لا زالت الحكومة الجديدة في بداية عملها الحكومة التي حصلت على ألتأييد الدولي والاقليمي والمحلي كسابقة جديدة لم تحصل لها مثيل لحكوماتنا السابقة , أحب ان اذكر اهم الخطوات الجريئة لعملية التطهير من الفساد المالي والاداري وذلك بالغاء مكتب القائد العام واحالة كنبر والغراوي الى التقاعد اعقبها احالة 36 ضابط عشرة منهم للتقاعد ونقل واقصاء الاخرين الى مواقع غير حساسة وهو,السيد العبادي, العالم بخفايا الامور الادارية ومواقع تراكم الفساد والمفسدين وتوقعات ردة الفعل من مجاميع من وقفوا ضد عملية التغيير , كما وامر بايقاف القصف بالقنابل والبراميل الحارقة على الانبار وبنفس الوقت اجتمع في عمان بقادة الشيوخ وكسب العديد منهم لمحاربة العصابات الداعشية ونقل السيد عدنان الاسدي كما يدعي ألأخير كمستشار أمني في رئاسة الوزراء والسيد المذكور اعلاه اشتهر بنشاطه في التحضير للانتخابات ألأخيرة بتوزيعه بسيارات الشرطة هدايا تتكون من مواد غذائية بضمنها علب معجون الطماطا كما اظهرتها قناة البغدادية كانت وظيفته الوكيل الاقدم لوزارة الداخلية , وفي ظل هذه الحكومة تمت الخطوات الاولى لعملية اعادة الثقة وحسن النية بين المركز والاقليم والمتوقع ان تكون هناك نتائج ايجابية لكل العراق لهذا التقارب المزمع بالرغم من بعض الانتقادات التي وجهت لهذه الاتفاقية حتى من قبل المؤيدين للنهج الجديد( ربما اتفاقية سرية ) لاسباب كثيرة فالمتربصون بالعملية السياسية كثيرون ويقومون بوضع العصي في دولابها . ان عملية التفاهم بين المركز والاقليم لها اهمية اقتصادية وسياسية وعسكرية سوف تلعب دورا كبيرا في الاستقرار والتقدم للجميع من اجل تحقيق التطور والتقدم في كل مجالات الحياة 
ولكل المحافظات ,نعم هناك تقدم ولكنه بطيئ ويجب ان لا ننسى فنحن في حالة حرب ضد عصابات داعش وضد المخربين اعداء التغيير الذين يعرفون الزواغير والزوايا ومن اين تؤكل الكتف فيجب الحذر منهم كما هو الحذر من عصابات داعش المجرمة .وأخير وليس أخرا فتقدم قوات جيشنا الباسل في الانبار وتطهير السعدية وجلولاء وباقي القرى القريبة هي نتيجة تعاون وانسجام الكتل السياسية وتعاون المركز والاقليم العسكري .