لا يمكن لأي عاقل او منصف ان يقلل من ضرورة وأهمية الاصلاحات التي اعلنها رئيس الوزراء العراقي الدكتور حيدر العبادي والتي هي حديث الشارع والاعلام في كل مكان، ولسنا هنا بصدد استعراضها او بيان اهميتها وضرورتها بالنسبة للعراق بلداً وشعباً وتأثيراتها سواء في الحاضر او المستقبل، لكننا سوف نتناول الوجه الآخر لهذه الاصلاحات والتي ربما لا يلتفت اليه الكثيرون ربما بسبب السير مع موجة الاصلاح التي تبدو قوية وجارفة للكثير من المواقع والمناصب في الدولة العراقية، او ربما للخشية من الظهور بمن هو ضد او غير مؤيد لها امام غليان الشارع وتعدد اماكن وتوسع ساحات المظاهرات وشعاراتها الكثيرة والكبيرة والتي وصلت الى حد التطرف والاحلام الحارة والتي ربما يكون لشمس آب الحارقة دور وتأثير عليها الى درجة ظهر الجميع بلا استثناء دعاة ومناضلون من اجل الاصلاح وهو ما يدعو الى السؤال البسيط : اذا كان الكل ضد الفساد ويريد الاصلاح فمن هم الفاسدون الحقيقيون؟ ولماذا حدث كل الذي حدث في العراق؟!

ان من المهم ان نتحدث وبصراحة عن الوجه الآخر للاصلاحات التي تجري هذه الايام في العراق والتي وصلت الى حد التصريحات التي اطلقها العبادي من انه (يريد تفويضاً من الشعب من اجل تغيير الدستور لغرض تنفيذ الاصلاحات)حيث يبدو الامر ليس اصلاحاً وانما ثورة بنظر مؤيدي العبادي، وانقلاب من وجهة النظر الاخرى (الغائبة او المحايدة) التي تنظر للاموربمنطق القانون والدستور والتعقل البعيد عن لغة وشعارات الشارع التي سرعان ما ستهدأ بعد ايام لتجد ان الحال هو الحال وان الاصلاح الذي كانوا يطلبونه لم يكن له الا ضحايا ومزايا فورية لبعض الاشخاص والجماعات وانك كما يقول المثل (يا ابو زيد كأنك ما غزيت).

فالاجراءات والقرارات التي اتخذها العبادي لوحده ومن دون استشارة اي من شركائه في العملية السياسية والتي عرف بها واستمع اليها رئيس الجمهورية ونوابه ونواب رئيس الوزراء وبقية المسؤولين مثل اي مواطن هو اخلال بمبدأ المشاركة والتوافق الذي هو الاساس الذي قامت عليه حكومة العبادي.

كما ان السرعة في اصدارها من غير اطلاع او استشارة الخبراء القانونيين ومدى قانونيتها وموافقتها للدستور يثير الشكوك والمخاوف الكثيرة من وصول العراق الى مرحلة تجاوز الدستور والقوانين ومبدأ الشراكة والقيادة والمسؤولية الجماعيه في ادارة الدولة الى الى حكم وتسلط الحاكم المفرد المدعوم من جهة او مرجعية.

ويؤكد الذي اوردناه اعلاه ان معظم هذه المطالب سبق ان طالب بها المتظاهرون منذ عدة سنوات في بغداد والعديد من المحافظات وسبق ان تم تفريق والاعتداء على المتظاهرين ابان حكم المالكي الذي وصف متظاهري المحافظات الغربية باوصاف ظالمة وتم تصفية العديد من المتحدثين في ساحات الاعتصام وتم التعامل معهم كمجرمين او مؤيدين للارهاب الى الحد الذي اوصل الحال بسقوط مدن مثل الموصل وتكريت والرمادي رغم ان الفاعل والمسؤول والمتسبب معروف للجميع، ورغم ذلك فان تلك المطالب السابقة تحولت الى شعارات للمظاهرات الحالية واكتسبت صفةالشرعية وتحولت الى اجراءات وقرارات رغم ان المطالب والمطالبين بها عراقيون ويعانون المعاناة والعذاب ذاتهما.

ان القول او استناد البعض على المادة 78 من الدستور في شرعية وصحة الاجراءات التي يقوم بها العبادي محل نقاش وهي ليست حقيقة او حجة بيد من يصرحون بها حتى لو كانوا يحملون صفة خبير قانوني او استاذ او دكتور في القانون لان الدستور العراقي قام على مبدأ واساس واحد هو تفتيت السلطة وتوزيعها بين عدة اشخاص ومؤسسات وهيئات بحيث يمنع أو يحول في ان تتركز السطة بيد شخص او جماعة وبما يعيد العراق الى عهد التسلط وحكم الشخص او الحزب الواحد.

عليه فان اي اصلاح حقيقي وصحيح لا بد ان يستند اولا على الدستور الذي هو ضامن وحدة واستقلال العراق وعلى وثيقة الاصلاح السياسي التي على اساسها تشكلت الحكومة العراقية وضرورة اصدار القوانين المتفق عليها وعدم افراغها من محتواها وهدفها الحقيقي وهي قوانين العفو العام والشامل والغاء قوانين المساءلة والعدالة ومحاربة الفساد المرتكب من اصحاب المناصب والعناوين الكبيرة والسعي نحو بناء الثقة بين ابناء البلد من خلال المصالحة الحقيقية وتطبيق بنود الدستور في توزيع الثروات بعدالة واصلاح القضاء واجهزة الدولة من رموز الظلم والفساد.