المالكي في جلسة السمر التي جمعته بعدد من المختصين قبل ايام قال انه يتمنى ان تكون وزارة الثقافة وزارة سيادية ..طبعا هو يراهن على حالة النسيان التي يمكن ان تصيب الشعب العراقي بسبب كذب الساسة .. ونسى السيد المالكي ان مكتبه سلم وزارة الثقافة بما حملت للوكيل الاقدم طاهر الحمود الذي وحده يملك الكلمة العليا في ادارة الوزارة بسبب انشغال الخبير سعدون الدليمي بشؤون الامن وصفقات الاسلحة .. والحمود جند عدد من التابعين على راسهم " الالعبان " فوزي الاتروشي صاحب الماثرة الكبيرة بغداد عاصمة الثقافة التي يعتبرها البعض منجزا كبيرا يضاف الى منجزات حكومتنا الرشيدة ..
ولهذا اتمنى ان لا يصدق احد أن المالكي مشغول أصلا بالثقافة والفنون، يكفينا إصراره على أن تبقى الوزارة أسيرة لأمزجة موظفين لا يفرقون بين القانون كآلة عزف، وقانون دولة القانون، ولا تصدقوا أننا في حكومة مدنية تسعى لإشاعة ثقافة التنوير والعدالة الاجتماعية والتسامح، في الضد من ثقافة الكراهية والمحاصصة والطائفية المقيتة، بل نحن نعيش مرحلة تأسيس ثقافة الجلد والرجم لكل من لا يؤمن بشرطة الأخلاق الحميدة التي يجري التاسيس لها بالخفاء وبمباركة وتشجيع حكومتنا الرشيدة. في الدولة المدنية تولى الثقافة اهتماما استثنائيا ويتم اختيار القائمين عليها لأنهم أكفاء، ولهم برامج محددة للنهوض بالوزارة ومؤسساتها، أما في دولة "صولات الحاج" فأن عدم الكفاءة والاستسهال والدوافع الشخصية تضع المسؤول في منصبه لأنه يحمل الصفات السحرية الثلاث أولها انه مقرب من احد رؤساء الكتل السياسية، وثانيها إنه مسالم ولا يثير الشغب ويرضى بالمقسوم، وثالثها يحب أن يرفع شعار "أنا والوزارة في خدمة أولي الأمر والنعمة". بفضل سعدون الدليمي وبركاته تولى شؤون بعض مؤسسات الثقافة أناس يمارسون الرقص على كل الحبال، وكانت أفعالهم ومنجزاتهم تختصر في تعيين الأقارب والأصحاب للتحكم في مفاصل مؤسسات الوزارة الرئيسية، واخذ هؤلاء يمارسون مواهبهم في التضليل والتحايل وسرقة المال العام ويتحدثون عن المعجزات والمكاسب والانتصارات ويسبّحون ويسجدون أمام وزراء لم تمس أيديهم يوما كتاباً أو صحيفة، واستطاع هؤلاء المنافقون أن يجمعوا الملايين وان يلوثوا بمواقفهم وأفعالهم تاريخ الثقافة العراقية..
مأساة وزارة الثقافة ربما تلخص مأساة العراق، فهذه الوزارة البائسة هي صورة مصغرة لحكومة أكثر بؤساً وهزالا.
ولهذا علينا ان نقول لا لسعدون الدليمي وامثالة .. ونقول لا مرة ومرتين وثلاث لكل هذه البضاعة المنتهية الصلاحية التي صدرها الينا الحاج ابو اسراء.
