اشتهرت في عقد الستينات من القرن الماضي عمليات خطف الطائرات المدنية بركابها وتفجير بعضها او قتل الركاب بدم بارد .
كانت تلك العمليات سهلة وبسيطة لان المطارات لم تكن تحت الرقابة الامنية المشددة كما هي عليه اليوم ، فقد ساهمت تلك العمليات في تشديد التفتيش في المطارات ومنع حمل الامتعة الجارحة او السائلة او التي تشكل خطرا من خلال امكان استخدامها في التدمير كالمواد المشتعلة او الحارقة وغير ذلك حتى باتت سلطات المطار تدقق في الاحذية والاحزمة واخذت تستخدم اجهزة السونار في كشف المستور من جسم المسافر بحثا عن ما يهدد الطائرات من خطر التفجير .
هذه الاجراءات الامنية المتشددة في المطارات ساهمت في الحد من حوادث خطف الطائرات ، لذلك هجرتها المنظمات التي استفادت من ضعف الامن الدولي لتسجيل بطولات نضالية سهلة. لكن الدول لم تهجر تلك الاجراءات التي اصبحت متعبة للمسافرين.
منذ سنوات قليلة تفتحت قريحة قوى مختلفة على استخدام السيارات كقنابل متنقلة ، وتفجيرها في اماكن تجمع المدنيين لايقاع اكبر عدد ممكن من الخسائر البشرية في المجتمع الذي تعمل ضده لمبررات شتى منها طائفية واخرى قومية وغيرها من اسباب لاتعدمها الدول في خلافاتها ولا الاحزاب والمنظمات المختلفة في مناهجها واسلوب نضالها في معترك المصالح المتشابكة في عالم اليوم .
الغريب في الامر ان ضحايا هذه السيارات المفخخة بالالاف ، وهم ضحايا ابرياء قد لايغير امر القضاء عليهم شيئا في معادلة الصراع بين القوى المتصارعة على نفوذ او سلطة او مال .
فما الذي يعنيه موت مليون انسان لحكومة مثل حكومة المجرم صدام الذي حارب في ايران و الكويت وراحت نتيجة حروبه العبثية ملايين القتلى والجرحى في العراق وايران والكويت.
ان الضحايا من المدنيين لا يغيرون معادلة المعارك البدائية المتخلفة التي تقودها منظمات او دول تفجر السيارات بين المواطنين الابرياء ، قد تتحقق بعض المكاسب الانية من استياء او تذمر بين اوساط المواطنين ولكن هذا الاستياء والتذمر لن ينفع في تحقيق نصر مبين لمن يشن هذه الحرب غير المقدسة .
يعاني العراق منذ سنوات من سيل السيارات المفخخة التي تجري تحت اعين السلطة وتحت رعاية القوى السياسية المتصارعة في مجلس النواب ، وهي بالتأكيد- التفجيرات - لن تنفذ بمعزل عن رعاية سياسية لقوى واحزاب تشترك في السلطة والحكومة ولها اذرع نافذة في القوات المسلحة وقوى الامن بحيث تستطيع تمرير عملياتها الاجرامية دون خوف من كشفها او اعتقال منفذيها .
ولما كان السيد رئيس الوزراء سيقوم بزيارة للولايات المتحدة الامريكية نرى من الضروري تذكيره بالبحث في مصير الاتفاقية الاستراتيجية التي عقدها العراق مع امريكا ، والتي تحتوى على بنود تخص الامن في العراق وضمان مصالح الطرفين العراق وامريكا ، فهل يصعب على الامريكان توفير مستلزمات الكشف عن السيارات المفخخة والمتفجرات في الوقت الذي تطير طائراتهم بدون طيار لتقصف من تريد في اليمن والباكستان وافغانستان وغيرها من اماكن مجهولة في العالم !
ان المفاوض العراقي عاجز عن البحث في شؤون السياسة والامن الخاص بالعراق ربما لعجزه عن التفاعل مع الواقع الاممي او ربما لانشغاله بدنيا المال والاعمال فقط ، ولذلك شاع مفهوم الفساد المالي والاداري الذي يضرب اطنابه في اسس الادارة العراقية فاصبح العراق على رأس الدول الفاشلة والاول في الفساد ولله في خلقه شؤون .