يرجح خبراء المال والاقتصاد صعوبة التعامل والإيفاء بلوعود التي قطعتها الحكومة مع المؤسسات المالية الدولية خصوصا انها اشتطرت على الحكومة  ان تخضع تلك القروض الى مراقبة وتقيم من قبل هيئة النزاهة ، وديوان الرقابة المالية ، وشعبة غسل الاموال في البنك المركزي العراقي ، وبقية السلطات الرقابية ويرى خبراء الاقتصاد ان بامكان الحكومة ان تلجاء الى فرض الضرائب على التجار ورجال المال والاعمال فضلا عن خفض النفاقات على المؤسسات التي لا جدوى فيها وخاصة التي استحدثت بعد سنة 2003 مثل مؤسسة الشهداء ، والسجناء ، وهيئة المسائلة والعدالة ، ومكاتب المفتشين العمومين وكثرة المستشارين ونفقات السفراء والدرجات الخاصة،وغيرها من الصرفيات الغير المبررة ويخشى خبراء الاقتصاد ان تذهب تلك الاموال الى اقليم كردستان ومزاد العملة في البنك المركزي العراقي بماركة "العلاق"  وندون اهم ماجاء في الاتفاقيات الدولية التي ابرمها العراق في السنوات الماضية

 1 – ﺍﻥّ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔّﺎﻕ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺍﻷﻭّﻝ ، ﻓﻘﺪ ﺳﺒﻘﻪ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﻥ : ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2005 ، ﻭﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﺍﺋﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻃﺎﺭ ﻧﺎﺩﻱ ﺑﺎﺭﻳﺲ ، ﻭﺍﻵﺧﺮ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2008 ، ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﺍﻻﻧﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺁﻧﺬﺍﻙ .2 – ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻫﻲ 5.4 ﺑﻠﻴﻮﻥ ( ﻣﻠﻴﺎﺭ ) ﺩﻭﻻﺭ .

3 – ﺍﻥّ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻻ ﺗﺘﻌﺪﻯ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ 1.5 % ﺳﻨﻮﻳﺎً .4 – ﻳُﻔﺘﺮﺽ ﺃﻥ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺠﺪﺍﺭﺓ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻌﺮﺍﻕ ، ﻭ ﺭﻓﻊ ﺩﺭﺟﺔ ﺗﺼﻨﻴﻔﻪ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ، ﻭﺑﻨﺎﺀ " ﻣﻈﻠّﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ " ﺗﻤﻬّﺪ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﺒﻊ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ( G7 ) ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻌﺮﺍﻕ ﺑﻤﺒﺎﻟﻎ ﻗﺪ ﺗﺼﻞ ﺍﻟﻰ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 15 ﺑﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ . ﻭﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻪ ﻣﻊ ﻧﺎﺩﻱ ﺑﺎﺭﻳﺲ ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺘﺴﺪﻳﺪ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ . ﺍﺿﺎﻓﺔ ﻟﺤﺼﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻢ ﻣﺎﻟﻲ ﺍﺿﺎﻓﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ، ﻭﻣﻦ ﺩﻭﻝ ﺃﺧﺮﻯ .

5 – ﺍﻥّ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺳﻴﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺧﻔﺾ ﺍﻟﻌﺠﺰ " ﺍﻻﺿﺎﻓﻲ " ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ، ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺍﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻂ ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﺗﺒّﺎﻉ ﺍﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺧﻔﺾ ﺍﻟﻌﺠﺰ " ﺍﻟﻜﻠّﻲ " ( ﺃﻱ ﺃﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻌﺠﺰ ) ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ .ﺛﺎﻧﻴﺎً : ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻃﺎﺕ

1 – ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﺑﺎﺗﺨﺎﺫ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 2016 .

2 – ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺘﺴﻮﻳﺔ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ، ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺑﺘﺮﺍﻛﻤﻬﺎ .–3 ﺇﺧﻀﺎﻉ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻟﺮﺍﺗﺐ ﻭﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﻟﻜﺒﺎﺭ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ، ﻭﺍﻟﺪﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ، ﻭﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ، ﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ . ﻭﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ( ﺣﺴﺐ ﺷﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ) ﻣﺎ ﺑﻴﻦ 7.5 % ﺍﻟﻰ 15 % ﻣﻦ ﺍﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺮﺍﺗﺐ ﻭﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ . ﺃﻣّﺎ ﺍﻟﺪﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ، ﻓﺘﻔﺮﺽ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺩﺧﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺍﺗﺐ ﺍﻹﺳﻤﻲ ﻓﻘﻂ ، ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ .

4 – ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺗﺄﻫﻴﻞ ( ﺃﻭ ﺍﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ) ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﻤﻮﻟّﺔ ﺫﺍﺗﻴﺎً .-5 ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺠﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺭﻓﻊ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﺍﺩﺍﺀ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪ ، ﻭﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ . ﻭﻓﺮﺽ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﺻﺎﺭﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺑﻮﺍﺏ ﺍﻟﺘﺼﺮّﻑ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺽ .ﺛﺎﻟﺜﺎً : ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ .

1 – ﺗﻮﺟﺪ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻟﺠﺒﺎﻳﺔ ﺃﺟﻮﺭ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ، ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺘﻢ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻟﺬﻭﻱ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩ .2 – ﻟﻦ ﻳﺘﻢ ﺭﻓﻊ ﺍﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ( ﺑﺄﻧﻮﺍﻋﻪ ) ، ﻷﻥّ ﺍﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺣﺎﻟﻴّﺎً ، ﻭﻷﻥ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻬﺎ ﺣﺎﻟﻴﺎً ﺗﻌﺪ ﻣﺠﺰﻳّﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ .

2 – ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺃﻱّ ﺷﺮﻁ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺘﺴﺮﻳﺢ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ .

3 – ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺷﺮﻭﻁ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﺱ ﺑﺎﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻨﻴﺔ ، ﻭﻻ ﺑﺮﻭﺍﺗﺐ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴّﺔ ، ﻭ ﻻ ﺑﺎﻹﻋﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣّﺔ ﻟﻠﻨﺎﺯﺣﻴﻦ .ﻣﻤّﺎ ﺗﻘﺪّﻡَ ، ﻓﺈﻥّ ﺍﻟﻜﻠﻒ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔّﺎﻕ ، ﻫﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﺨﻔﺾ ﺍﻻﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ( ﻓﻲ ﻇﻞ ﻏﻴﺎﺏ ﻳﻜﺎﺩ ﻳﻜﻮﻥ ﻛﺎﻣﻼً ﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﺑﺄﻓﻀﻞ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﻭﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ، ﻭ ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﺘﻬﺎﺝ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻛﻔﻮﺀﺓ ﻟﻠﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ) .. ﻭﺃﻳﻀﺎً ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻜﻠﻒ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻔﺮﺽ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻋﻠﻰ ﺭﻭﺍﺗﺐ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ .
ﺃﻣّﺎ ﻛﻴﻔﻴّﺔ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﺑﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻘﺮﺽ ، ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺍﻧﻔﺎﻗﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻏﺮﺍﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺨﺼﻴﺼﻪ ﻣﻦ ﺃﺟﻠﻬﺎ ﺍﺻﻼً ، ﻭ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﺧﺎﺓ ﻣﻨﻪ ، ﻓﺈﻥّ ﻋﺐﺀ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺑﺼﺪﺩﻫﺎ ، ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻭﺍﻟﺪﺍﻋﻤﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔّﺎﻕ ( ﺑﺪﺭﺟﺔ ﺃﺳﺎﺳﻴّﺔ ) ، ﻭﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﻭﺣﺪﻫﺎ