العالم الديمقراطي المتحضر، خاصة الشعوب التي ترسخت لديها الديمقراطية، عندما يحين موسم الانتخابات، تبدأ بالبحث عن المرشح من خلال قياسات تضعها، منها الأداء لمن سبق وأن تولى المهمة، إضافة للبرنامج الانتخابي، كذا بالنسبة للتوجه الفكري وسواها من الأمور الأخرى.
العراق بعد التغيير وتحول الحكم فيه من ديكتاتوري إلى ديمقراطي، بصورة مفاجئة مما جعل الديمقراطية تعاني في هذا البلد، مما جعل المحتل ومصمم العملية السياسية فيه، يستغل هذا الجهل بأصول الديمقراطية، ليبدأ هذه التجربة بالقائمة المغلقة، التي استطاع الكثيرون اجتياز الانتخابات بواسطتها، ليصبحوا أرقام سياسية من لاشي.
وبعد أن مكن من أرادهم المحتل تحولت إلى القائمة المفتوحة، لكن بطريقة عجيبة غريبة، حيث لازالت أصوات القائمة توزع على كل المشاركين فيها، لحين استنفاذها.
وهنا اعتمد معظم المرشحين على جوكر، يتولى حصد الأصوات ثم يوزعها بينهم، وهنا يصبح هؤلاء مدانين لهذا الجوكر، ولا يقولون إلا ما يقول ولا يقرون إلا قراره، هذا جانب والجانب الأخر المصوت حيث يذهب صوته لخلاف رغبته، وبالتالي يفوز بتمثيل الشعب من لم يتم اختياره، خاصة مع وجود نوع من التجاوز تتغاضى عنه المفوضية، وهي أعطاء حرية لرئيس القائمة بتوزيع أصوات القائمة الفائضة على من يشاء.
ومن يتابع تشكيلة مجلس النواب الحالية، وخاصة في قائمة دولة القانون، يجد هذا الآمر ماثل بكثرة، فهناك مرشح من محافظة تم منحه مقعد من محافظة أخرى، وهناك نائب حصل على عدد اكبر من الأصوات لكن حصل على مقعده نائب آخر، وحسب القرب والبعد من رئيس القائمة.
في الانتخابات المقبلة الأكيد أن الأمر سيتكرر، وفي نفس القائمة لكون وهج رئيس الحكومة، أكيد سيمنحه عدد كبير من الأصوات، وبعد أن يصل للعتبة التي ربما لا تتجاوز العشرين ألف، سوف توزع الأصوات بين المرشحين الآخرين وعلى أقوى الخاسرين، لذا فكل مرشحي دولة القانون، ألان يسعون للحصول على رقم محدد، ربما لا يطمحون بأكثر من خمس ألاف، وما تبقى يعولون به على الأصوات التي سيحصل عليها رئيس الحكومة.
لذا تجد معظمهم يدفع الأموال بسخاء ويطلق الوعود، لأنه يبحث عن عدد محدد يضعه في خانه أقوى الخاسرين لا غير، هذا يبرر ترك الكثير من الأعضاء من أبناء المحافظات محافظاتهم، والترشيح ضمن دائرة بغداد الانتخابية لغرض الاستفادة من أصوات المالكي.
حسن السنيد ابن سوق الشيوخ الذي نبذته فلجأ إلى بغداد، وكذا محمد شياع السوداني وغيرهم من الأسماء المغمورة سياسيا وشعبيا، وهنا على مريدي المالكي ممن يعتقدون بشخصه، أن لا يرتكبوا ذنب بحق الشعب العراقي من خلال التصويت للمالكي بشكل كبير، بل يجب أن يوزعوا أصواتهم داخل القائمة على مرشحين يعرفوهم، كي لا يبتلي الشعب من جديد، بشخوص أثبتت التجربة فشلهم وعدم قدرتهم، أو يضعوا نصيحة المرجعية في اختيار( مرشح مرضي ضمن قائمة مرضية)، فإذا كان هناك من يعتقد أن التصويت لدولة القانون خطأ، فالتصويت بأعداد كبيرة لشخص المالكي جريمة، لأنها ستجلب نواب بلا قرار ولا موقف ولا قدرة...
مقالات اخرى للكاتب
