صرح السيد وزير التخطيط الاستاذ سلملن الجميلي وهو يستقبل موفدة  السييدة رئيسة الوزراء البريطانية البارونة ايما تيكلسون والوفد المرافق لها ، ان العراق سيبدا في الايام المقبلة في مفاوضات مع الجانب البريطاني للحصول على قرض باكثر من 13 مليار دولار  ، وان هناك 4 الاف مشروع استثماري يمكن تنفيذها عبر المشاركة مع القطاع الخاص المحلي والاجنبي ،وقبل الدخول في مناقشة القرض، نود الاشارة الى ما تعرضه السييدة ماجدة التميمي باستمرار من ان هناك اكثر من 6الاف مشروع وهمي تم صرف الاموال على تحقيقها ولكنها لم تك على ارض الواقع ،  السؤال المطروح بالحاح على السييد الوزير ، هل تضمن ان موظفي وزارة التخطيط قبل غيرهم من موظفي الوزارات المستفيدة ، سوف لا يكونوا سببا في تعطيل تنفيذ هذه المشاريع .؟ وهل يضمن السييد الوزير ان مفردات القرض سوف تطبق في ثنايا الوزارات الاخرى دون ان يشوبها فساد ، واذا كان الامر على العكس ،لماذا هذا التخلف في كافة مرافق الحياة اليومية للمواطز العراقي ، ان الفساد والنية المبيتة على ابقاء هذا البلد متخلفا عن ركب الحضارة هما عاملا تبذير مئات المليارات على مدى السنين العشر  الماضية ، نعم مئات المليارت  ، ماهي قيمة هذا القرض  امام هذا الرقم المذهل ، ان مسالة  تعطيل اي جهد للتنمية ولقد اثبت تجربة السنين السابقة صحة هذه المسلمات المبئية والقائمة على ان اي خطة تهدف الى تطوير مرفق ما لا بد لها ان تجد من يؤمن باهميتها ويتبنى تنفيذها ، فما بالك والاصلاح الاداري والمالي لا زال 

هو نفسه بحاجة الى اصلاح سييما وان غياب خطة واضحة للاصلاح الاداري تقلل من اهمية ارتياد مجالات المشاريع الجيدة ، هذا ونود الاشارة الى ان القروض بمهومها الاقتصادي يجب ان تتجه الى الجانب الاستماري في المشاريع المنتجة للخيرات ، كي تستطيع وزارة التخطيط من متابعة اطفاء هذه القروض من عائدات تلك المشاريع لا من موازنة الدولة المركزية ، وكلنا يعلم وطاة القروض التي تسبب بها النظام السابق لا زال العراق يئن من اثقالها على بدنه السقيم .

ان وزارة التخطيط معنية قبل غيرها من الوزارات في مسالة التنمية وخاصة الصناعية ، ان تنظر من خلال هذا القرض ان تمت الموافقة عليه  ان تخصص جزءا منه لاعادة تشغيل شركات وزارة الصناعة بكامل طاقاتها الانتاجية بعد دراسة امكانية تحديث معاملها بالمكننة البريطانية المشهورة ، وذلك اسهاما من وزارة التخطيط في رفع كاهل رواتب موظفي هذه الشركات عن الخزينة المركزية  ، مع التوجيه بالحماية على منتجاتها وخاصة الاستهلاكية منها والغذائية ومنها الشركة العامة لصناعة الزيوت النباتية وشركات الالبان وشركات الغزل والنسيج وشركات السكر والسمنت  وغيرها من الشركات العملاقة النائمة الان ،  واخيرا وكلنا امل بوزارة التخطيط ان تمرر هذا القرض من خلف عيون الفاسدين ، كي نستطيع اطفاءه وخدماته من خلال العمل المنتج للسلع والخدمات، سيما ان العمل لا الكلام هو اساس القيمة