المفاوضات بين إيران ومجموعة الدول الكبرى الست (الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا) بشأن برنامج إيران النووي، تتحدد ملامحها وفق المبادئ المشتقة من خطة العمل المشتركة. ويُرجِّح أن الفاعلين الإقليميين -وأهمهم (السعودية وإسرائيل) أبرز المنافسين الإقليميين لإيران، والأقدر على التأثير في نجاح الصفقة واستمراريتها-سيتكيفون مع الاتفاقية النهائية عمومًا، لكنهم سيظلون قلقين من قدرات إيران النووية، ونفوذها الإقليمي. ويُحلل التقرير اتجاهات ردود فعل هاتين الدولتين تجاه الاتفاقية الانتقالية، وبدائل تحركهما إزاء اتفاقية نهائية. ويخلص إلى توصيات للسياسة الأمريكية للتعامل مع هذين الشريكين.

تفترض ملامح الاتفاقية النهائية المحتملة أن إيران ستحتفظ ببنية تحتية تُمكِّنها من تطوير أسلحة نووية إذا قررت ذلك مستقبلا. وهذه الملامح مشتقة من عناصر الحل الشامل الموجودة في خطة العمل المشتركة، وأبرزها: الرفض والتكيف.

تستمر إيران في تخصيب اليورانيوم، ولكنّ حدودًا ستُفرَض على درجة التخصيب وعلى عدد أجهزة الطرد المركزي وأنواعها, مفاعل أراك العامل بالماء الثقيل سيُحوَّل إلى مفاعل ماء خفيف, وتشمل الصفقة تفتيشًا دقيقا على المواقع النووية من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ وتقبل إيران بتوقيع البروتوكول الإضافي لمعاهدة منع الانتشار النووي والمصادقة عليه, وقد ستشارك إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية المعلومات عن الأبعاد العسكرية الممكنة للبرنامج ,رفع العقوبات المرتبطة بالمسألة النووية يرتبط بتطبيق الاتفاقية، ويشمل ذلك رفع العقوبات الأحادية الأمريكية ، والأوروبية، وإزالة العقوبات المفروضة بموجب قرار جديد من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. هنا تكمن المفارقة بين الموقف الإسرائيلي القائم على "منع قدرة إيران على امتلاك سلاح نووي"، وبين الموقف الأمريكي القائم على "منع امتلاك إيران سلاحًا نوويًّا". ولذا لا يُرَجَّحُ أن تُرحب إسرائيل باتفاقية نهائية بالملامح المحددة سابقًا. ويُرجَّح أن تقع الاستجابات الإسرائيلية للصفقة النهائية وهما: الرفض والتكيف.

أصبح واضحا للعيان ما هيه هذا الاتفاق، وأبعاده، فمع إيران قد تنجح الضغوطات حول البرنامج الإيراني النووي.

ولا تكتمل ملامح هذه السياسة والاتفاقيات والحروب السرية، دون التطرق الى نفط الشرق الوسط فاللعبة السعودية التي دارت رحاها في السوق النفطية والتي، أتضحت ملامحها في اجتماع أوبك الأخير، ليس المقصود منه الضغط على روسيا كما أريد أن يتبين. وأن سلمنا بهذا الشي فسيكون شيء من السذاجة.

الولايات المتحدة خرجت من العراق، بخسائر وأرباح ثقيلة، رافقتها عدم القدرة على تحمل نتائج الانسحاب المذل من العراق، وكانت أقوى خسائرها في جانب الاستثمار النفطي العراقي، أن تمعنا في خارطة الدول المصدرة للنفط في المنطقة نجد أن النفط الإيراني، الذي لا يشكل العمود الفقري لإيران كونه يمثل 30% من أراداتها. لا يمكن أن يكون ورقة المساومة الرابحة بيد اميركيا.

ما يبقى هو النفط العراقي، فتكون لعبة الأوبك ومنذ البداية مستهدفة النفط العراقي، حتى وأن شابها الكثير من الغبار، كي لا يتضح الهدف النهائي.

تغير خطط وزارة النفط العراقية واعتمادها ب أدارتها الجديدة، سياسة جديدة معتمدا على خطط اقتصادية استراتيجية بعيدة المدى، كان خطوة لم تكن في حسابات المخطط الجهنمي الأمريكي، أثبتت نجاحها.

 لذا أصبح من الواضح جدا، تغير الخطط الأمريكية بما يلائم مصالحها الاستراتيجية أيضا، من ضاغط على العراق بشكل غير مباشر الى محاولته، لأن يكون شريكا فعليا في الساحة الاقتصادية العراقية، وما نراه من تغير تصريحا قادته العسكريين، في قصر الفترة الزمنية لسحق داعش وأنشاء العديد من المعسكرات التدريبة للجيش العراقي والمتطوعين، ما هو الا ملامح لهذا التغير، فسياسية الولايات المتحدة تتلخص بالتالي (نحن مع الأقوى اقتصاديا).