بمصادقة المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكوردستاني على الاتفاقية المبرمة مع كتلة التغيير الكوردية التي يتزعمها الاخ نوشيروان مصطفى ، تكون الاتفاق قد شقت طريقها نحو الاتمام الفعلي للتحالف الجديد ، بمعنى ان الطرفان قد قطعا شوطا طويلا من الاتفاق ، ولم يعد هناك عائق لاعلانها ، وبذلك يمكن القول ان الاتحاد الوطني الكوردستاني وكتلة التغيير قد توصلا الى صيغة اتفاقية جديدة تعيد للكورد هيبتها وشخصيتها المستقلة ، و انها دخلت حيز التنفيذ بعد التوقيع عليها من قبل مسؤولي الحزبين في مراسيم خاصة اقيمت في مدينة السليمانية وان الاتفاقات الثنائية المماثلة لا تشكل عائقا امام الاتفاقبة الجديدة التي ابرمتها الاتحاد الوطني الكوردستاني مع كتلة التغيير لمواصلة نضالهما المشترك ، والتي جاءت في احلك الظروف الاقتصادية والمالية المتردية التي يمر بها كوردستان نتيجة التسلط الفردي من قبل الطرف الواحد على مجمل المشهد السياسي في كوردستان ، بمعنى ان الاتحاد الوطني وكتلة التغيير في كوردستان قد تدارسا الوضع السياسي والاقتصادي وتوصلا عبر اجتماعاتهما الطويلة الى اهمية الاتفاق في مثل الظروف التي تتطلب جهداُ استثنائيا لتجاوز المرحلة الحرجة التي يمر بها كوردستان ، بل وانقاذه من عنق الزجاجة التي حشرت فيها من قبل بعض الاطراف السياسية ، والتي سببت في تفاقم الوضع الاقتصادي ، وكما تسببت في الازمة المالية الكبيرة التي بعاني منها كورددستان حيث تأخرت كل شيء في الاقليم بما في ذلك رواتب الموظفين وسبل عيشهم مما ولدت اكثر من سؤال لدى الشارع الكوردستاني، وشلت حركة البناء الاقتصادي و توقفت كل مشاريعها الخاصة ، ولم تعد شيئاً يتقدم الى الامام بل العكس هو الصحيح ، ولهذا فان الامال المعقودة على هذه الاتفاقية هي كبيرة بالدرجة الاولى اعادة وتنظيم الصف الكوردي على اسس سليمة تمهد السبيل للوقوف بوجه المتغيرات الكبيرة التي تعصف بالمنطقة .....

ومن هنا اعتقد جازما ان الاتفاقية ستفتح الطريق امام العديد من المسائل المهمة التي تخص كوردستان وعلى وجه التحديد مسالة تفعيل البرلمان بعد ايقاف عمله التشريعي واعادة النواب ((المفصولين)) الى قبة البرلمان لممارسة عملهم كنواب لهم حصانتهم البرلمانية وفق الدستور دون تدخل مباشر في صميم اعمالهم النيابية التي لايتناسب مع مكانتهم البرلمانية ، وبذلك نكون قد هيئنا منبرا لبرلمان حر على اسس خاضعة لقوانينها ، وهذا يعني ان المصيبة التي اصابتنا هو اننا لم نمنح للبرلمان دورها الحقيقي ولم يمارس النواب حقهم الطبيعي ، بل اقتصرت عملهم على تنفيذ ارادات حزبية شوهت طريق ادائهم للعمل البرلماني دون الاهتمام أو اللجوء لكشف الفاسدين وما يعاني الاقليم من فساد مستشري في كل مؤسساتها .....

لذلك فبالرغم ما يقوله البعض عن الاتفاقية سلباً فهم المخطئون دوماً وما يحملونه من أجندات غريبة وعجيبة لا تخدم كوردستان ولا تدخل في صميم ما نتمناه ونرضاه ، لهذا فان الاتفاقية ولدت لتكون ارضية مشتركة بين الحزبين في عملهما النضالي ، وطال الانتظار الجماهيري لها لتبدا مسيرتهما النضالية باتجاه ردم الافكار الهدامة التي تسعى اليها بعض الاطراف السياسية لوضع كوردستان تحت حالة من التشرذم السياسي والوقوف بوجه بناء جيش وطني قوي تستطيع الوقوف بوجه التحديات التي تواجه امتنا الكوردية ، والاهم من كل ذلك ان الاتفاقية ستكون مفتاحاً لحل مسالة رئاسة الاقليم التي انتهت ولم تعد بقائه له ابة قيمة يذكر وفق القانون والدسنور الذي وافق كل الاحزاب الكوردستانية بالاجماع ،لذلك اجد نفسي ملزما ان احي الاتفاقية لانها جاءت استجابة لطبيعة المرحلة الحرجة التي يمر بها كوردستان لوضع حد معقول لتصدير النفط واحتواء مشكلتها العويصة التي لا يدري بها احد مهما كان درجته الوظيفية ان يقف على طبيعة تصديرها ، وكيفية التعامل مع وارداتها التي تدخل ويصرف خلسة على مبدأ (لا من شاف ولا من دري) دون علم احد ، ولهذا فالوقوف ومعالجة هذه المسالة بشفافية وتحديد الخلل ومعالجتها هي من اعظم الامورالتي تخدم كوردستان ، وتغلق باب المزايدات عليها حسب الامزجة التي بقيت يراوحون بها يميناً ويساراً دون حلها على اساس وطني سليم ، بمعنى ان الاتفاقية ستسلك طريقها معما اشتدت حجم الدسائس والمؤمرات عليها.....

وعلى هذا الاساس لم يبق الا ان نضيف نظرة احترام كبيرة للاتفاقية المشتركة بين الاتحاد الوطني الكوردستاني وكتلة كوران ، ونقول كل الخطوات تبدأ بخطوة واحدة ، فلنشد الهمم للمزيد من الخطوات المشابهة لكب تبقى انتزاعنا للحق الكوردي سالما من العاهات الجانبية التي توسع المسافة مع الشعب القادر على التضحيات للوصول الى نهاية المطاف..