لم يكن امر رفض الموافقة على مشروع البصرة عاصمة العراق الاقتصادية من قبل رئيس مجلس الوزراء السيد نوري المالكي بالأمر المفاجئ إنما هو أمر متوقع طالما ان معايير الرفض والموافقة لا تستند الى أسس قانونية او منطقية انما تستند الى دوافع حزبية وسياسية ومكاسب انتخابية. ويبدوا ان سيناريو الرفض واحد حتى وان تغيرت العناوين فمشروع البصرة عاصمة العراق الاقتصادية مر بنفس المخاضات الصعبة التي مرت بها مشاريع القرارات والقوانين المقدمة من قبل كتلة المواطن النيابية تحديدا ومن اهمها مشروع منحة الطلبة الذي واجه صعوبات جمة من قبل الحكومة والجهات النافذة وحتى عند إقراره من قبل مجلس النواب لم يُفعل من قبل مجلس الوزراء ولم يحصل الطلبة على المنحة المخصصة رغم قلتها ووجود فائض في موازنة الدولة حتى يومنا هذا وجريا على نفس المنهج فان احتمالية اقرار قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية امر غاية في الصعوبة طالما استمرت العقلية الحاكمة تتعامل بازدواجية ولا تنظر الا من الزاوية التي تلائمها. وقد يكون في رفض مشروع البصرة عاصمة العراق الاقتصادية ظلم مضاعف على البصرة واهلها مرة لانها تستحق هذا التشريع ومرة لانها مصدر الخير والنماء للعراق باجمعه... فموقع البصرة ومركزيتها ووقوعها على الخليج يجعلها حلقة الوصل بين الشرق والغرب وخيرات البصرة ونفطها ومنافذها شمس الخير للعراق الذي لا يمكن نكران فضله لانها تساهم بما يقارب من 80% من موازنة العراق وهذه الموازنة انما تزدهر بسلة البصرة وخيراتها المتأتية من النفط والغاز والمنافذ المزدهرة ليلا ونهارا مع ما يمكن ان يزيد الغلة اذا ما فعلت مصانع التكرير والحديد والصلب والبتروكيمياويات والورق وغيرها ومن المنطق والعقل ان تحظى هذه المدينة بتفضيل على باقي المحافظات دون ان يكون في ذلك غبن وتمايز انما ياتي هذا التفضيل من حقوقها واستحقاقها الا ان البصرة لم تحصل على حقوقها ولا على تفضيلها فبقيت تعاني الفقر والبؤس ويعيش اكثرية ابنائها تحت خط الفقر والعوز ونقص الثمرات وغير هذا ما تعانية البصرة من تخلف وتراجع في بنيتها التحتية وفي عمرانها وفي خدماتها وفي اتساع دائرة الملوحة وشحة مياه الشرب الصافية والخالية من الملوحة. ان رفض المشروع وتحت اي ذريعة انما ينطوي على غايات غير شريفة وغير اخلاقية يسعى من خلالها الرافضين الى التغطية على فشلهم وعلى سوء ادائهم وعلى حقدهم وكراهيتهم لهذا الشعب ولكل ما من شانه ان يطور الواقع المتردي لابناء المحافظات الجنوبية بل ان الرفض يمثل تعديا على حقوق الاكثرية وسرقة علنية لخيرات هذه المحافظات وتوزيعها بصورة غير عادلة على محافظات لا تقدم غير القتل والدمار والارهاب. ان تفضيل البصرة او منحها حقوقها المشروعة ليس منة او فضل من الحكومة انما هو استحقاق طبيعي ومهما تكن تبريرات الحكومة فانها تبريرات واهية لا تصمد اما الحقيقة والمنطق لان الحديث عن التخصيصات المالية او التشريعات القانونية انما احاديث اباطيل كاذبة فبأي منطق يتحدث المالكي ومستشاره والاموال مصدرها البصرة وكيف سيبرر المالكي ومستشاره التشريع القانوني والبرلمان مصدره. ان على ابناء البصرة ان ياخذوا حقهم بالقوة لان الحقوق تاخذ ولا تعطى هذا هو المنطق المسيطر على العقلية الحاكمة في العراق اليوم وعلى ابناء المحافظات الاخرى دعم المشروع لان فيه ازدهار كل العراق وفيه رسالة الى ان من يسلب حق البصرة بامكانه ان يسلب حقوق ابناء المحافظات الاخرى. ان رفض المالكي للمشروع ومن خلال مستشاره القانوني انما يمثل تخريجة خبيثة يراد منها تجنيب الرجل حالة الحقد والغضب التي يواجهها من ابناء الشعب لكن هذه التخريجات والتبريرات لن تكون كافية لاقناع الشعب العراقي لانه يعلم ان السبب الرئيسي للرفض هو لان المشروع يمثل منطلقا لعالم جديد سيحسب نجاحه الى كتلة المواطن النيابية وهذا ما لا يريده المالكي او مستشاره القانوني.