نقل موقع السلطة القضائية يوم الخميس الماضي 22/1/2015 تصريحاً لرئيس السلطة القضائية مدحت المحمود في لقاء مع وفد نسائي من ضمنه الناشطة هناء أدور يقول فيه: إن منح حق إبرام عقد الزواج لمأذون شرعي "خطاً احمر وتعدياً على السلطة القضائية"، وفيما أشار الى أن السلطة القضائية تسعى لدعم النصوص القانونية التي تخص أمور التفريق بين الجنسين."
السلطة القضائية كأي سلطة تخضع للقانون وهي ليست جهة تشريعية وليس لها أن تتصرف في نصوص الدستور الواضحة.
نصت المادة (41) من الدستور العراقي على أن:
العراقيون احرارٌ في الالتزام باحوالهم الشخصية، حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم، وينظم ذلك بقانون.
ونصت المادة (42) على أن:
لكل فرد حرية الفكر والضمير والعقيدة.
في حين نصت المادة (43) على أن:
اولاً :ـ اتباع كل دينٍ او مذهبٍ احرارٌ في:
أ ـ ممارسة الشعائر الدينية، بما فيها الشعائر الحسينية.
ب ـ ادارة الاوقاف وشؤونها ومؤسساتها الدينية، وينظم ذلك بقانون.
ثانياً :ـ تكفل الدولة حرية العبادة وحماية اماكنها.

فمن جوز للسيد مدحت المحمود سلب هذه الحقوق الدستورية؟ إم إن طول بقاءه في السلطة القضائية (منذ سنة 2003 بدون مرسوم جمهوري ومنذ سنة 2005 بعد صدور المرسوم) أوهمه إن له ذلك الحق، أم إن تعدد المناصب أوهمه (رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس المحكمة الاتحادية العليا ورئيس محكمة التمييز) بذلك أم تجاوزه السن القانونية (حالياً 83 سنة) هو سبب ذلك، أم إن الأمر تم بتأثير الوفد النسوي، أم ماذا؟
الخلاصة السيد المحمود السلطة القضائية سلطة مستقلة ولكنها تخضع للقانون وتصريحك مخالف للدستور وليس لك الحق فيه، وفيه تجاوز على المكون الأكبر من مكونات الشعب العراقي، ولا تتوقع يوماً إن تمنعنا أنت أو غيرك من تطبيق أحكام شريعتنا فيما يخص أحوالنا الشخصية وشعائرنا والتزاماتنا التي لا نفرضها على الآخرين.

الصورة المرفقة من موقع مجلس القضاء الأعلى العراقي للقاء الذي صدر فيه التصريح.