قال معتمد السيد السيستاني أحمد الصافي خطيب جمعة كربلاء ( إن المرجعية تشعر بالألم والمرارة لانتشار الفساد المالي في مرافق الدولة وغياب خطط أي تنموية واقتصادية فاعلة . وأضاف : لذلك يجب العمل على إيجاد حلول جذرية لهذا الفساد المالي لأنه يشكل آفة تنخر في جسم الدولة وتعيق أي تقدم. وأشار إلى إن الاعتماد الكلي على ثروة واحدة (النفط) في تغطية الحاجات المالية والاقتصادية للعراق أمر غير صحيح بل يعرّض البلد إلى مجازفات اقتصادية ومالية مع وجود قنوات أخرى كالسياحة الدينية والسياحة....). انتهى.
نقول :
إن عملية استثمار موارد وثروات البلد من ركائز تقوية الاقتصاد وإنعاش الحالة الاجتماعية والمعيشية للمواطن ، بل وغيرها من المجالات ، وهذه الخطوة تعتبر من أولويات الحكومات وواجباتها ، ولا تعد منقبة أو منجز لها ، إلا أن الوضع في العراق يختلف جدا بسبب سيطرة الفساد والسرقة على كل مفاصل الدولة وعدم توفير ابسط حاجات المواطن الضرورية فصار الحديث عن استثمار وتوفير الخدمات من المعجزات والمنجزات التي ترفع لها القبعات ، ودعوة المرجعية إلى استثمار موارد وخيرات البلاد وعدم الاقتصار على الثروة النفطية في تغطية حاجيات البلد يستحق أن نقف عندها لان الحديث عن خيرات وثروات البلد (غير النفطية) ، كالثروة الزراعية والمائية والصناعية والسياحية يبعث نحو السخرية والدهشة لأنها هذه الثروات قد تعرضت إلى الاستنزاف والاحتكار والسرقة والإهمال والانقراض وهو أمر لا يحتاج إلى بيان واثبات ، ولأجل إعادة الروح إليها نحتاج إلى أموال طائلة وإرادة حقيقية وأياد نزيهة وعقول مفكرة ، وتلك الأموال لا يمكن توفيرها إلا من خلال الثروة النفطية المسروقة فنفط الشعب ليس للشعب ، والثروة المغتصبة التي سنشير إليها لاحقا ، أما الحديث عن السياحة وخصوصا الدينية منها وما تدرُّه من واردات ضخمة فهنا تسكب العبرات وتعزف الأنّات وتُجر الحسرات وتصاب العقول بالدهشة والحيرة وهي تستمع إلى وكيل المرجعية يتحدث عن الثروات وبالخصوص ثروات السياحة الدينية وملحقاتها التي يسطر عليها ويقبض على أنفاسها بيد فولاذية وكيل المرجعية السيد والشيخ ، ونعني هنا ورادات المراقد الطاهرة وخصوصا في كربلاء المقدسة وبالأخص المرقد الحسيني الطاهر وأخيه أبي الفضل العباس "عليهما السلام"، وما يدرُّانه من أموال طائلة تعادل ميزانية العراق : " أموال نقدية وبمختلف العملات تودع في شباك الضريح ، هدايا ونذور وقطع معدنية وغيرها ، وتبرعات من التجار ورؤوس الأموال الكبيرة من الداخل والخارج ، الأموال المخصصة من ديوان الوقف الشيعي ، ورادات المشاريع التابعة للعتبتين ، واردات الشركات الإنتاجية والأراضي الزراعية والدواجن والمدارس والجامعات ، وشركات النقل وغيرها..."، هذه الثروة المغتصبة الضخمة وما تدرُّه من أرباح يتحكم بها ويغتصبها وكيل المرجعية وله الحصة الأكبر والباقي يغدق به على حاشيته وبطانته وأسياده وأما الشعب العراق فلا نصيب له منها ، وأما ثروات الحقوق الشرعية ووارداتها فهذه خط وخط وخط احمر قاني ، وهي خارج قوس عن استحقاقات العراقيين لأنهم ليسوا من مصاديق وموارد صرفها فهم غير مستوفين للشروط أغنياء ...أغنياء... أغنياء!!! ، وإنما تصرف في طهران ولندن وغيرها من الدول ، وتقام هناك المشاريع المؤسسات الخدمية والخيرية وتبنى بها النوادي الترفيهية والمدارس الحوزوية والمجمعات السكنية كما هو منشور في الموقع الرسمي للسيد السيستاني لأنها من المنجزات ، فضلا عن إيداع واستثمار قسما منها في بنوك تلك الدول وخصوصا دول الغرب الكافر وتنشطها وتوفر لها السيولة وهذا بحد ذاته فيه محذور شرعي !!!، والسؤال الذي يفرض نفسه بقوة هنا : هل أن الثروة السياحية الدينية وبالخصوص خيرات ووردات المراقد المقدسة وبالأخص في كربلاء مشمولة بخطاب المرجعية ؟!!!،وهل ستكون هي الرافد الثاني والرديف المعين للثروة النفطية المسروقة المكسورة الظهر والخاطر ، لتعينها على حمل العبء بحيث أنها ستصرف على العراقيين وتنعش الاقتصاد ؟!!!،أم أنها خط احمر وخاضعة لقانون : "إنا أنزلناه في الجيب" ، جيب وكيل المرجعية وحاشيته وأسياده ، ونفس الإستفهامات تطرح بخصوص ثروات الحقوق الشرعية الضخمة ، ثم هل أن مكافحة واستئصال الفساد ستشمل وكيل المرجعية السيد والشيخ القابض بمخالبه على ثروات العتبة الحسينية والعباسية ؟!!!، فإذا أراد وكيل المرجعية ، والمرجعية التخلص من الألم والمرارة (حسب وصفه) ، والناتجة من الفساد المالي وغياب التنمية الاقتصادية والاقتصار عن الثروة النفطية فقط فلترفع يدها عن ثروات المراقد المقدسة والحقوق الشرعية وتوزعها على العراقيين واستثمارها في مشاريع تخدم المواطن وتنعش اقتصاد الوطن