دعايات الانتخابات البرلمانية العراقية أزعجت مضاجع المواطنين، وأرقت أفكارهم، وصارت غالبية القنوات الفضائية العراقية والعربية، منبراً لمن يدفع أكثر لإظهار؛ وتكرار إعلان كتلته، وهنا لا بد أن نتساءل من أين أتت هذه الملايين لتنفق على هذه الحملات الانتخابية؟!، حيث إن بعض القنوات الفضائية تكون ثمن الثانية الإعلانية الواحدة فيها (250 دولاراً أمريكاً)!، وهل هذه الأموال فائضة عن حاجة ملايين الفقراء العراقيين، وفقاً لما أكده الخبير بوزارة التخطيط مازن نعمة للجزيرة نت، يوم 28/10/2013: (أن الأرقام، التي تحتفظ بها وزارة التخطيط، تشير إلى أن نسبة الفقراء في العراق بلغت 23%)؟!
والأمر لم يتوقف عند الفقراء، بل إن الفساد المالي، وصل لمديات لا يمكن تصديقها، وفي يوم 10/4/2014، قال ممثل الأمم المتحدة في العراق نيكولاي ملادينوف: ( إن أكثر من (65) مليار دولار نهبت من العراق، بين عامي 2001 و2010).
وهذه الآفة- ربما- تفسر هذا الاتلاف للمال العام، سواء في الدعايات الانتخابية أم غيرها!
عموماً الانتخابات البرلمانية -ربما- ستجري نهاية الشهر الحالي، والسؤال الذي يتردد الآن في داخل العراق وخارجه: هل سيعود نوري المالكي رئيساً للوزراء لولاية ثالثة، أم لا؟!
مما لا شك فيه أن هنالك نسبة -غير قليلة- من العراقيين يتمنون ألا يعود المالكي لرئاسة الحكومة، وهذه الحقيقة يعرفها المالكي نفسه، إلا أنه وائتلافه (الوطني) يُغْمضون عيونهم عنها، ويصرون على أن المالكي هو المرشح الأفضل لرئاسة الحكومة في ظل تحكمه بالأجهزة الأمنية، فضلاً عن غياب نص دستوري وقانوني يمنعه من الحلم بولاية ثالثة، وهذا ما أكده المالكي لفضائية العربية يوم 2/2/2013،: (قانون تحديد مدة ولايتي رئيسي الوزراء والبرلمان, لن يمر؛ لأنه مخالف للدستور).
أعتقد أن حظوظ المالكي بولاية ثالثة قليلة جداً؛ لكن المهم هنا: هل سيقبل المالكي بما تقوله صناديق التصويت، أم سيطبق مقولته الشهيرة: (هو مَنْ يستطيع أن يأخذها حتى نعطيها)، وهذا ما قاله في 23/9/2013؟!
في يوم 12/4/2014، نقلت صحيفة (هوال) الكردية العراقية عن مصادر مطلعة أن: (رئيس الوزراء نوري المالكي يخطط لإعلان حالة الطوارئ؛ واتخاذها ذريعة لتأجيل الانتخابات، التي باتت مؤشراتها الأولى تؤكد عدم قدرته على التقدم على منافسيه، والفوز بولاية ثالثة، وأن ائتلاف المواطن، الذي يتزعمه المجلس الإسلامي الأعلى والتيار الصدري يعملان على إقامة ائتلاف ضد المالكي بعد الانتخابات؛ للحصول على رئاسة الوزراء).
وفي يوم 19/4/2014، ذكر موقع (إرم) الاخباري أن: (مصادر «رفيعة» في التحالف الوطني أعلمته أن العلاقة بين إيران وزعيم المجلس الأعلى عمار الحكيم، توترت بشكل كبير مؤخراً؛ بسبب الخلاف على تجديد ولاية نوري المالكي، وأن الحكيم كان لديه اتفاق مع مكتب المرشد الإيراني علي خامنئي، والحكومة الإيرانية ينص على أن طهران ستدعم مرشحاً من المجلس الأعلى لرئاسة الوزراء؛ إذا تمكن من جلب (50) – (60) مقعداً في البرلمان).
هذه التفاعلات السرية والعلنية، هي جزء من الحوارات الجارية على قدم وساق؛ من أجل إعادة ترشيح المالكي لولاية ثالثة، لكن السيناريو المرعب، الذي –ربما سيقع لا قدر الله- سيبدأ بافتعال أزمة تُحْدثها جهات لها مصلحة في استمرار الأوضاع الحالية السيئة في العراق؛ وربما تكون شرارة هذه الأزمة بضرب مرقد لأحد الأئمة، أو باغتيال شخصية كبيرة؛ تدخل البلاد على إثرها في حالة من الفوضى العارمة؛ ليُلعن بعدها رئيس الحكومة حالة الطوارئ في عموم البلاد، وتلغى نتائج الانتخابات، ويبقى المالكي رئيساً للوزراء، وذلك بموجب: (الأمر التشريعي رقم (1) لسنة 2004)، الذي أصدره اياد علاوي، عندما كان رئيساً للوزراء، وهذا ما يجعله يتمتع بالسلطتين التشريعية والتنفيذية في آن واحد، وهذا القانون ساري المفعول!
أما توقيت هذا الحدث: فربما يكون قبل الانتخابات، أو بعدها، وأنا أظن أنه سيكون قبل إعلان النتائج النهاية للانتخابات!
أتمنى أن تكون هذه الظنون خاطئة، وأسال الله السلامة لعراقنا الحبيب.