لاشك ان الاخوة نشطاء رفحاء يبذلون قصارى جهودهم من اجل تطبيق تعديل قانون مؤسسة السجناء السياسيين ولا شك ان الاخوة في شعبة محتجزي رفحاء لايكلون ولا يملون من العمل التطوعي من اجل اخوتهم مجاهدي الانتفاضة الشعبانية من محتجزي سجون ال سعود الصحراوية في رفحاء والارطاوية . لايمكن لي ولغيري ان يبخس عملهم التطوعي في سبيل تطبيق القانون ولكن كوننا من المتابعين لمسيرة هذا التعديل منذ المرحله الاولى ومن ثم المراحل الصعبة التي مر بها والعقبات والفيتو المفروض ضدنا من قبل احزاب واشخاص رفضو ولا زالو يرفضون تطبيق القانون نقف اليوم امام عثرة مصطنعة وهي الامم المتحدة . تلك المنظمة الدولية التي كانت متعاونة بشكل طبيعي حيث كانت تمنح الوثائق للرفحاويين في غضون ثلاث اسابيع فقط بل كانت ترسل الوثائق لمن يطلبها من الرفحاويين خارج العراق عبر البريد العادي . ولكن بعد التدخل الحكومي في استبدال الموظف المسؤول للامم المتحدة وتعيين السيدة ليلى مولى الصلح واغلب الرفحاويين يعلمون من هي ليلى تم مباشرة بعد تسلمها مهامها في بغداد ايقاف تزويد الرفحاويين بالوثائق وعلية فان مسالة المصادقة على الوثائق مرهون بتحرك جميع النشطاء الرفحاويين والاخوة في شعبة رفحاء على الجهة التنفيذية في مجلس الوزراء ورفع الحظر عن تطبيق القانون ورفض تعاملها بصيغة الكيل بمكيالين حين تصادق على قوانين تخص اعتى مجرمين البعث وتمنحهم رشى واتاوات بمسمى حقوق بينما نراها تضع العراقيل واحدة تلو الاخرى لمنع تطبيق قانون ينصف شريحة محتجزي رفحاء لذلك يجب العمل والضغط بجد على الجهة التنفيذية في الحكومة من اجل تطبيق القانون بدلا من السير كالسلحفاة وراء اوهام لايمكن لها ان تتحقق في واقع غير حقيقي.
ملاحظة : من خلال اطلاعي على سير العمل الحالي بشكل غير مباشر نحتاج الى سنة ضوئية ليستلم اخر رفحاوي حقوقة التي كفلها له القانون.