تشير كافة الاحصاءات الدولية وبكل فخر وأعتزاز الى أن العراق يحتل المراكز المتقدمة جدا في الفساد الاداري على مستوى مؤسساته الرسمية واليوم سنكتب وبكل صراحة عن منظومة الفساد المتوطنة في جهاز الدولة العراقية هذا إن أعتبرنا أن العراق لايزال دولة لان الدول تحكمها المؤسسات والقوانين والانظمة وعندما نكتب اليوم سيستفاد الكثير من الاعلاميين ومديري صفحات الفيس بوك لان هناك من سيدفع لهم الاف الدولارات لمهاجمة هايدة العامري وماتكتب وعندما تدقق في الحالة يظهر لك العجب العجاب والاعاجيب والاساطير وأشياء لاتصدق وسوف يستفاد مدراء صفحات الفيس البوك الذين يتم الدفع لهم لمهاجمة هايدة وجعل الصفحات الوهمية باسمها وتهديدها بالحشد الشعبي وطرح عناوين العاملين في مكتبي واقاربي ونعتي بمختلف النعوت القذرة وهم يقولون ويصرحون علنا أن من يحرضهم على ذلك مسؤولين بالدولة العراقية ووزراء ونواب وقسم من المسؤولين كنت أعتقد أنهم نزيهين ولكن تبين لي أن أغلبية الدولة والطبقة السياسية ينخرها الفساد نخرا وليس من أمل بأصلاحها أبدا. معروف أن عمليات الفساد ينتج عنها أموال وهذه الاموال في أغلبيتها تهرب خارج العراق عن طريق مزاد العملة والبنك المركزي وعن طريق رؤوس معروفة للقاصي والداني وقد صرح النائب الاصلاحي البطل الهمام هيثم الجبوري يوم 18 نيسان بأن مزاد البنك المركزي هو مزاد لسرقة أموال الشعب العراقي وأن مزاد العملة يسيطر عليه أربعة أو خمسة مصارف وهم معروفين للجميع حسب قول النائب هيثم الجبوري وهنا أقول للنائب هيثم الجبوري أني أرجوه أن يعيد تصريحه الذي أطلقه في شهر نيسان وأن يعلن لنا أسماء المصارف وهو هنا لن ولم يفعل لانه نسق معهم ولايستطيع التحدث بالموضوع البتة وعندما كتبت في شهر حزيران عن الموضوع أنفتحت نار جهنم على هايدة العامري وبعد التقصي والتحقيق عرفت من هم الاشخاص مصدر الهجمة ومن مولها بل وصل بهم الامر أنهم دفعوا ألاف الدولارات كي يتم منع نشر مقالاتي في المواقع الالكترونية المعروف عنها أنها تنشر مقالاتي وكان التمويل عن طريق جماعة المصارف ووقتها ناشدت الدكتور علي العلاق التدخل وضرب المفسدين ولكنه لم يتحرك وعندما كتبت عن مناشدة مجلس النواب بعدم شمول جريمة تهريب العملة وغسيل الاموال بقانون العفو لم يبقى أحد لم يهاجمني بل ووصل الامر بالتهديد بالقتل والمصيبة أنهم جميعا كاذبون لانهم يخافون من حرمانهم من دخول المزاد وهذا يعني حرمانهم من أموال لايصدقها عاقل ولكنهم جميعا محاطين بحماية ورعاية خاصة من مسؤولين كبار في الدولة العراقية وتخيل أيها القاريء الكريم أن معلومة وصلتني تقول أن الدكتور علي العلاق محافظ البنك المركزي والذي كنت أشيد به في مقالاتي يقول عنه أحد أصحاب المصارف الخاصة انه وضعه بجيبه وأن البنك المركزي كله تحت تصرفه وهذا الكلام ليس من عند هايدة بل أني أمتلك محادثة هاتفية خاصة بهذا الشخص ولاأعتقد أنه يستطيع ألانكار ولكن عتبي على الدكتور علي العلاق أنه لم يرد على هذا الكلام علما أني نشرته على صفحتي في الفيس بوك قبل 15 يوما وأرسلت منه نسخة لاحد المدراء العامين في البنك المركزي بغية أيصالها للدكتور علي العلاق بل أني ناشدت الدكتور علي العلاق مراجعة الشهادات الدراسية لرؤساء مجالس الادارة والمدراء المفوضين من المتوسطة لغاية الشهادة الجامعية لكنه لم يفعل علما أن البعض منهم لايملك شهادة متوسطة ولكنه يمتلك شهادة جامعية وتخيل عزيزي القاريء الى أي مستوى وصلنا في العراق بل أن هناك مدير عام في البنك المركزي تم نقله من دائرته وألاتيان بمدير عام من نفس الدائرة مكانه وتم دفع مبلغ 400 الف دولار مقابل عملية النقل وكل ذلك لان المدير العام السابق كان يعمل سابقا في الرقابة المالية وهو نزيه وهذه القصة الجميع يعلم بتفاصيلها ويعلمون من دفع المبلغ والبعض منهم يكذب ويقول أنه يعرف رئيس الوزراء وقد نفى رئيس الوزراء شخصيا هذه الاشياء وطلب اسم الشخص القائل لهذه المعلومة الكاذبة . كل هذا غيض من فيض وفوقه سيتم شمول الاشخاص المتهمين بتهريب العملة والتحايل والتزوير بالعفو العام بعد أن هربوا 300 مليار دولار من أموال العراقيين بطريقة لايعلمها الا ذوي الاختصاص وألادهى وألامر أن قضاياهم كانت نائمة في المحاكم وعند قرب صدور قانون العفو العام والذي سيشملهم برعاية مجلس النواب الموقر ورئيسه المبجل تحرك مجلس القضاء الاعلى وطلب من ألادعاء العام سرعة حسم الدعاوي لانهم سيشملون بالعفو وسيقول مجلس القضاء أنه حث الادعاء العام على حسم القضايا وسيقول ألادعاء انه كان يريد حسم الدعاوي ولكن شمول المتهمين والذين كلهم مكفلين قانونا بالعفو العام جعله يتوقف عن ألاجراءات القانونية وعفا الله عما سلف  ولاحول ولاقوة ألا بالله العلي العظيم. هنا أؤكد على كل من ورد أسمه أنه له حق الرد لاني أمتلك أدلة على كل ماكتبته وانتظر ردهم السريع وأنصح الجميع بعدم التهجم ودفع الاموال لاني لن اتوقف حتى لوقتلتم أعز أنسان عندي فهجماتكم دلت على خستكم ومستواكم ويله شباب أهل الصفحات جائتكم الاموال واهجموا لانهم وحسب مايقول أحدهم علي العلاق محافظ البنك المركزي هو طلب منهم أسكات هايدة العامري ولاأعرف هل صحيح أن علي العلاق هو في جيب أحد المصرفيين وأن البنك المركزي تحت تصرفه وهل الشهادات الدراسية لهم غير مزورة وصحيحة للبعض منهم وأنتظر الرد على مااكتبه وحمى الله العراق والعراقيين