منذ السقوط  واوامر بول بريمر لا زال البعض منها ساريا المفعول رغم تعارضها مع المصلحة الوطنية والسيادة لهذا البلد الجريح، ومن هذه الاوامر هو بيع الدولار بالمزاد العلني ، رغم ان هذه العملية تعتبر عملية غير متبعة في دول العالم ، وانها رغم الاستمرار فيها لم تحافظ هذه العملية على الوزن والسعر الحقيقي للدينار، الذي كان في السابق مضرب للامثال في ثبات سعر العملات في الدول المستقرة اقتصاديا ، 
ان لثبات سعر العملة عوامل متعددة منها قوة الانتاج في الدولة المعنية ووجود المواد الخام فيها، فهل يستطيع خبراء العراق من الاقتصاديين اعلامنا اي قوة انتاج يستد عليها الاقتصاد العراقي والعملية المخططة لتدمير القطاع العام والمختلط لا زالت قائمة او ان الاتجاه نحو عدم قيام قطاع خاص منتج لا زال هو المعمول به ، والمعمول به ايضا هو الانفتاح على سوق الانتاج الاجنبي وتسخير بيع العملة المفتعل لهذا التوجه ليضيع العراق من ناحيتين ، الاولى عدم التشجيع على الانتاج والثانية الانفتاح على السوق العالمي لتسهيل افراغ البلد من العملة الصعبة ، وفي كل الاحوال نجد ان الحكومات المتعاقبة منذ السقوط ولغاية تاريخه لا تشجع على الانتاج ولا حتى تتكلم بالاقتصاد ولغة البناء وكان الجميع متفق على تدمير هذا البلد وترك شبابه بلا عمل والمجتمع بلا انتاج للخيرات . ان الابقاء على عملية المزاد العلني للدولار اثبتت عدم جدواها لا من الناحية الاقتصادية ولا من الناحية السياسية ،خاصة وان العراق اليوم بلا هوية اقتصادية ، فلا هو دولة راسمالية ولا هو دولة الافتصاد الموجه ولا هو دولة اشتراكية وفق افكار السييد الطالباني عميد الاشتراكية الدولية ، ان عملية انقاذ الدينار العراقي هي عملية مركبة تعتمد على تحول الحكومات من حكومات كلام ولغو الى حكومات اقتصاد وتخطيط ، قد يقول البعض او حتى من تولى السلطة ان الحرب على داعش لم تدع مجالا للتفكير بالاقتصاد وهذا الامر مردود الى دعاته والحق ان سند المحارب هو اقتصاد انتاج الخيرات بل وحتى انتاج السلاح ، لان شراء السلاح على طول السنوات السابقة كان يخضع لشروط المنتج وهو على العموم 
تكون عقوده عقود اذعان ، ان الحكومات السابقة والحكومة الحالية وفي زمن وفرة وقلة الدولار لم تك تعلم او لا تريد ان تعلم باهمية الاقتصاد او ربما جهل الكثير من حكامنا به كان وراء تدمير العراق وعملته ليكون مثار سخرية المزاد العلني . والحل يكمن في الاعتماد على الكفاءات الاقتصادية في البلد لتجاوز هذه المحنة وان نعود الى نظام فتح الاعتمادات وصرف العملة لمن هو صاحب الحاجة اليها من المسافرين والمرضى وطلاب الدراسات، ومن تراهم الدولة يصلح لاستبدال وصرف العملة الصعبة.