رغم معرفة الجميع أن اﻷزمة التي تمر بها البلاد ، هي أزمة خانقة لا تحلها اﻷفكار التي ﻻ تلامس جذور وقائعها المريرة بموضوعية ، وحيثيات مآربها التي تقف وراء مساعي إستدامتها ، كي يُحافظ على المغانم التي جُنيت عن سابق إصرار وتخطيط ، أخفيت بدوافع طائفية وأجندات إقليمية إستطاعت أن تجر أحزاب اﻹسلام السياسي وحلفاءهم إلى تبني نهج المحاصصة الطائفية واﻹثنية المقيت . مراهنة على الفراغ السياسي الذي ولده العامل الخارجي ودول الجوار في المسرح السياسي العراقي ، بإبعاد من قارع الدكتاتورية في الداخل وعايش حروبها العبثية . وتعرف على ما جرى وما ستورثه جماهير شعبنا من الحقبة الدكتاتورية من مآسي وويلات ، أكسبتهم معرفة مسبقة بما سيحل بالوطن على أيدي من جيء بهم لمليء ذلك الفراغ السياسي واﻹمني في الدولة التي ارادوا بناءها على أنقاض النظام السابق ، دون تطهيره أجهزته من أدوات الطابور الخامس الذين تموضعوا في أجهزتها التنفيذية وبصورة خاصة الخدمية واﻷمنية ، بحجة اﻹستفادة من خبراتهم التي إستقوها من الحقبة الدكتاتورية ، مضافا لذلك الرغبة في إرضاء من له أذرع في الداخل ، والذي جل ما يخشاه هو ما سيأتي به إنعاش روح اﻹنتماء الوطني والتصدي ﻷجندات من يتدخل بشؤون الوطن الداخلية ، بينما يرتاح لليونة التعامل مع من تجره المغانم و المكاسب الذاتية والحزبية من الذين جيء بهم من الخارج من مزدوجي الجنسية ، الذين هللوا لمقترح تبني نهج المحاصصة الطائفية واﻷثنية ، بأعتباره الحل السحري الذي سيذيب خلافات تقسيم كعكة الحكم ، فيما بينهم لينفرد الطائفيين والقوميين بالحكم ، بالتحكم بمسار العملية السياسية .
مع هذا سرعان ما دب الخلاف بينهم ، وبداء التنابز والتنافس على إحتلال مواقع القرار ، فعطلوا اﻹصلاح ، وكنس موروثات الدكتاتورية ، وتمادوا في إهمال دعوات القوى الوطنية ليومنا هذا ، ومنها دعوة الحزب الشيوعي العراقي للجميع ( … أن يفكروا مليا في ما هو عليه البلد اليوم من إستعصاء سياسي ، وأوضاع خطرة ، وتداعيات سلبية محتملة ، وأن ﻻ ينطلقوا إلا من مصالح الشعب والوطن العليا ، بعيدا عن الحسايات اﻷنانية والمصالح الحزبية الضيقة )، بجانب تلك النداءات عارض البعض منهم تعبأة الجميع ، ليقفوا بجانب جيشنا الباسل في معركة تحرير اﻷرض التي ﻻ زالت داعش تدنسها ، ناهيك عن نسيانهم ونكثهم بما وعدوا به طوائفهم ، بل إستعملوا القوة المفرطة في التصدي للمطالبين بالتغيير واﻹصلاح ، ووقفوا متحدين حراك جماهير شعبنا المطالبة بمحاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين وإسترجاع ما نهبوه من أموال الشعب ، وخاصة بعد أن شخصت الجماهير وقواها الوطنية أن وراء مآسيهم وويلاتهم يقف نهجهم المحاصصاتي ، مطالبين بالتخلي عنه ، وكنس المتمسكين به من مواقع القرار .
ومن المضحك المبكي أن أحد القادة قد خرج علينا مؤخرا بفكرة بيع الدور والقصور لمن سيطر عليها من المسؤولين ومن حيتان الفساد ، متناسيا أن عائديتها للشعب ، وليس من إستغل سطوته وراكم أمواله الثابة والمتحركة من السحت الحرام . ولم يسمعنا هذا المسؤول من سيحدد أسعارها ، وإلى من ستؤول أثمانها ﻻحقا على بخسها ؟ وهل ستوجه لمعركة التحرير والتنمية ، أم لخزينة الدولة لتعبث بها أيديهم من جديد ، لينطبق علينا المثل العراقي تيتي تيتي مثل ما رحت جيتي .
ومما يحز في نفس الكثير من ابناء شعبنا ، أن ينبري أحد القادة بجانب ذلك كله وكأن الشعب ﻻ يدرك من هو المسؤول وراء ما نحن عليه الآن ويتحفنا بمقولة ، … من المؤسف أن هناك سياسيين مستعدين ﻹحراق العراق من أجل مصالحهم الشخصية وطموحاتهم ذريعة اﻹصلاح … ، تاركا التعليق على ذلك للقاريء ،
إن المآسي والظروف الموضوعية والمعطيات الدولية ، التي تحيط بالوطن وتثقل من معانات مكوناته اﻹجتماعيى تجبر كل حريص وبشكل جمعي ، بأن يدعو الى عدم السير وراء لغة المهاترات القائمة بين اﻷحزاب والكتل المتمسكة بالنهج الطائفي ، والبداء بلغة لا تنقصها جراءة تثوير الجماهير على شخوص محركي أستمراريته ، والدعوة لمواصلة الحراك الجمعي بالتظاهر السلمي للضغط على المعنين بأﻹستجابة لمطاليب الجماهير بالبدأء باﻹصلاح والتغيير المنشود ، بما يؤمن اﻷستقرار اﻷمني ويدعم جهود جيشنا الباسل و هو يحرر اﻷرض التي دنستها داعش ، حتى يفوتوا فرصة تَضييع شخوص مسؤولي الفساد في متاهة التشخيص الجمعي دون فرز ، ويبراءوا أنفسهم عن المسؤولية القانونية ، بإثارة مشاعر وعطف الجماهير ، بأساليب ملتوية ممنها أنهم إعتادوا على نمط حياة القصور والعيش المرفه ، ولن يستطيعوا التنازل عنها ، وإعادتها للشعب ، بينما بنفس الوقت يستعملوا القوة المفرطة منذ شباط 2011 للتصدي لمطاليب الجماهير ، وهم مستقوون بميليشيات منفلتة وبعشرات الحمايات واﻹجراءات اﻷمنية في الشارع ومناطق تواجدهم . يهددوا بها كل من تسول له نفسه من الباحثين عن الوضوح والجراءة في تشخيص معطيات مآربهم ، ويكشف زور عزمهم ، بمحاربة الفساد والفشل الذي مورس خلال 13 عاما بحق الشعب والوطن ، حتى ﻻ تعاد اﻷخطاء التي يريد أطرافها إستدامتها إرضاءا لدول قريبة وبعيدة طامعة بثروات الوطن ، تحت ذريعة اﻹستحقاق اﻹنتخابي ! ! والتوافق والشراكة السياسية .