الناموس الواقعي أن أي ممارسه أن لم تسبقها فكره مجرده وعاقله ستكون النتيجه فوضى منتجه للعنف " لكل ممارسه نقوم بها على مستوى الافراد أو المجتمع جانب عملي وجانب نظري . وعند الذين يرتجلون الحلول والنتائج وليس على ظمائرهم رقابه من الله " يكون دائماً الجانب النظري أسهل من الشطر الثاني وهو الجانب الواقعي " والحقيقه أن كل عمل يتكون من هذين الشطرين " وقد قيل معرفه الكيفيه أنهاء لنصف العمل " بمعنى الاهتداء الى معرفه تكوين الشئ نصف العمل وما تبقى هو أنجاز ذالك الشئ . فالجانب النظري وعمل العقل هو من يحدد نجاح العمل أو أخفاقه . وعمل على مستوى الدوله من البديهي يحتاج الى التعمق بالفكره وبحثها واقامه الحفريات الفكريه من حولها ! وبعد وصول الفكره الى مرحله النضوج النهائي على ضوء تلك المقدمات النظريه " نقوم بالعمل بأطمنان تام بنسبه عاليه من النجاح . ومن هذه الحيثيه وضعت القوانين والدساتير في دول العالم " والقوانين الثابته بأي مجتمع هي أفكار مسبقه لاعمال مؤجله ونظريات جاهزه من حيث التصميم الفكري المتين " وتطلق لتكون الوعاء الذي كل عمل فردي أو على مستوى المجموع لابد وأن يأخذ قالباً من تلك التي هي من صنع العقل المعمّق والمشبّع بثقافه المجتمع كي تكون هنالك موائمه بين القانون والتركيبه النفسيه الاجتماعيه للمجتمع . العراق ليس فكره عائمه في تخوم الخيال الروحي ! ولا هو مجتمع أستثنائي عن محيطه الانساني . بل هو مجتمع يحمل الخير والشر والصواب والخطل ويعتريه ما يعتري غيره لكن هنالك فارقه مفصليه تميزه عن الكثير من دول العالم وهذه الميزه هي أنه جاء من زمن يعج بالاحتقار لكرامه الانسان ومن حكومات نمطيه من حيث التشكيل ومتغيره بمنسوب الاجرام ! العراق طيله مسيرته التأريخيه لم يعرف ما معنى أن يختار المواطن نوع الحكم وكان يشكك هل هي من صلاحياته أم لا ! والان العراق يختار الشخص الذي يمثله والشخص أدق معنى ويعد جزئيه من نوع الحكم " فهذه الثوره الاجتماعيه أحدثت هزّات كبيره ومميته " ليس من اليسر الانتقال بمجتمع حكمته عقليات ( سلطانيه ) لفتره خمسه قرون متواليه عملت بجهد وتركيز على تستطيح الذهنيه وتسفيه النفسيه للمجتمع العراقي " وآخر تلك الحلقات العشوائيه من الحكم كانت الاكثر دمويه وأستخفافاً بحق الانسان أن يكون كائن مستقل فكرياً ونفسياً ويمارس حريته دون سيّاف أو سجّان ! أنتهى البعث من العراق فكراً وممارسه وشخوص وما نسمع عن " بقايا البعث " هم أصداء مرحليّون سيمضون لان البعث لم يأتي بفكر كي نقول من الصعب القضاء على الفكر وأستئصاله من عقول البعض بل أتى بالقوه والقهر ومن يأتي بالقوه لايلبث في عقول الناس لانه يفقتقر الى نظريه رصينه للاقناع والتمسك بها . الحكومه والبرلمان العراقي بحاجه الى الاخذ بالواضعات القانونيه وغيرها من الدول العالميه الاخرى . ومن أهم أسباب أن لم تكن الاوحد في نجاح الحياه الاجتماعيه في دول مثل الغرب أنهم وضعوا قوانين ثابته لكل ممارسه وتلك القوانين ملزمه ومقدسه عندهم لانها وضعت بعد صراع مع الفكر لاستخلاص تلك القوانين والدساتير " فقننوا لكل ممارسه كي تنظّم الحياه وتسير وفق منهج علمي واضح المعالم . وتم التأكيد على تثبيت تلك القوانين في الوعي العالم من خلال " الابقاء عليها دون أحداث تغير في مضامينها والسبب كي يتعرف المواطن على القانون كي لايجانبه ويخالفه . لان كثره التغيرات كما في البرلمان العراقي تحدث الاضطرابات في فهم النص القانوني من قبل الشعب . توصلت تلك الدول الى قناعه مفادها " أن التفكير المعمّق بصنع قانون يحمي الفرد والمجتمع الطريق الاوصل والانسب لحمل الناس على السير وفق مسار معقلن ومن ثمّ تحمى الحقوق المعنويه والماديه للفرد والجماعه . العراق بحاجه الى صنع قوانين تشمل كل جزئيات الحياه يراعى فيها الدين والطبيعه الفيسفائيه للنسيج العراقي . وتكون تلك القوانين ثابته ومعروفه للجميع ولا تنالها أيدي البرلمانيين ولا غيرهم في التحريف . ويكون بهذا قد أنهينا الجانب الاول والمهم وهو الجانب النظري وأما الجانب العملي يتم تحصيله من خلال توجيه المجتمع على الالتزام بالقوانين وكل عمل يجانب تلك القوانين يعد مخالفه قانونيه . وهنا فقط يقطع الطريق على الصحافه المؤدلجه والتي تعمل على تهويل السلبيات وأدثار الايجابيات وكذالك لايمكن لبرلماني أو شيخ دين أو قبيله يقوم بدور الدوله من خلال أطلاق القوانين والممنوعات ! الكل يعلم القانون ويجعل من القانون المعيار الذي يزن به ممارسته . فلا وجود للاجتهدادات الشخصيه والفئويه أن أردنا دوله مدنيه تحكم بالقانون كما في دول الغرب وغيرها من الدول التي نتمنى السفر والمكوث فيها وما طلبناها الا لاجل وجود القوانين . البرلمان العراقي لابد أن يكون عمله الان مكرز على التفكير الجدّي لاستخلاص القوانين من المجتمع لتكون حاميه له من الاجتهادات المرتجله والمنفعيّه التي نعيش تداعياتها في " الحويجه " وتكريت . وغيرها .