المهمة الملقاة على عاتق مصرف الرافدين كبيرة ، وبمقدور وزارة المالية ان تسهم في إنجاح مهمة هذا المصرف برفده بالكوادر الشابة من مختلف الاختصاصات ذات الطبيعة المصرفية او متطلبات الادارة الحديثة، بعد التوسعات الكبيرة التي شهدها عمل مصرف الرافدين في السنوات الأخيرة.

أجل..قد تحسب وزارة المالية في الحسابات التقليدية ان الكفاءات الكثيرة والتعيينات التي إقترحتها ادارته قبل أشهر والتي تتطلبها مهام مصرف الرافدين لادارة اعماله المصرفية والحسابية تكلف البلد موارد مالية من الميزانية اذا ما قيست بأوضاعه الحالية، لكن مقاييس الربح المضمون ستكون أكبر ، في ان هذا المصرف العملاق بحاجة الى كل هذه الاختصاصات التي هي عماد نجاحه ان توفرت له الوظائف الكثيرة التي تتناسب وحجم تلك المهام، وتعد بحسابات الربح والخسارة ان البلد هو الرابح الاكبر عندما ينهض احد دعامات الاقتصاد المهمة بالنشاط المصرفي ليرفد ثورة البلد بما تتتطلبه اوضاعه من موارد تعظم قدراته المالية ، وكلما كانت وزارة المالية الى جانب مصرف الرافدين في تحسين ادائه وتطوير قدراته الشبابية لتغطية اعماله المصرفية فأن هذا يزيد من رصيد وزارة المالية وقدرات اقتصاد البلد في ان يتم تعظيم موارده بالشكل الأمثل، والسيد وزير المالية بما عرف عنه من حنكة وممارسة طويلة في الادارة العليا لايدخر جهدا يوصل الى هذا الهدف النبيل.

لهذه الاسباب فأن أمام السيد وزير المالية مهمة ان يسهل نجاح عمل مصرف الرافدين في ما يتطلبه من توسعة انشطته من الوظائف التي يطلبها لاكمال مهامه المصرفية وبما يغطي فروع المصرف في بغداد والمحافظات وفي خارج العراق، وان وجود اكثر من 165 فرعا لهذا المصرف يترتب عليه ان ينمي قدرات كوادره لتستوعب كل هذه الفروع ، كما ان ادارة المصرف المركزية بحاجة هي الاخرى الى ان تجد نفسها وقد حصلت على الدعم الكافي من وزارة المالية لكي يكون بمقدورها ان تزيد موارد البلد في ظل أسوأ ازمة مالية يشهدها البلد، وعلى المختصين البحث عن فرص اخرى لدعم الاقتصاد وتوفير وظائف ودرجات وظيفية للكوادر الشابة يضيف معلما آخر من معالم الازدهار المالي، بحيث يتمنى العراقي ان يجد لمصرف الرافدين فرعا في كل حي من احياء بغداد، ما يتطلب الارتقاء بعمل موظفيه الاكفاء بالاستفادة من الخبرات الشبابية في أن تكون تكون نسقه الصاعد في توفير موارد افضل للبلد، وهنا تكون الملقاة على عاتق وزارة المالية كبيرة وعظيمة في أن تساعد على تلبية الاحتياجات الوظيفية، وان لا تنظر الى كل تلك الارقام من الاختصاصات التي طلبتها ادارة المصرف على انها قد تكلف الخزينة العراقية مبالغ كبيرة، ان ادخلت الحسابات التقليدية وقارنتها بوزارات اخرى ربما تكون الوظائف عبئا على بعضها، بسبب متطلبات الظرف المالي، لكن عليها في كل الاوقات ان تحسب ان كل هذه الكوادر الشبابية وهي بعشرات الالوف عاطلة عن العمل وان لم يتم ايجاد فرص عمل لها فأن مصير البلد يسير الى المجهول، وربما تسبب اجراءاتها التقشفية ( نقمة شعبية ) على من يتولى ادارة البلد ، بدل ان تحول موارده وهي كثيرة بعون الله الى ( نعمة ) على ابنائه واجياله من الخريجين الذين ضاقت بهم الدنيا السبل وتقطعت بهم السبل ، وعليها ان لاتوقف نشاط التوظيف مهما تطلب الامر من تكاليف !!

وامام مصرف الرافدين فرصة ان يوسع من انشطته في كل احياء بغداد المهمة، وهو بما يمتلكه من قدرات مالية في الايداعات والقروض وتوفير السيولة وتوسيع مجالات الاقراض وبخاصة ذات الطبيعة الاستثمارية، فأن ذلك سيزيد من تعظيم موارده، ويسهم في التخفيف بأزمات البلد المالية ويكون عونا وسندا لنشاط اقتصادي حي خلاق، لديه من القدرات والموارد، مايجعل مسيرة الاقتصاد تمشي دون عوائق كبيرة، ومصرف الرافدين في ظل ادارته الحالية ، وما يمتلكه مديره العام الاستاذ باسم الحسني من تأريخ مصرفي مشرف وخبرات قيمة مع من يشاركه الادارة العليا لابد وان يسهم في انجاح عمله المصرفي خطوات متقدمة الى الامام.