البرلمان يمثل الشعب, واللجان المنبثقة عنه, إنما تعمل ضمن سياق المصلحة العامة, وعندما تفشل هذه اللجنة أو تلك, فهذا يعني أن ممثلي الشعب, قد فشلوا بمهمتهم, وعليه وجب التغيير.
إحدى أهم اللجان الرقابية البرلمانية, هي لجنة النزاهة, فماذا قدَّمَت هذه اللجنة غير الأرقام؟ إضافة لملفات مركونة, ستأكلها العِثَّة, أو يطالها حريق في يوم ما, بسبب تماس كهربائي, أو بفعل فاعل مجهول!
أتناول هنا إحدى أهم تلك القضايا, المطروحة على طاولة لجنة النزاهة, ألا وهي قضية جولات التراخيص, التي لم يعلم عنها شيء, سوى التصريحات من هنا وهناك, ودفاع مستميت من قبل الشهرستاني, ومن سار بركبه في حكومتي الفشل المالكية.
إن ما نره من العجيب بلجنة النزاهة, هو أنهم يتطرقون للفساد إعلامياً, دون ملاحقة تلك القضايا قضائياً, لتنتهي فترة الأربع سنوات, فيتم ترحيل الملفات للدورة الجديدة, وتُشكل لجنة جديدة, تبدأ عملها بنفس الآليات, ومهما يكن حجم ذلك الفساد, لتضيع ثروة العراق, ما بين إهمال ومجاملات, إن لم تكن هناك مساومات.
جولات التراخيص ألشهرستانية سيئة الصيت, لم يتم عرضها على البرلمان, وهي مُخالفَةٌ صريحة بحد ذاتها, لكن أن يصرح مازن المازني, عضو لجنة النفط والطاقة, في تصريح صحفي: ان " كلام العبادي بشأن ما يبقى للعراق, هو 13 دولارا عن كل برميل نفط, صحيح وحقيقي! وكله بسبب جولات التراخيص"، مبينا ان " الشهرستاني يقول, ان تكلفة برميل النفط تكلف 2 دولار؛ وهذا كذب!, والكلام للمازني مضيفاً, حيث ان تكلفة البرميل الواحد 11 دولار, وبعض الحقول تكلف 22 دولار للبرميل".
فما دور لجنة النزاهة, بعد أن صرح المازني صراحة بذلك, ليضيف كلمة أخرى, هي لب الإحباط في العمل الرقابي, حيث قال:   "إن الشهرستاني, لَم يُحاسب أمام الحكومة والقضاء العراقي, كون هناك جهات سياسية, تعمل على الدفاع عنه, وابعادهُ عن المحاسبة" ، مبينا "ان  الشهرستاني سيكون حسابه أمام الخالق, بما فعل بالعراق ونفطه, وسيكون حسابه عسيراً".
هذا غيضٌ من فيض, لفساد 10 سنين من حكم الفاشلين, فمتى يصحو ضمير ساسة العراق, لينتفضوا ضد الفاسدين, ويعيدوا الحق العام المسلوب, قبل أن يلعنهم التأريخ والناس أجمعين؟