لابد من مقدمة تاريخية مختصرة لعلاقة المجمتع العراقي بحزب الدعوة الاسلامي الذي انشطر فيما بعد الى انشطارات متعددة صار جزءا من اللغط المعلوماتي عند الكثير من العراقيين عنه وعن قياداته الفعلية. أحصر مقدمتي في باب العلاقة حيث اكتوى الكثير من العراقيين بتهمة الانتماء الى حزب الدعوة من قبل السلطة الحاكمة منذ العام 1968 -2003 وكل من يتهم بتهمة الانتماء ويتم اعدامه كانت الضريبة تدفع من قبل أقرباءه الى الدرجة الرابعة والخامسة وتبقى مؤشرا عليه في ملفه الحزبي والأمني وتؤثر عليه عند تقديمه الى جامعات محددة ومنها كلية الشرطة والقوة الجوية والاداب والتربية والبعثات الدراسية. وحين ندقق في ملفات الاتهام والاعدام نجد أغلب الضحايا لم يكونوا فعلا من المنتمين الى صفوف حزب الدعوة انما هي تهمة كيدية بسبب خصومة عائلية او قضية شخصية او لان الضحية كان ملتزما التزاما دينيا. ودائما اقولها ان حزب الدعوة قد أعطاهم نظام صدام البائد شرفا لايستحقونه . بعد العام 2003 وحين سقط نظام صدام حسين كان التعاطف من الجميع واضحا للأحزاب والحركات السياسية من خلال انتخابهم في الانتخابات البرلمانية الاولى مستبشرين خيرا انهم سيكونون رجال دولة بعد كانوا رجال معارضة من أجل عراق برلماني تعددي يحترم حقوق الانسان. وكثير منا كنا نكتب ملاحظاتنا على شكل مقالات نكتبها هنا وهناك لما كنا نراه ممارسات خاطئة في ماكانت تعرف باعادة اعمار العراق حيث الهدر للمال العام والروتين الممل المكرر لنفس الروتين في دوائر الدولة زمن النظام البائد الى اخطاء قاتلة في ادارة الملف الأمني والسماح للتدخل الاقليمي والدولي وغياب المشروع الوطني. حتى تحولت تلك الملاحظات فيما بعد الى كتابات نقدية. اليوم وحين نرى تماديا واستغفالا للحق وتغييب منطق العقل والمصلحة الوطنية بات لزاما علينا أن نحدد مواقفنا في أية وجهة ستكون هذه المرة.
أعتقد آن الأوان لبداية الحديث عن مصير حزب الدعوة بزعامة نوري المالكي وزبانيته. فهذا الحزب بدا يتجه الى تبني سياسة أشبه بسياسة الأخوان المسلمين في مصر وستنتهي حياتهم السياسية بنفس مصير الأخونجية . انني لاأشك لحظة واحدة ان رئيس الوزراء نوري المالكي المنتهية صلاحيته متورط في اهم الملفات ( العنف الطائفي، الفسادين المالي والداري) من حيث التستر على المتورطين سواء من شركاءه في العملية السياسية او المحسوبين عليه. وقد استغلها بطريقة أضرت بمصالح الوطن والشعب لأغراضه السلطوية المتهورة. بل أذهب الى أبعد من ذلك ان ملف الرمادي ان فتح التحقيق فيه من لجنة محايدة سكيشف لنا الدور الخبيث لنوري المالكي من حيث توقيت المواجهة مع الجماعات الارهابية. ونصيحتي المخلصة الى الاخوة في حزب الدعوة الاسلامي أن يداركوا الموقف الذي لايحسدون عليه وان يعيدوا النظر بعلاقتهم مع الشعب العراقي الذي ترتبط في ذاكرته بعض الرموز المخلصة منهم كالشهيد المفكر والاب عز الدين سليم . أقولها مخلصا قبل أن تبدا نهايتهم.
مقالات اخرى للكاتب