يعاني العراق منذ سقوط الدكتاتورية الصدامية من ازمات تعصف به من كل حدب وصوب. وبدلا من ان يتسابق السياسيون الى رصف صفوفهم وخدمة ابناء وطنهم وشعبهم ، اخذوا يغتنمون الفرص للتعاون مع الاعداء من اجل اقتناص فرصة في نهب مال حرام او خطف مغنم او اكل سحت اوسرقة قوت الفقراء ، فتعطل البناء وزاد الفقر وانتشرت البطالة ، وما زالت البطاقة التموينية التي ابتكرها صدام لاذلال العراقيين وثيقة معتمدة في معرفة العراقي من غيره ، والاستدلال على شخصه بالذلة المختومة على ورقة يراد بها ازالة نقطة ماء الحياء من وجه المواطن كي يبقى اسير حفنة من السياسيين الذين نهبوا ما شاءوا واستقروا في لندن وغيرها يخضمون مالا ستكوى به جباههم وظهورهم يوم الحساب .
في خضم الازمات المتتالية ، ازدادت المفخخات والاغتيالات والتفجيرات ، ونالت بعض المدن والمناطق والقرى والنواحي نصيبها من هذه المبتكرات الاجرامية ، فعلى سبيل المثال استهدف المجرمون سوق الصدرية الشعبي بالعديد من التفجيرات التي راح ضحيتها الاف المواطنين الابرياء ، وكذلك مدينة الصدر والشعلة والكرادة وغيرها في بغداد ، اما في الاقضية مثل تلعفر وطوزخورماتو ومدن مثل الحلة و كركوك وديالى فحدث ولا حرج ، حتى ليعجب المرء كيف يتسنى لمثل هؤلاء المجرمين ان يسرحوا ويمرحوا في هذه الانحاء ويفجروا متى ما شاءوا ويقتلوا المواطنين العزل والابرياء بالعشرات دون ذنب اقترفوه او جرم ارتكبوه .
من الواضح ان الايدي التي تغذي هذه التفجيرات والجرائم ليست ايادي خارجية فقط وانما داخلية ايضا ، فبدون تعاون الداخل مع الخارج لا يمكن ان يكون الامر بهذه البساطة وبهذه الكثافة من الجرائم التي لا تستطيع الحكومة السيطرة عليها رغم معرفتها باستهداف مثل هذه المناطق بشكل متكرر ، بات يعرفه الجميع ، فكيف لا تستطيع وزارة الداخلية ، والقوات العسكرية الموكول اليها حماية هذه المدن من تجنيب المواطنين هذه المجازر المتكررة .
في كلمته قال الزعيم عبد الكريم قاسم بعد اصابته في شارع الرشيد عام 1959 ، وبعد ان نجى من محاولة الاغتيال واصفا المجرمين الذين ارادوا اغتياله : انهم ارادوا تمزيق الشعب العراقي شذر مذر .
وها هو اليوم الشعب العراقي يتمزق شذر مذر على ايدي هؤلاء الاشرار الذين لم ينقطعوا عن ارتكاب جرائمهم منذ ذلك التاريخ حتى اليوم ، فكم من الضحايا سقطوا باسلحتهم المستوردة من الخارج .
ان محاولة الحكومة معالجة مشكلة الامن في هذه المناطق لا يمكن ان تكون باستحداث محافظات من مدن خربة لا ماء فيها ولا شجر ، وانما بالعمل الدؤوب وفسح المجال أمام المواطنين لتحمل مسؤولياتهم ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب ، والتزام النزاهة في تطبيق السياسة المالية والصرف والمشاريع ، واعتماد المؤسسات التي تشكل القاعدة الحقيقية لبناء الدولة لا اعتماد الاشخاص حسب القرابة والموقع الحزبي على طريقة النظام الصدامي البائد .
العراق بحاجة الى سياسة دولة ، وبحاجة الى رجال دولة ، يقدمون مصلحة البلاد على منافعهم الشخصية والاسرية والمناطقية الضيقة ، وبدون ذلك ستبقى طويلا هذه الازمات مهما ابتدعنا من محافظات واقاليم وكانتونات ومهرجانات .