شرطي بسيط.. شايب، ممسك بصوندة، يحمل القاء القبض على اعتى المجرمين، يسوقه، الى مركز الشرطة، بسهولة تعجز عنها مفرزة كاملة من جيش وشرطة، بعد 9 نيسان 2003.

السر في هيبة الدولة المفقودة، قبل سقوط الطاغية المقبور صدام حسين، ومنذ تأسست الدولة العراقية الحديثة، في العام 1921، كان العراق مهابا في نظر ابنائه؛ ما يجعل مجرما عتيا، ينقاد لشرطي هش، وهو قادر على سحقه بكف واحدة، لكن الشرطي ضعيف البدن، قوي بـ (هيبة الدولة) تلك التي غابت غائضة في تخبطات الساسة.. ارض رمضاء سبخة.

لذا في الوقت الذي نهنئ خلاله التركمان، بتأسيسهم مجلسا اعلى للدفاع عن حقوقهم، ننبه الحكومة الى دورها المفقود، مذكرين بتوالى العقود، منذ السنوات الاولى لتأسيس الدولة العراقية، شداً ورخاءً، ظلت خلالهما محتفظة بقوة حضورها.

ينبغي ان يعيش المواطن في كنف دولة تحميه، معتمدا عليها في امنه ومعيشته وصحته وتربية اولاده وكرامته الشخصية والاعتقادية، فهل ثمة شيء من هذا موجود وتبطر عليه التركمان، محتشدين على نفسهم، كمثل قوم في كهف تتربصهم الضواري!

هذه هي حال الفئات الاجتماعية في ظل حكومة لا تعنى بغير المال والجاه والسلطة.. لا تقدم على محاسبة مجرم بحق المال العام، وحياة الناس التي يقتل منها عشرات الابرياء، يدخرونها ملفات في رفوف الخزانات الشخصية، ريثما يطالهم هذا المجرم، فيفتحون الملفات المغلقة لديهم دونه.

وهذا ما حصل مع كثيرين، مثل طارق الهاشمي ورافع العيساوي وسواهما، ظلت الحكومة تحتفظ بملفات ادانة، لم تعلن عنها الا حينما دوهمت مصالح شخصية لرجال الحكومة.

تسترخص الحكومة المال العام وحياة العراقيين، محتكمة الى مصالحها الشخصة، في تجريم هذا وتبرئة ذاك، حتى وإن كان الاول بريئا والثاني مجرما.

الاضطهاد المستمر للتركمان، تواصلا، من عهد الطاغية الى ما بعد 9 نيسان 2003 ينكر على التركمان كونهم من اقدم الشعوب في العراق، لأن السومريين.. من اصول تركية، وهم صانعو الجذر التأسيسي لحضارات وادي الرافدين المتعاقبة.

التركمان، القومية الثالثة في تراتبية الفئات العراقية.. بعد العرب والكرد.. نبارك تأسيس المجلس الاعلى للدفاع عن حقوقهم متمنين للحكومة ان تخجل من اعتماد الشعب على نفسه في تأمين متطلبات وجوده، باعتبارها ضمانات يجب ان يكفلها الدستور، بقوة صوندة الشرطي الشايب وهو يسوق اعتى المجرمين، اتكاءً على هيبة الدولة المتراكمة من 1921 الى 2003، ثم انفرط العراق بددا على يد حكومة لا تنظر اليه الا باعتباره حقول نفط تدر المال عليها.

لاتعنى الحكومة.. حاليا.. لا بخدمات ولا امن  ولا اي شيء سوى التنصب بوظائف تدر على مغتصبيها سحتا حراما وافر الفساد.

مبارك (المجلس الاعلى للدفاع عن حقوق التركمان) ولتتذكر الحكومة ان عليها الكف عن اهمال الشعب...