حظوظ  دولة القانون في رئيس الحكومة القادمة  ترتبط بعاملين ، أولهما المبادءة بتشكيل التكتل الاكبر ، وهو مايصطدم حتى الان بالعامل الثاني في اصرار دولة القانون على ان يكون المالكي مرشحها الوحيد ، فممانعة الاخرين ، حتى الان ، في الانضمام الى تكتل تتزعمه  القانون ( بموقفها الحالي ) او العكس ، يُضاءِلُ مع مرور الوقت من فرص كتلة المالكي على الاحتفاظ بتوصيف الكتلة الاكبر وبالتالي تراجع دورها ومن ثم مكاسبها في التشكيل الجديد ، وهو ما قد يدفع قيادات بارزة من داخلها الى تسريع الانشقاق عنها مع نوابها كسبا لسباق الوقت واسقاطاته . التسريبات تشي بهذا التصدع  ، والذي يتعمق تحصيلا مع تكامل الجبهة المناهضة للولاية الثالثة التي رسم معالمها علاوي وبارزاني وعادل عبدالمهدي ولن يكون بعيدا عنها الصدريون وكتل صغيرة وشخصيات اخرى .

تفكك دولة القانون ، الذي يختفي وراء قناع القوة الذي يرتديه المالكي ، بات اكثر محسوسية لابفعل الطموحات السياسية الشخصية والحزبية لقياداته المتعددة ، بل وايضا لتجنب خيار ( العراق او المالكي ) المدمر والذي يلقى رفضا داخل الائتلاف وخارجه ، فإصرار المالكي على ولاية ثالثة يتقاطع مع قرار سابق لمجلس النواب في تحديد رئاسة الوزارة بدورتين من جهة  ، ولكون الرجل الذي قصر مع كيانه عن نيل اقل من ثلث مقاعد مجلس النواب لم يعد مقبولا من الفضاء الوطني عدا عن ثلثي المجلس الجديد ، من الجهة الأخرى .

جبهة مناهضة الولاية الثالثة تدعم عناصر نجاحها ، مقابل تداعي معسكر المالكي وحظوظه ، بطرحها مشروعا متكاملا يقوم على دعائم احترام الدستور ومقررات مجلس النواب واعتماد العمل المؤسسي ، وهو مايشكل فرصة ثمينة لاينبغي التفريط بها او التقصير في البناء عليها واسنادها وتعزيزها .

الايام القليلة القادمة قد تشهد تحولات سياسية مهمة لجهة التوقيع او الاعلان المشترك عن رفض الولاية الثالثة ، وهو التطور الاهم في مسار الحراك السياسي والعملية السياسية برمتها ، بما في ذلك الشروع في مغادرة التخندقات الطائفية وبناء دولة المواطنة .