المؤتمر الذي عقده السيد رئيس الوزراء نوري المالكي مع بعض الاسماء المحترمة من سياسيين واقتصاديين ومثقفين وضع الكثير من النقاط على الحروف ليصبح المشهد اكثر وضوحا ، وبنظرة عجلى على المؤتمر هنالك بعض النقاط التي يمكن استشفافها من هذا المؤتمر :

1- يبدو ان المؤتمر كان حلقة من حلقات الصراع بين دولة القانون وبين الكتل السياسية المنافسة لها .
2- تم توظيف بعض الاسماء المحترمة في مجال السياسة والاقتصاد والثقافة في اتون الصراع وتسويق وجهة نظر رئيس الوزراء ودولة القانون .
3- كشف رئيس الوزراء عن اكاذيب الوعود التي اطلقها وطاقم حكومته من ناحية الخدمات مثل الكهرباء.
4- تبين من تصريحات رئيس الوزراء سهولة خداعه ممن يعتمد عليهم في ملف الكهرباء حيث قال " قدموا ارقام خاطئة" !!! ، وهذه الارقام كلفت وتكلف العراق معاناة الحرمان من الكهرباء
5- وصف السيد رئيس الوزراء بالغباء كل من تعاقد على المحطات الكهربائية التي تعتمد على الغاز لأن العراق لاينتج غازا !!! ، واتهم حسين الشهرستاني بالغباء باعتباره مسؤولا عن ملف الطاقة.

من هذه النظرة العجلى سنكتشف ان الخاسر الاكبر في هذا المؤتمر هي الاسماء المحترمة التي حضرت هذا المؤتمر ، لان المؤتمر اعطى خلاف ما كان يبغيه السيد رئيس الوزراء ، حيث اعطى الصورة الكارثية لحال العراق في ظل قيادة من السهل خداعها ليتم اهدار المال العراقي وسرقته وكذلك اهدار الدم العراقي...
السيد الشهرستاني والذي هو مسؤولا عن جولات التراخيص للحقول النفطية وباعتباره غبيا كما وصفه رئيس الوزراء سيجعل الظنون والتهم بحقه مشروعة ، حيث اتهم السيد بهاء الاعرجي بان الشهرستاني رهن الحقول النفطية للشركات الاجنبية من خلال جولات التراخيص ، وهنا يحق لنا مطالبة الحكومة ان تستقدم شركات اجنبية محترمة تكون مسؤولة عن دراسة العقود وتقديم المقترحات الافضل ، لان وصف السيد رئيس الوزراء للشهرستاني بالغباء يجعلنا نخشى استغفال الشهرستاني بارقام خاطئة ليقيم جولة التراخيص هذه....
واللطيف ان السيد وزير العدل حسن الشمري صرح عقب هروب السجناء بان حراس الجهه الخلفيه لسجن ابو غريب عددهم 120 حارس وتبين بعد الحادث انهم ضابط وشرطيين اثنين فقط !! ، وهذا يعني ان ارقام خاطئة قدمت للسيد وزير العدل ...
اعتقد ان الكفاءة تقتضي عدم الخداع بارقام خاطئة ، ويبدو ان الحكومة من رئيس وزراء ووزراء يسهل خداعهم بارقام خاطئة ولهذا فان الكفاءة تنتفي جزما منهم ، وعدم الكفاءة هذه تفرض على المخلص والنزيه تقديم استقالته ليأتي من هو كفوء في ادارة المنصب....
بهذه النظرة العجلى يحق لنا ان نسمي حكومتنا حكومة الارقام الخاطئة !!!! ويحق لنا كشعب ان نطالبها بالاستقالة .