في غياب رقابي تغفل عنه وزراة الصحة العراقية عمليات جراحية فاشلة في مستشفيات بغداد وبقية المحافظات , اطباء يستغلون المريض بشتى الطرق لجني المال.عندما يتجرد الطبيب من انسانيته ويجعل الفقراء وقودا لنار جشعه فأعلم انك وصلت الى المجتمع العراقي الذي بلغت فيه اساليب الخدع والتحايل الى حكايات تروى وقصص ابطالها فقراء (نظام غابة وليس دولة) ، الاخطاء الطبية التي شاع صيتها واساليب الخداع التي يبتكرها الاطباء لهدف واحد وهو جمع المال مطبقين المثل القائل أن " الغاية تبرر الوسيلة " وسيلة كان ضحيتها اشخاص يصارعون الألم وعيونهم ترنوا الى ابواب العدالة لعها تعيد ما يمكن إعادته ,لكن وعلى مايبدو ان اصحاب القرار اوصدوا ابوابهم بوجه الفقراء ودخلوا في سبات غير معلوم مدته . والى جانب الاخطاء الطبية برزت على سطح الواقع العراقي اساليب متعددة للحيل الطبية ومن الحالات التي شهدتها احدى مستشفيات بغداد مؤخرا، ان السيدة (ن,ص) التي اجرت عملية لرفع بيت الرحم والصدمة التي اكتشفتها فيما بعد بأن الطبيب الذي اجرى لها العملية قام برفع بيت الرحم وقص الحالب ايضاً .،، وفي اسلوب تحايلي جديد اتبعه من انسلخ عن الانسانية وتهاوت قيمه الاخلاقية امام المال يتعمد بعض الاطباء ابقاء جزء من المرض الذي يعاني منه الشخص خلال اجراء العملية لغرض اجراء نفس العملية مرة اخرى غير مبالي الى التكاليف الباهضة التي يتحملها المريض وذويه ،وبعض الاطباء لايبالون الى تلك الاساليب بل عمدوا الى الاتفاق مع بعض ادارة المستشفيات في الدول العربية والاجنبية على احتساب عمولة مقابل ارسال المرضى ،، جرائم الاخطاء الطبية وجشع الاطباء لا تقل شأنا عن تلك الجرائم التي يرتكبها شذاذ الافاق ومرتزقة العصر ارهابيي داعش ضد المدنيين فهنا تعددت الاسباب والموت واحد ، داعش يستخدم السلاح لقتل الابرياء وبعض الاطباء يمارسون تلك الحيل والاساليب ليقتلوا الفقراء معنويا وماديا وحتى جسديا ، وشر البلية مايضحك هذا الذي حصل مع البروفسور الجراح العراقي الذي يعمل كاستاذ جامعي في جامعة لندن الطبية الذي شعر يوما ما بالحنين الى الوطن والاصرار على خدمة ابناء جلدته ليعود الى بغداد ليتفاجأة بتعليمات ادارية اكلت عليها الدهر وشرب وبين كتابنا وكتابكم ارتفعت حالة اليأس لدى البروفسور ليحزم بعد ذلك جنطته ليعود الى مدينة الضباب لندن لاكمال ماتبقى من عمره في مجتمع يحترم القيم الانسانية . لا شك ان مهنة الاطباء هي من اقـدس المهن ، والأكثــر شهرة بين الناس في المجتمع،وينظر اليها العراقيون بانها الخلاص من الامراض التي تسهرهم الليالي وتبكيهم وجعاً فيعتبر البعض الأطباء ملائكة الرحمة التي يبعثهم الله لشفائهم، وتنظر المجتمعات الى صورة الطبيب على انه الملاذ والصديق الذي يعرف عنك اكثر مما تعرفه ،ولكن للأسف الشديد فقد الطبيب تلك القدسية لأن مهنتهم اصبحت اليوم هي مهنة الجشع وكسب المال وسرقة جيوب المواطنين،واعتبرت مهنة الطبابة والصيدلة هي الاكثر كسبا للمال، وانظروا لعيادات الاطباء المحرومة من مقاعد الراحة للمرضى وعدم احتوائها على ابسط وسائل الراحة والنظافة ، فهم الطبيب استلام (الكشفية)ومعاناة المريض في المرحلة التالية،دون مبالاة للفقير او التردي الاقتصادي الذي يعيشه المواطنين في بلد الثروات والمليارات،ولذا بـتـنا لانستغرب من الاهمال المتعمد للاطباء في المستشفيات والمراكز الصحية المنتشرة في عموم البلد بل ان الجريمةان يطلب منك الطبيب مراجعته في العيادة عصرا ومساء، فيا سادتي الأكارم نشكو من تحول العيادات الطبية الخاصة الى مصدر لاستنزاف اموال الناس والمقامرة بأرواحهم في ظل تردي واضح لقطاع الصحة الحكومي،وتدنى العمل في المستشفيات والمراكز الصحية في عموم العراق عكس ماكان عليه خلال عقد الثمانينيات باشادة منظمة الصحة الدولية كونه نجح في بناء نظام صحي وطبي متكامل تشهد له منطقة الشرق الاوسط انذاك، ولكنـنا بليلة وضحاها انقلب الوضع ، وفقد العراقيون ثقتهم بمؤسساتهم الصحية، وباتـت العيادات الخاصة تتاجر بالبورصة دون رقيب،وبات الاطباء المغتربون والذين هاجروا بعد 2003 ينظمون زيارات محددة للعراق لفحص مرضاهم واجراء تحاليل في مجال اختصاصاتهم ب(كشفية) وصلت مائتي دولار(يابلاش) ويجرون عمليات بألاف الدولارات!! ونتساءل/ من المسؤول؟، وزارة الصحة تقول ان الاطباء لايخضعون لقانون (81) لسنة 1984 ، ومجلس النواب لم يصدر قانون ينظم عمل واجور الاطباء والمستشفيات!!ونقابة الاطباء لاتســتطيع فرض اجور محددة، ونقابة الصيادلة لاتستطيع تسعيرة الادوية لأن اغلبها مستورد!! ونكاد ان نصفق لمجلس محافظة بغداد الذي شرع قانون اطباء بغداد بعد مداولات مع النقابات المعنية وممثلي وزارة الصحة نظاما لعمل اجور الاطباء واسعار الادوية ولكن الاجهزة التنفيذية لم تنفذ !!هنا يبرز دور الاعلام لنقل مثل هذه القصص المؤلمة التي يعاني منها المريض العراقي من جهل وفشل اطباء للاسف يمارسون مهنتهم بضمير بارد غير مبالي, لذلك نناشد وزارة الصحة العراقية لمتابعة هذه الحالات وفرض العقوابات المالية والقضائية على كل طبيب يسعى للاستغلال. * اننا – اذن- نــدعــوالبرلمان العراقي ووزارة الصحة ونقابة الاطباء بضرورة معالجــة الموضوع بمهنية عالية والحـد من جشع الاطباء ، وتحديد الاسعار وفق جداول محـددة واسعار معروفة كما كان قبل 2003 وعقد جلسة (الطاولة المستديرة) مع ضرورة تحجيم الخلل في المؤسسات الصحية ومنع الكادر الطبي من عدم بذل الجهود المخلصة في القطاع العام ووضع تسعيرة معينة تعمم على جميع الاطباء يلتزم بها الطبيب وتكون ضمن مقدور المواطن واي مخالفة يقوم بها الطبيب توجه له عقوبة خاصة كأن تكون غلق عيادته لمدة لا تقل عن 6 اشهر وكذلك الأمـر مع الصيدليات في ظل غياب قانون برلماني تشريعي ينظم العمل الصحي في العراق علما ان اخر قانون شرع لنقابة الاطباء كان القانون (81) لسنة 1984 ولكن المواطن لاينتظر، و لا يريد المزيد من الصداع لرأسه المتصدّع أصلاً بأوجاع وهموم الحياة اليومية وضغوطها الشديدة، فأية وعود جديدة أو تبريرات وذرائع لن تغنيه في شيء.. انه غير مهتم بالسلة لأنه يريد العنب، وهو لا يريد الجعجعة وإنما الطحين