مرة أخرى يقترب موعد محاكمة الأستاذ الدكتور مظهر محمد صالح نائب محافظ البنك المركزي السابق بتهمة غير واضحة موجهة لكل الكادر السابق للبنك المركزي العراقي بمن فيهم المحافظ الدكتور سنان الشبيبي ومجموعة من خيرة كوادر البنك المركزي. فالتهمة غير معروف فحواها حتى الآن ولا الأسانيد التي اعتمدها القضاء العراقي في اعتقال وإحالة هؤلاء إلى المحاكمة. وكل القرائن التي تحت تصرفنا تشير إلى إن القضية سياسية بامتياز وليست قضائية. وإن الموقف المستقل لإدارة البنك المركزي ورفض الاستجابة لمطالب نوري المالكي المالية من البنك هي السبب وراء هذا الموقف العدواني من هذا الكادر. من هنا يشعر المتتبع بأن محاكمة هؤلاء الناس عيب كبير على القضاء العراقي في أن يمارس هذه اللعبة التي يلعبها رئيس وزراء العراق نوري المالكي بمحاكمة هذه النخبة الطيبة والمختصة من اقتصاديي العراق الممتازين وأن يكون أداته في الإساءة إلى سمعة الناس وإنزال الظلم بهم. والسؤال الذي يطرح نفسه على الجميع خاصة ونحن نقترب من موعد المحاكمة الذي حدد يوم الأحد القادم المصادف 25/8/2013 هو: هل يجب أن يحاكم الدكتور مظهر محمد صالح, الذي لا يعرف الناس التهمة الموجهة لهم ولا حتى القضاء العراقي ذاته، كما يبدو، أم يفترض أن يتوجه القضاء صوب نوري المالكي، رئيس الوزراء، الذي أخفى وما يزال يخفي القضايا التالية: 1. ملفات كثيرة ارتكب أشخاصها الإرهاب الدموي البشع الذي ذهب ضحيته الكثير من المواطنات والمواطنين العراقيين، كما لا يزال يموت الكثير من الناس على أيدي هؤلاء. 2. ملفات كثيرة عن ممارسة الفساد من جانب الكثير من كبار موظفي الدولة وتقدر بمليارات الدولارات الأمريكية من خزينة الدولة وبصور وأساليب وأدوات مختلفة. إن ما ورد أعلاه ليس عندياتي ولا هي ادعاء مني بل إنها من أقوال رئيس الوزراء نوري المالكي، إذ هو الذي أخبرنا بذلك ولعشرات المرات من خال خطبه وتصريحاته خلال السنوات الخمس الأخيرة. إن هذا الإعلان من جانب رئيس الوزراء يشير إلى عدة أمور مهمة: ** إن هناك جرائم ترتكب بحق الشعب العراقي يموت بسببها الكثير من الناس ويعرف رئيس الوزراء بأمر مرتكبيها ويملك ملفات كاملة عنهم ولا يعلن عنهم كما لا يحيل ملفاتهم إلى القضاء لمحاسبتهم. وهذا يعني أن هؤلاء ما زالوا يمارسون القتل العمد بمعرفة رئيس الوزراء حسب أقواله. ** وأن هناك سرقة واسعة لأموال الشعب العراقي يعرف بها رئيس الوزراء ولديه ملفات كثير ولا يحيل أصحابها إلى القضاء العراقي لمحاسبتهم. وهذا يعني أيضاً إن هؤلاء مستمرون على سرقة ونهب المال العام دون رادع وبمعرفة رئيس الوزراء. إن هذا الفعل الذي يمارسه رئيس الوزراء, والذي عبر عنه بلسانه في أكثر من مناسبة، سواء أكانت خطابات أم تصريحات، يعتبر عملاً جنائياً يحاسب عليه القانون ويفترض أن يتخذ القضاء العراقي قراراً بإحالة رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، إلى المحاكمة ليضع ما لديه من ملفات أمام القضاء العراقي ويتخذ الأخير الإجراءات اللازمة بحق هؤلاء المتهمون من جانب رئيس الوزراء. كما يفترض أن يُحاسب رئيس الوزراء من جانب مجلس النواب والقضاء العراقي بسبب عجزه عن حماية الشعب العراقي من الإرهابيين والنهابين لأموال الشعب ولا يقدم استقالته لكي يأتي من يمكنه حماية الشعب من جرائم هؤلاء القتلة والسراق. فخلال هذا العام وحده قتل أكثر من 4500 عراقي وعراقية على أيدي الإرهابيين ولا أعرف تماماً عدد المليارات من الدولارات الأمريكية المنهوبة من خزينة الدولة العراقية خلال ذات الفترة أو السنوات السابقة بأساليب شتى. فأن لم يكن رئيس الوزراء المسؤول الأول عن كل ذلك، فمن المسؤول أذن؟ لا يجوز للقضاء العراقي أن يسكت على مثل هذه القضايا الكبيرة والخطرة، في وقت يقدم الدكتور مظهر محمد صالح وصحبه إلى المحاكمة بتهمة غير واضحة ولم تنشر حيثياتها. أدعو الاقتصاديين كافة أن يرفعوا صوت الاحتجاج على هذه المحاكمة وأن يطالبوا بمحاكمة رئيس الوزراء العراقي بما هو متاح من وثائق صرح بامتلاكها ولم يسلمها للقضاء العراقي حتى الآن. كما أدعو الرأي العام العراقي وكل الخيرين بالعراق وكل الحريصين على شعبهم ووطنهم وعلى المخلصين من أبنائه وبناته أن يرفعوا صوت الاحتجاج والمطالبة بإنهاء هذه القضية السياسية ذات الطبيعة الانتقامية أولاً، وإطلاق سراح من لا يزال من الأخوة والأخوات قيد الاعتقال ثانياً وأن يطالبوا بمحاكمة من لديه ملفات ولم يسلمها للقضاء العراقي