العراق تايمز: كتب الاستاذ الدكتور. نبيل جعفر عبد الرضا
مدخل
في الوقت الذي وصفت فيه وزارة النفط العراقية وكل المسؤولين عن السياسة النفطية في العراق جولات التراخيص النفطية التي وقعها العراق مع الشركات الاجنبية منذ منتصف عام 2009 بأنها من اكبر الانجازات التي حققتها وزارة النفط والحكومة العراقية منذ تأسيس الدولة العراقية عام 1921، بل وبالغ البعض في اضفاء الثناء والعديد من الصفات الحميدة على هذه العقود. وقال احدهم، واحسبه السيد علي الدباغ، الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية آنذاك، بعد توقيع العقود، إن الشركات الاجنبية قد اضطرت بضغط من حكوماتها الى التوقيع على هذه العقود نظرا لعائدها البخس الذي لا يتناسب مع الارباح المرتفعة التي تسعى لتحقيقها هذه الشركات. بل وحتى ان الدكتور عادل عبد المهدي، في صفحته الشخصية على الفيس بوك، قال في 8 اغسطس عام 2012 إن (التراخيص النفطية انجاز.. وكذلك عقود كردستان، ايدنا جولات التراخيص رغم معارضة من اوساط واسعة رسمية وشعبية. وقعّت كردستان عقوداً، مواردها لخزينة الدولة. بالمقابل، ورغم بعض التأخير، وبشفافية عالية نظمت جولات التراخيص. فسجلت انجازاً للسيدين رئيس الوزراء ووزير النفط آنذاك. فشهدنا زيادة ملحوظة في انتاج الجنوب وكردستان والصادرات والموارد. شخصياً، اعتمدت في كل النقاشات حول طبيعة العقود وجدواها، مبدأ بأربع نقاط: اعلى موارد ممكنة لأطول فترة ممكنة بأقل الكلف الممكنة وبناء القدرة والقرار الذاتيين، لتدريب كوادر، وتحريك عوامل انتاج، دون المس بسيادة الدولة).
وقد تواردت في خوطرنا العديد من الاسئلة حول هذه العقود بل وأعلناها صراحة في المؤتمرات والندوات منها:
ما الذي جاء بالشركات الاجنبية والعراق بلد طارد للاستثمارات؟
هل ان عقود التراخيص عقود خدمة؟
كيف تكون عقود خدمة ومدتها 20 سنة؟
لماذا اعطيت الحقول المنتجة للنفط وهي من اهم الحقول العراقية للشركات الاجنبية؟
لماذا وقع العراق هذه العقود وهو لم يعاني آنذاك من قيد التمويل؟
هل يستطيع العراق فعلا ان ينتج 13 مليون برميل يوميا عام 2017؟ واذا استطاع انتاج هذه الكمية هل يستطيع تصديرها؟ واذا صدّرها الا يؤثر ذلك على اسعار النفط؟
ما اثر هذه العقود على منظمة الاوبك؟ هل يتجاوزها العراق ام يدمرها؟
هذه الاسئلة وغيرها كانت تعبر عن قلق مشروع وهاجس خوف من هذه العقود لسببين: الاول، ان وزارة النفط لم تنشر النص الاصلي لهذه العقود. والثاني، هو التاريخ الاسود لهذه الشركات في استغلال الثروات النفطية لشعوب متعددة عبر نحو قرن من الزمن. وقد ابدينا تلك التحفظات بانتظار ما تسفر عنه هذه العقود من نتائج ملموسة على الارض وتحقيق المنافع الكبيرة التي وعد بها المسؤولون عن السياسة النفطية والاقتصادية في العراق. ومع تسرب النسخ الاصلية من عقود التراخيص ووصولها الى العديد من الباحثين في الشأن النفطي، فضلا عن تردي الوضع الاقتصادي والمالي في العراق، وحالة التقشف التي اضطرت الحكومة الى اجراءات مشددة لتقليص الانفاق العام الذي طال حتى رواتب الموظفين، فقد تغيرت، لذلك، المواقف بصورة حادة من التأييد المطلق لهذه العقود الى الرفض او التعديل لها. فقد طالب البعض بتعديلها وطالب البعض الآخر بإلغائها نظرا لضآلة الفائدة المرجوة منها ولأنها تكلف العراق مبالغ هائلة.
الآن وبعد اكثر من خمس سنوات من توقيع هذه العقود وبعد تدقيقنا للمواد التي تتضمنها عقود التراخيص، وبالذات عقد الرميلة الموقع بين شركة نفط الجنوب وكل من شركة النفط البريطانية (بي بي) وشركة النفط الوطنية الصينية في عام 2009، نستطيع ان نجري تقييما هادئا وصريحا لعقود الترخيص.
كان العراق يصدر 1,960 مليون برميل يوميا وبسعر 60 دولار وبقيمة 42 مليار دولار في عام 2009 من قبل شركات النفط الوطنية قبل تنفيذ عقود التراخيص النفطية. وكان العراق آنذاك يتمتع بالفائض في ميزانيته العامة خلال المدة 2004–2013 باستثناء عام 2009 بسبب الازمة العالمية اذ بلغ العجز الحقيقي 346 مليار دينار اي نحو 300 مليون دولار فقط. وكان العديد من المحافظات والوزارات تعيد اموالا هائلة بسبب عدم القدرة على انفاقها. واللافت ان الانفاق الاستثماري الفعلي لقطاع النفط كان 12,2% و 9,8% و 20,4% و 20,7% خلال السنوات 2007– 2010، اي ان جولات التراخيص وُقعّت في وقت لم يكن فيه العراق يعاني من شحة في الاموال ولم يكن قيد التمويل يحول دون تطوير صناعة النفط في العراق.
ومن الجدير بالذكر ان شركات النفط الوطنية قد نجحت في تطوير انتاج النفط العراقي من 2,035 مليون برميل يوميا عام 2007 الى 2,325 مليون برميل يوميا عام 2009 وبزيادة اجمالية قدرها 290 الف برميل يوميا.
والملاحظ على المبررات الحكومية لجولات التراخيص انها لم تكن صائبة في العديد من فقراتها، فهي لم تُعظم الموارد المالية للعراق لان الامر لا يتوقف فقط على حجم الصادرات وانما ايضا على اسعار النفط التي خفضت الموارد المالية المتأتية من الصادرات النفطية الى ما يقرُب تلك الموارد قبل التوقيع على عقود التراخيص. كما ان جولات التراخيص لم تتضمن نصا على الزام الشركات باستثمار الغاز الطبيعي او ببناء صناعة تكرير متطورة فضلا عن أن عقود التراخيص لم تسهم في توفير فرص عمل حقيقية للعراقيين لسببين. الاول، لا يوجد في جولات التراخيص، ومنها عقد الرميلة، ما يلزم الشركات الاجنبية على توظيف نسبة محددة من العمالة العراقية. والثاني، ان قطاع النفط هو من القطاعات كثيفة رأس المال ومن ثم فهو لا يحتاج إلى ايدي عاملة كثيرة، فالقطاع النفطي في العراق يسهم بنحو 99% من الصادرات الاجمالية ولكنه لا يوظف سوى 1% من اجمالي عدد العاملين في العراق، كما أن شركة نفط الجنوب التي تنتج حاليا معظم دخل العراق لا توظف سوى 35 الف موظف وعامل.
اجندة الشركات النفطية العالمية في العراق
تهتم شركات النفط العالمية بثلاثة امور عندما تستثمر في بلد ما توفرها جميعا عقود التراخيص النفطية وهي:
1- الحق في استخراج النفط: ترغب شركات النفط العالمية في إبرام عقود تضمن لها حقوقا في استخراج الاحتياطي لمدة طويلة حتى تستطيع ان تحقق ارباحا هائلة، فضلا عن انها تريد عقوداً يسمح لها بحجز تلك الاحتياطيات وادخالها في اجندتها وحساباتها مما يزيد من مقدرة الشركة. وتسمح عقود التراخيص النفطية التي ابرمتها الشركات النفطية مع العراق بحجز الاحتياطي النفطي لحسابها. ويشير التاريخ القريب الى ان شركة شل عندما بالغت في عام 2004 في حجم احتياطها النفطي الذي قدرته بنسبة 20% فقدت ثقة الاسواق المالية مما اثر بشدة على سعر اسهمها، وربما كان هذا هو السبب الرئيس الذي دفع شركة شل للحصول على عقود كبيرة في العراق في قطاع النفط والغاز.
2- تحقيق ارباح ضخمة: تحقق شركات النفط العالمية ارباحا هائلة من استثماراتها الكبيرة في قطاع استخراج النفط، وفي بعض الاحيان تجازف في استثمار اموالها في استخراج النفط بسبب احتمال عدم وجود النفط عند حفر الآبار فتخسر رأسمالها. لكنها في احيان كثيرة تعثر على حقول ومربحة، كما هي حال الحقول العراقية التي تبلغ نسبة العثور على النفط فيها عند الحفر نحو 70% مما يتيح لشركات النفط العالمية العاملة تحت مظلة عقود التراخيص ان تحصل على ارباح طائلة مقابل استثماراتها في قطاع النفط في العراق. لذلك تختلف شركات النفط عن شركات الخدمة مثل (هاليبورتون) التي تحقق ارباحا من عقود يمكن التنبؤ باحتمالاتها.
3- إمكانية التنبؤ بالضرائب والقواعد التنظيمية: لا تتحمل الشركات النفطية مخاطر التنقيب او مخاطر السعر حينما ينخفض سعر النفط، فضلا عن سيطرة الشركات النفطية على المخاطر السياسية التي تتمثل في زيادة الضرائب او المطالب التنظيمية من خلال تقييد الحكومات بشروط معينة مثبتة في العقد. لذلك ابرمت الشركات النفطية مع الحكومة العراقية عقودا طويلة الاجل (20-25 سنة) حددت فيها شروط الاستثمار وقيدت العراق من القيام بأي تغييرات محتملة قد تقوم بها الحكومات المقبلة. وبهذا الصدد يقول مدير التنقيب والانتاج في شركة شل (من اجل تأمين الاستثمارات نحتاج الى بعض التأكيدات لضمان دخل مستقبلي وخاصة إطار تعاقدي داعم لنا).
بعض مواد عقد الرميلة
المادة 3– مدة العقد
1.3 يدخل هذا العقد حيز التنفيذ في تاريخ النفاذ.
2.3 تكون المدة الاساسية لهذا العقد (المدة) عشرين (20) سنة من تاريخ النفاذ. وهذه المدة قابلة للتمديد وفقاً للمادة 31 أو أي مادة أخرى في هذا العقد.
3.3 في موعد لا يتجاوز واحد (1) قبل انتهاء هذا العقد، يجوز للمقاول تسليم طلب خطي الى شركة نفط الجنوب بتمديد المدة الى مدة أقصاها خمس (5) سنوات، ويخضع ذلك لشروط وأحكام يتم التفاوض عليها من جديد.
المادة 4 – علاوة توقيع العقد
1.4 في غضون (30) يوماً من تاريخ النفاذ يجب أن تودع الشركة، في حساب مصرفي تعينه شركة نفط الجنوب مساهمتها في علاوة توقيع عقد الخدمات النفطية، البالغ (500.000.000) دولار أمريكي، حسب نسبة المساهمة في حصة المشاركة الخاصة بكل منها.
2.4 يجب اعتبار علاوة التوقيع المدفوعة باعتبارها تكاليف اضافية، ويجب استردادها بمقتضى المادة 2.19 (أ) ووفقاً لها.
المادة 7 – المساعدات التي تقدمها شركة نفط الجنوب
ويجب على شركة نفط الجنوب:
5.7 توفير الامن الكافي من خلال القوات المسلحة العراقية داخل منطقة العقد وأي مناطق أخرى في جمهورية العراق التي تجري فيها العمليات النفطية أو العمليات المتعلقة بتجهيزات النقل بما في ذلك أثناء التنقل من والى تلك المناطق. في حالة أن المقاول بالتشاور مع شركة نفط الجنوب يرى أن الأمن الذي يتم توفيره لموظفيه لا يتفق مع سياسات الصحة والسلامة المهنية والبيئية او مع أفضل الممارسات الدولية في مجال الصناعة النفطية، او غير كافية للسماح بأن يتم اجراء العمليات النفطية بأمان وبدون تهديد للحياة، يوافق الطرفان بموجب هذا العقد على أتخاذ اجراءات اضافية من جانب المقاول وقسم تشغيل الحقل، حيث يمكن أن تشتمل الحالة ولكن لا تقتصر على مشاركة مزودي أمن خاص مختصين ومرخصين للعمل في جمهورية العراق مع اعتبار ان هذه التكاليف تكاليف نفطية.
المادة 12
5.12 لشركة نفط الجنوب الحق في اعادة النظر في المستوى المقترح أو المستهدف للإنتاج فيما يتعلق بأي برنامج عمل سنوي مقترح أو موافق عليه ويجوز لها، مع تبرير معقول وبناء على أشعار خطي، الطلب من المقاول والمشغل زيادة أو خفض معدل الانتاج من منطقة العقد لأي سبب من الأسباب التالية:
أ- تجنب الاضرار الكبيرة التي قد تلحق بالمكامن.
ب- التقليل من الفاقد من الغاز المرافق، ولكن شريطة وجوب بذل شركة نفط الجنوب، في جميع الاوقات قصارى جهودها لاستلام كل الغاز المرافق.
ج- لاعتبارات خاصة بالحكومة.
د- لاعتبارات تشغيلية.
ه- لتقليص مفروض من الحكومة.
و- لتقليصات بسبب فشل الناقل في استلام الانتاج الصافي عند نقطة النقل عملياً لأسباب خارجة عن أرادة المقاول أو المشغل.
يجب أن يتفق الطرفان مع توخي حسن النية على آلية على تعويض المقاول بالكامل في أقرب وقت ممكن عملياً. والذي يمكن أن يشمل، من ضمن أمور أخرى، على جدول زمني معدل لإنتاج الحقل أو على تمديد لفترة العقد أو تسديد للدخل المفقود للمقاول فيما يتعلق بالأحجام المقدرة غير المنتجة خلال الفترة التي يتم فيها خفض مستويات الانتاج.
المادة 19 – رسوم إضافية ورسوم خدمات
1.19 بالنسبة للعمليات النفطية التي يتم انجازها بموجب هذا العقد، للمقاول الحق في رسوم إضافية ورسوم خدمات ووفقاً للمادة 19، فإن الرسوم الإضافية يجب أن تتألف من تكاليف نفطية ورسوم تعويض.
2.19 التكاليف الإضافية
يجب أن يبدأ المقاول بفرض تكاليف إضافية على حساب التشغيل اعتبارا من تاريخ النفاذ، وبموجب هذا العقد والإجراءات المحاسبية، ولكن يجب أن تكون مستحقة وواجبة الدفع.
(ه) يجب أن تحتسب على جميع الأرصدة غير المسددة لكافة التكاليف الإضافية، فائدة عند السعر المعروض بين البنوك في لندن (ليبور) زائد واحد في المائة (1%) من التاريخ الذي يتم فيه تكبد التكاليف الإضافية وحتى التاريخ الذي يتم فيه تسلم الرسوم الإضافية.
3.19 الرسوم الإضافية
يجب دفع الرسوم الإضافية المستحقة للمقاول بنفط التصدير عند نقطة التسليم أو حسب اختيار شركة نفط الجنوب نقدا بالدولار الأمريكي في غضون ستين (0 ) يوما من تسليم فاتورة بموجب المادة 9 الإجراءات المحاسبية.
(أ) يجب احتساب الرسوم الإضافية بحيث تغطي كافة المبالغ المستحقة للمقاول مقابل التكاليف الإضافية.
(ب) يجب أن تصبح الرسوم الإضافية مستحقة وواجبة الدفع على النحو المفصل في المادة 2.19، ويجب تسديدها إلى حد عشرة بالمائة (10%) من إيرادات إنتاج خط الأساس المحتسبة.
(ج) أي رسوم إضافية مستحقة وواجبة الدفع لا تزال غير مدفوعة فيما يتعلق بأي ربع سنة تقويمي يجب ترحيلها وتسديدها في ربع سنه تالي (أرباع سنة تالية) إلى أن يتم تسديها بالكامل.
4.19 التكاليف النفطية
يجب أن يبدأ المقاول بفرض التكاليف النفطية على حساب التشغيل اعتبارا من تاريخ النفاذ وبموجب هذا العقد والإجراءات المحاسبية. ولكن يجب أن تكون مستحقة وواجبة الدفع فقط بعد تاريخ استحقاق رسوم الخدمات.
5.19 رسوم التعويض
يصبح للمقاول الحق في رسوم التعويض ويجب أن يبدأ بفرضها على حساب التشغيل فقط بعد تاريخ استحقاق رسوم الخدمات.
6.19 رسوم الخدمات
(أ) يجب دفع رسوم الخدمات المستحقة للمقاول بدون فوائد بنفط التصدير عند نقطة التسليم.
(ب) يجب احتساب رسوم الخدمات والرسوم الإضافية بحيث تغطي كافة التكاليف والنفقات والالتزامات والتعويضات للمقاول بموجب هذا العقد. ولا يجب إلزام شركة نفط الجنوب بدفع أي تعويض آخر من أي نوع إلى المقاول مقابل الوفاء بالتزاماته بموجب هذا العقد ما لم ينص على خلاف ذلك بموجب هذا العقد.
المادة 20 – 8 مسك الدفاتر والمحاسبة والتدقيق
إذا كان لدى شركة نفط الجنوب اعتراض على أي من التكاليف أو النفقات كما هي مبلغة أو مفوترة من قبل المقاول، فإن شركة نفط الجنوب سوف تقوم بإشعار المقاول باعتراضها خطياً ولكن يجب أن تدفع كلاً من المبالغ موضع الخلاف والتي لا خلاف عليها على حد سواء بانتظار التوصل إلى حل للمسألة. وفي غضون شهر واحد(1) من تاريخ استلام المقاول لاعتراض شركة نفط الجنوب، يجب على المقاول وشركة نفط الجنوب الاتفاق فيما بينهما إما للوصول بحسن نية الى حل مقبول أو تعيين خبير واحد (1) أو اكثر لتسوية المسألة. وإذا تمت إحالة المسألة إلى خبراء يجب على الخبراء، في غضون ثلاثة (3) أشهر تلي تعيينهم، تقديم حلهم للخلاف والذي يتماشى مع أحكام هذا العقد والملحق ج. وفي حالة فشل التسوية بهذه الطريقة يجوز لأي من الطرفين إحالة المسألة إلى التحكيم بمقتضى المادة 37.
المادة23-الضرائب
3.23 ان مسئوليه المقاول الوحيدة عن الضرائب بموجب هذا العقد يجب ان لا تتجاوز ضريبه دخل الشركات المفروضة بمعدل لا يتجاوز (35%) من ربح المقاول الخاضع للضريبة بموجب القانون.
المادة 26 – التوظيف والتدريب ونقل التكنولوجيا
1.26 دون المساس بحق المقاول والمشغل في اختيار وتوظيف ذلك العدد من الموظفين الذي يرى المقاول أو المشغل انه ضروري لتنفيذ العمليات النفطية بطريقة آمنه وفعالة من حيث التكلفة وكفوءة، يجب على المقاول والمشغل على أن يعملا على، وان يلزما المتعاقدين من الباطن على توظيف مواطنين عراقيين قدر الإمكان من ذوي الخبرات والكفاءات الأساسية.
المادة 27 – المشاركة
27 يجب أن يحصل الشريك الحكومي على خمسة وعشرين بالمائة (25 %) من إجمالي حصة مشاركة المقاول، ويجب توزيع بقية حصة المشاركة البالغة خمسة وسبعين بالمائة (75 %) بين الشركات كما يلي:
بي بي : ثمانية وثلاثون بالمائة ( 38% ).
بتروتشاينا: سبعة وثلاثون بالمائة ( 37% ).
2.27 يجب أن تقوم الشركات بسداد كافة حصص الشريك الحكومي من التكاليف النفطية والتكاليف الإضافية خلال مدة العقد وأي تمديد لها. ويجب على الشركات تسديد كافة التكاليف النفطية بوصفها رسوم خدمات وتكاليف إضافية تدفع على أنها رسوم إضافية، ولكن يجب أن يكون للشريك الحكومي الحق باستلام حصة مشاركته البالغة خمسة وعشرين بالمائة من أي رسوم تعويض مدفوعة للمقاول.
المادة 37 – التحكيم
4.37 يجب تسوية كافة الخلافات الناشئة عن، أو المتعلقة بهذا العقد، غير تلك الخلافات التي تمت تسويتها بشكل نهائي وبإحالتها إما الى ادارة عليا أو الى الخبير، بشكل نهائي بموجب قواعد التحكيم لغرفة التجارة الدولية من قبل ثلاثة محكمين معينين وفق تلك القواعد المذكورة .
5.37 يجب أن يكون مقر التحكيم في باريس، في فرنسا، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك من قبل طرفي الخلاف.
