مخطئ من يتصور ان التصريحات الإعلامية الاتهامية التي تبادلها خلال اليومين الماضيين نوري المالكي ورئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني واذنابهما، هي تعبير عن أزمة سياسية عراقية مفتعلة حول تسليم نائب رئيس الجمهورية الهارب طارق الهاشمي والمتهم بملفات ارهاب، بل هي مخطط مدروس ومعد مسبقا من قبل ثعلب السياسة الصهيوني ووزير الخارجية الامريكي الأسبق هنري كيسنجر، والتي يجري تنفيذها باشراف السفير البريطاني في العراق ونائب الرئيس الامريكي جو بايدن وتهدف الى تقسيم العراق وبمشاركة بيادق عراقية مثل المالكي والبارزاني. الأكراد وكتلة دولة القانون تبادل خلال اليومي الماضيي التصريحات الإتهامية على خلفية تصريحات سابقة لرئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني وصف فيها الحكومة في بغداد بمجموعة من "الفاشلي" الذين لم يقدموا شيئا للبلاد، في حين هي بداية تمثيلية معركة كسر العظيم بي المالكي والبارزاني ستقود إلى إعلان الأكراد عن الدولة الكردية، وهي المفاجئة المفرحة التي وعد بإطلاقها البارزاني خلال فترة الاحتفال بعيد النوروز. ويبدو ان هنري كيسنجر واعضاء اللوبي الصهيوني الذي يحكم اغلب دول العالم بات اليوم على قناعة تامة بضرورة الانتقال الى مرحلة اخرى متقدمة في اطار اعلان الدولة الكردية، خاصة ان الذائع التي تحتاجها الحكومة الكردية يوفرها بنجاح لهم حزب الدعوة المنشق من الاخوان المسلمين وعلى رأسهم نوري المالكي. ووفقا للسيناريو المعد مسبقا، فإن القيادة الكارتونية الكردية ستبدأ بالتذرع علنا انها ملت من الخصومة مع المركز (بغداد) وانها يجب ان تضع حدا لتلك الخصومة القديمة والتاريخية، واول الخطوات ان تدعو القيادة الكردية لاجراء استفتاء شعبي للوقوف على رأي الشعب الكردي حول إعلان الدولة الكردية. ثم يبدأ كيسنجر بعد هذه الخطوة بالمضي قدما في تحقيق سيناريو اعلان الدولة الكردية والذي لن يتعدى ظهورها في اقسى الظروف نهاية العام الحالي. وكان رئيس إقليم كردستان المنصب مسعود البارزاني قال في كلمة له خلال انعقاد المؤتمر الأول لشباب كردستان في مدينة اربيل، في الخامس عشر من آذار الحالي، أن عيد نوروز سيشهد إعلان مفاجئة ستسر الإقليم ومن يحالف الإقليم. وقد ابدع المالكي والبارزاني في ادارة تصعيد الازمة بينهما، حيث تصاعدت خلال اليومي الماضيي حدة الاتهامات بي الحكومة المركزية في بغداد والأكراد في إقليم كردستان على ضوء رفضهم تسليم نائب رئيس الجمهورية المتهم بالإرهاب طارق الهاشمي، حيث اتهم ائتلاف المالكي البارزاني بتسليم 800 معارض سابق إلى صدام لتصفيتهم وأنه يسعى حاليا إلى تنصيب نفسه حاميا للسنة ضد الشيعة. وقد سمعنا النائب في كتلة دولة القانون نوري المالكي وأحد المقربين منه ياسين مجيد يقول ردا على رفض البارزاني تسليم نائب رئيس الجمهورية المتهم بالإرهاب طارق الهاشمي إلى سلطات بغداد لمحاكمته عن قضايا تتعلق بالإرهاب، متسائلا: "إذا كانت الأخلاق الكردية كما يقول البارزاني لا تسمح بتسليم الهاشمي إلى بغداد فهل تسمح الأخلاق الكردية باستضافة رجل متهم بقتل الأبرياء؟". وقال مجيد "كيف سمحت الأخلاق الكردية في 31 آب عام 1996 بالسماح بدخول مخابرات وأجهزة وقوات صدام حسين إلى أربيل واعتقال بين 700 و900 مناضل من الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه رئيس الجمهورية جلال الطالباني، والمؤتمر الوطني العراقي الذي كان يضم فصائل المعارضة الرئيسية لصدام، موضحا ان قضية الهاشمي تحولت إلى أداة سياسية في أيدي بعض القوى السياسية. وردا على اتهامات المجيد هدد النائب عن التحالف الكردستاني فرهاد الاتروشي "المالكي ومن معه من أمثال ياسي مجيد بدفع الثمن غاليا لمعاداتهم الكتل السياسية الأخرى". وقال في تصريحات صحفية ان "المالكي ومن معه صمتوا قبل وبعد الانتخابات وتوقفوا عن مضايقة كردستان وعندما تم للمالكي ما أراد في حصوله على رئاسة الوزراء عاد وهاجم إقليم كردستان". وأشار إلى أن ما يجري على الساحة السياسية اليوم هو صراع بين عقليتين واحدة مركزية تريد ان تستبد وتنفرد بالسلطة وتريد ان تهيمن على العراق الجديد وأخرى تريد ان توزع هذه الصلاحيات بي الأقاليم والمحافظات وان يشارك الجميع في إدارة العراق الجديد وفي صناعة القرار السياسي. وأكد الأتروشي ان الأكراد ليسوا طرفا في الصراع الطائفي وان ياسين مجيد لن يستطيع ان يحرك الشارع الشيعي ضد الأكراد، لان لنا علاقات إستراتيجية مع المجلس الأعلى وتربطنا علاقات قوية مع التيار الصدري رغم بعض التصريحات المتشنجة التي صدرت من بعض نواب كتلة الأحرار كما ان لنا علاقات قوية مع المكونات الشيعية الأخرى لان لدينا مشتركات كثيرة في النضال المشترك وفي الاضطهاد والمقاومة ضد البعث". واتهم الأتروشي ياسين مجيد بمحاولة تحويل صراع المالكي مع إقليم كردستان إلى صراع شيعي سني والى صراع شيعي كردي، وقال "انه يريد ان يقول للشارع الشيعي ان الأكراد سنة وأنهم وقفوا إلى جانب العرب السنة ضد الشيعة لكن ليطمئن ياسي مجيد ومن معه لان هذا الأمر لن يتحقق لأننا لسنا ضد الشيعة ولم نكن ضد الشيعة أبدا". وسمعنا البارزاني الخميس الماضي وهو يؤكد رفضه تسليم الهاشمي المطلوب قضائيا للحكومة العراقية حيث قال إن "إقليم كردستان لن يسلم الهاشمي لأن أخلاق الأكراد لا تسمح بتسليمه"، وأشار إلى أن "الهاشمي لا يزال نائبا لرئيس الجمهورية وعندما جاء للإقليم جاء للاجتماع مع رئيس الجمهورية جلال الطالباني وبعدها حصلت المشكلة". واتهم الحكومة المركزية بـ"محاولة توريط الإقليم بقضية تهريب الهاشمي"، وأوضح "وصل بهم الأمر ان يقترحوا علينا بأن نقدم تسهيلات للهاشمي لكي يهرب إلى خارج البلاد. وتدخل الصراعات الاتهامية الحالية بين دولة القانون والاكراد في اطار السيناريو الذي وضعه ثعلب السياسة ووزير الخارجية الامريكي الاسبق والصهيوني هنري كيسنجر من اجل تمكي كيان العدو الصهيوني للسيطرة على أغلب دول في الشرق الاوسط بعد تفتيتها وتقسيمها الى دويلات صغيرة لا حول ولا قوة لها، ومنها العراق الذي سيقسم وفقا للمخطط البريطاني الصهيوني الى ثلاث دول، حيث ستكون دولة الاكراد في شمال العراق التي يجري الاعداد لها حاليا القشة التي ستقسم ظهر وحدة العراق والى الابد.