه بعد إنسحاب قواتها , والقوى العراقية الداخلية ما يهمها هو مصلحة العراق الداخلية لضمان أستقرار العراق , وإن الوعود الأقليمية والعربية تقوم على أجندات تصب في مصالح تلك الدول دون تقدير لما يعانيه الشعب العراقي من حالة من القلق والأرباك السياسي والأمني والأقتصادي والاجتماعي بفعل سماع بعض القوى لأصوات الخارج معتقدة ان عجلة الزمن تعود للوراء او تحقيق أحلام من نسج خيال غير وطني عراقي , ودخول مثل هذه المنظمات سيجد لها موطن أمن بحماية دولية داخل العراق لا يمنع من تحركها داخل الارض العراقية وضد شعبه .