فرنسا والتي تدعم الارهاب، وتؤدلج الفكر التطرفي، وتساهم في الدعم المالي والمعنوي، وبالسلاح، والافراد والمرتزقة، للأرهاب في دول العالم الثالث، وفي الشرق الاوسط خصوصا، وتدير هذه العمليات خلف الكواليس، والتي لا تمانع ان ظهر بعضها للعلن!

النقيض من هذا الامر تستخدمه فرنسا في العلن، لتحاول ان تظهر نفسها حامية للانسانية، وتندد بكل التطرف في العالم، وتحارب الارهاب، والتي تجدها نادرا؛ ما تغيب عن احدى مؤتمرات محاربة الارهاب، هي والدول الاخرى العظمى، امريكا وبريطانيا، والتي تصدر نقمها على تلك البلدان لتعيش هي بأمان!

احد قوانين نيوتن في الفيزياء هو "لكل فعل رد فعل، يساويه بالمقدار ويعاكسه بالاتجاه" وهو امر طبيعي، فكل من يمارس شيئا ما لابد ان يجازى على فعلته، وهو قانون سماوي، قبل ان يكون نظام اجتماعي سائد، ففرنسا التي دعمت الارهاب لابد ان ينقلب الامر عليها، وان تعاد لها الهدايا التي تقدمها الى الاخر.

تركيا والتي دعمت الارهاب، وساهمت في تصدير التطرف وان تكون البوابة المفتوحة على مصراعيها امام داعش والقاعدة، لتصدير الارهاب للعراق وسوريا، لم تستطع ابعاد الفكر التطرفي عنها، حتى طال اسطنبول وانقرة وغيرها، بتفجيرات تارة، واعتداءات مسلحة تارة اخرى، حتى باتت تعكر صفو هدؤها.

فرنسا ايضا لم تستطع التباهي بقوتها، ومقدار التقدم الذي وصلت اليه، في المحافظة على امنها، فتفتجبرات باريس في العام 2015؛ اودت بحياة 127 شخصا، وحادثة الدهس في مدينة نيس راح ضحيتها؛ 84 شخصا، و100 شخص اصيب على اثرها، و100 شخص في مركز باتاكالون للفنون، وغيرها من عمليات الاحتجاز للرهائن، والقتل المسلح، والاعتداءات في الاماكن العامة.

اخر المطاف وكعمليات مكافحة للتطرف! التي تساهم به فرنسا خارج حدودها، هو مراقبة الشبكة العنكبوتية، واعتقال كل من تظهر لديه صلة، او يتردد في مراسلة او تصفح المواقع الارهابية؛ تقوم الحكومة الفرنسية بألقاء القبض عليه، ويتم التحقيق معهم بتهم الترويج للأرهاب، او التواصل ونشر التطرف الفكري، حتى وصل عدد القاء القبض والتحقيق مع الاطفال في عام 2016 الى اضعاف ما هو عليه في عام 2015، بحسب اخر الاحصائيات للحكومة الفرنسية.

صرح الادعاء العام الفرنسي الثلاثاء 24/1/2017 ، "ان 355 شخصا تم التحقيق معهم -في عام 2016- من بينهم 112 امرأة، من مجموع 1236 يتم مراقبتهم عبر الانترنت"!

مجموع المواطنين الفرنسيين الذين يقاتلون الى جانب تنظيم داعش، في سوريا والعراق، "693 مواطنا، منهم 288 امرأة، و20 طفلا"! حسب تصريح الادعاء العام الفرنسي، وهو امر كثيرا ما يقلق فرنسا، فيما لو تحولت الهجمات الارهابية، الى داخل فرنسا، ونقل اللعبة اليها، وهي تحاول جهد الامكان ابقاءها خارج حدودها.

هل ستعلن فرنسا توبتها؟ ام ستنشغل في محاربة التطرف داخل اراضيها، منعا من هجمات مستقبلية، والتي محال ان تُمنع مادام هنالك تطرف فكري منتشر، الايام ستثبت قوانين الاجتماع، وفيزياء نيوتن.