لابد من التنويه بان الكتل السياسية الموجودة في البرلمان لايمكن اعتبارها بالحسابات الديمقراطية كتل حقيقية تمتلك جمهورا جاء بها الى البرلمان ، والسبب في ذلك القانون الانتخابي الذي جاء بمن لم يحوز على حد ادنى من الاصوات للدخول في البرلمان ، وحتى اولئك السبعة عشر الذين حازوا اصوات تؤهلهم للدخول الى البرلمان تجعلنا الحسابات الديمقراطية نرفض دخول اغلبهم البرلمان بسبب اعتمادهم على اساليب وضيعة في استغلال جهل المجتمع العراقي ليحركوه وفقا للطائفية والعرقية ودونما التفات الى مصلحة الوطن والمواطن ، وبهذا توفرت لنا طبقة سياسية من ابشع الطبقات التي عرفها التاريخ الحديث للعراق في الفساد وتحطيم البنى التحتية لادارة الدولة ومنظومة القيم الاجتماعية....

بالتأكيد ان السادة علاوي والجعفري والمالكي لم يحوزوا اصواتهم الانتخابية الا بسبب تسنمهم كرسي رئاسة الوزراء ، ولهذا وجدنا صراعا مميتا لدى الكتل السياسية في سبيل الحصول على هذا الكرسي الذي يوفر لهم الاصوات الانتخابية – نتيجة لثقافة جمهور السلطة – اضافة الى قوة المال والدولة  ، ومن هنا نفهم اصرار السيد المالكي على حل البرلمان وتشكيل حكومة اغلبية بعدما تأكدت دوائره الخاصة بان ثقافة جمهور السلطة لازالت متحكمة في خيارات الناخب العراقي ، وبالمقابل كذلك نفهم الدفاع المستميت من قبل المنافسين للسيد المالكي عن مجلس النواب....

لا اظن وجود خريطة لحل الازمة المستعصية الا بخطوات يتخذها قادة المشهد السياسي ان كان عندهم حرص على العراق وخشية من المؤامرات الخارجية المتربصة به ، واهم هذه الخطوات :

1-  تغيير القانون الانتخابي ليصبح نظام الاغلبية او النظام الفردي ، بمعنى تقسيم العراق الى دوائر انتخابية ومن يفوز باعلى الاصوات هو سيكون الفائز ، ويلغى نظام العتبة او اضافة اصوات زائدة لفائز الى خاسر ليفوز .

2-  حل الحكومة وتشكيل حكومة من تكنوقراط فقط مهمتها الرئيسية ادارة الانتاخابات ومراقبة مفوضية الانتخابات المتحاصصة من قبل الكتل السسياسية الحاكمة ، ولنترك اكذوبة مفوضية انتخابات مستقلة فالجميع يعلم انها جاءت بالتحاصص والولاءات الحزبية والفئوية .

3-  حل البرلمان لاجراء انتخابات وفق القانون الانتخابي الذي يعتمد نظام الاغلبية او النظام الفردي تحت حكومة التكنوقراط المهنية التي ستصبح حكومة تصريف اعمال مهمتها رعاية ومراقبة وادارة الانتخابات لكي لا تلعب بها المحاصصة لعبتها المستمرة .

في تقديري ان عدم اتخاذ هذه الخطوات وبصورة عاجلة سوف يجعل احتمالية الوقوع في الحرب الاهلية والطائفية والقومية تزداد بل وسيقترب اوانها بشكل لايمكن تصديقه...

وهنا تبرز مسؤولية التحالف الوطني في المبادرة لاعتماد هذه الخطوات في سبيل ابعاد شبح الاقتتال الاهلي وتقسيم العراق وتدميره والذي بات على الابواب..

فهل ننتظر من قادة التحالف الوطني ان يكونوا على تسميتهم لتحالفهم – الوطني - ويتخذون هذه المبادرة ام ستراودنا الظنون بان ملفات ابتزاز او قوى خارجية تجعلهم في الموقف المتفرج وهم يشهدون سقوط العراق في الهاوية .