بداية وقبل ان اخوض في الموضوع لابد ان اوضح امرا هو انني لم اقصد اطلاقا استهداف شريحة محتجزي رفحاء او غيرهم من المحتجزين من الكورد او غيرهم سواء داخل العراق او خارجه ولكن ما سيحصل فيما لو اضيفت هذه الشرائح الى السجناء السياسيين فإن الجميع سوف لن يحصل على راتب المكافئة اكثر من مائة الف دينار عراقي شهريا وذلك لأن البرلمان سوف لن يضيف أي موازنة اخرى الى ما أقروه في موازنة مؤسسة السجناء نتيجة الكم الهائل من الذين سيضافون اليهم وقد تتجاوز الاعداد مئات الالاف وهذا بحد ذاته سيفقدهم حقوقهم الحقيقية التي تقابل ما واجهوه من معاناة وهذا امر يقيني لأن هناك من هم في البرلمان لا يريدون اعطاء تلك الحقوق او اقرار هذه القوانين من قبيل السجناء والشهداء ،، الامر بحاجة الى تفكير جدي إخوتي. 

منذ ان صدر قانون السجناء السياسيين في العام 2006 وهو يعالج مأساة من تعرضوا الى الظلم والاضطهاد زمن النظام الديكتاتوري السابق كونهم تعرضوا الى أقسى حالات القهر والتسلط من قبل مجرمي ذلك النظام وهو ما لا اعتقد ان مجتمعا تعرض الى ما تعرض له الشعب العراقي وهناك من القصص ما لا يمكن احصاءها او اجمالها في سطور مقال او بحث او حتى تحقيق صحفي وهؤلاء الان يتعرضون وللاسف الشديد الى المزايدات السياسية في الحقوق التي منحت لهم من الدولة العراقية ولا بد من القول ان الانصاف لهم جاء بجهود الخيرين العاملين في هذا المضمار وهذه حقيقة يجب الاقرار بها وان كانت لا تقترب من المعاناة التي مروا بها في سجون االقهر وزنازين الموت البعثية .

بات اليوم تعديل قانون السجناء عرضة للمزايدات السياسية بسبب التداخل الحاصل بين الكتل والاحزاب التي تريد ان تحوز اكثر قدر ممكن من هذا القانون لبعض الفئات التي يرون فيها انها تستحق ما يستحقه السجين السياسي مثل محتجزي رفحاء في السعودية ومحتجزي الكورد في بعض المعسكرات الايرانية والتركية الذين طالبو بضمهم الى قانون السجناء السياسيين الذين يختلقون تماما عن كل الاخوة المحتجزين داخل وخارج العراق في معسكرات اجبارية ، وانا هنا اقول ان الاخوة محتجزي رفحاء او محتجزي الكورد لهم كل الحق على الدولة بما قدموه لهذا الوطن واصابهم ما اصابهم من ضيم وقهر وتعسف وأنهم من نبلاء هذا البلد ولهم كل الاحترام ولكن لابد وان يكون لهم قانون خاص بهم لان السجين السياسي يختلف تماما عنهم ولا يجوز ان نخلط الاوراق في تلك القضية فربما هنا من احتجز في معسكرات اللجوء لدول الغرب والتي تسمى كامبات ايواء اللاجئين وهؤلاء ليسوا جميعهم يمكن ان نطلق عليهم مضطهدي الرأي او انهم وقفوا بوجه النظام السابق فمنهم من خرج سائحا او خرج بطرا وبقى في بلاد اللجوء وفيما لو تم التعديل على القانون وأقر سوف يطالبون بما يطالب به السجين السياسي وهذا ما سيضعف وضع تلك الشريحة التي تحاول الحصول على حقوقها تعويضا لأيام السجن الرهيبة فهناك اختلاف اذن بين تلك الشرائح، ويجب على المعنيين بالامر ان يعملوا على فصل القرارات عن بعضها البعض وأطالب في تلك السطور الأخ رئيس لجنة الشهداء والسجناء البرلمانية الشيخ الهنداوي والكتل السياسية كافة ان يبتعدوا عن المناكفة السياسية ومحاولة خلط القوانين وفئات المجتمع وفي النهاية جميعهم عراقيون وكل من تعرض منهم للملاحقة والاضطهاد والتهجير القسري والاجبار من قبل النظام السابق يستحق ان تهتم به الدولة وتعمل على رعايته وانصاف الجميع ولكن كل له قانونه فلماذا تحشرون القوانين مع بعضها البعض ولماذا لا يكون العمل على اقرار قانون يخص محتجزي رفحاء او الكورد او غيرهم من فئات المجتمع العراقي وهو اقل ما يمكن ان يقدم لهم فالمعاناة التي واجهوها لا اعتقد ان الكثير من البرلمانيين قد واجهوا مثلها او وقعوا فيها وذاقوا مرارتها ،، اتمنى على جميع الاخوة اعضاء البرلمان ان ينظروا بعين الحرص على ابناء البلد فمعاناة الكثير منهم هي واحدة من فقرات التاريخ الأليم وما قاسوه على يد الانظمة الشمولية التي حكمتهم طيلة عقود من الزمن .

فليس من الصحيح ان يعطل قانون التعديل الذي يرعى شريحة من مجتمعنا العراقي نساءا ورجالا من اجل زج وتداخل قوانين اخرى فهو ليس بصالح من تريدون أن تقدموا لهم الخدمة او بصالح اصحاب القانون الاساسيين لان الموازنة بالتأكيد سوف تتشظى بينهم ولن يحصلوا الا على النزر القليل وهو ما لا يعادل ما قدمته الفئتان من تضحيات فلابد من قانون جديد خاص بهم وبما مروا به وتكون له موازنته الخاصة به حتى يتمتعوا بحقوقهم على النحو الافضل فالقضية ليست ان تنتصروا لهم بزجهم ضمن قانون السجناء السياسيين وفي النهاية لن يحصلوا على ما يريدون لانها ستكون في النهاية دعاية سياسية ليس الا وصراع داخل البرلمان تحت يافطة من هي الكتلة التي تنتصر لقواعدها على الكتلة الاخرى وهذا ليس منطقيا في النظم البرلمانية ان تكون مادتنا الانتخابية معاناة الاخرين.