الموارد الثرة المتدفقة على العراق في الوقت الحاضر لا يجوز التفريط بها او تبذيرها لان هذه الموارد ليست ملكا لجيلنا الراهن انما ملك للاجيال القادمة التي يجب ان تنال من مردودات هذه الموارد من خلال بناءمستقبل يبني للاجيال القادمة قاعدة اقتصادية رصينة تمكنه من العيش الامن المستقر وتوفر للاجيال القادمة ضمانات دائمية من الحياة المستقرة الخالية من النواقص من تامين للعمل والسكن والتعليم والصحة والرفاهية في بلديجب ان تبنى بنيته التحتية بصورة متكاملة لا تشكو من اية اخفاقات لذلك يجب على الدولة العراقية بمؤسساتها عامة ان تفكر يرصانة ودقة عند صرف اي مبلغ للاسباب التي ذكرناها آنفا ومن بين ما يجب اعادة النظر به هو رواتب الرئاسات الثلاث ورواتب اعضاء مجلس النواب والوزراء وتقاعد البرلمانيين الذين يقضون اربع سنوات في الخدمة او الذين خدموا لمدة سنة او اقل ، وهنا اريد ان اسجل نقطة مهمة وهي ان التكالب والصراع المقيت حول الفوز بمنصب عضو برلمان او عضو مجلس محافظة او الدرجات الخاصة هو الرواتب والمخصصات التي تمنح لهؤلاء دون مبرر ولو كانت الرواتب اعتيادية فانني لعلى ثقة تامة لما وجدنا كل هؤلاء الدخلاء على العملية السياسية وكل هذا الكم من النفعيين والانتهازيين وصيادي الفرص من فقراء الخبرة وعديمي الضمائر ولما شهدنا هذا الخراب الذي عم البلد رغم الميزانية الخرافية التي انعم الله بها علينا ، واليوم هنالك حملة قوية جداً وغير مسبوقة تعمل على إلغاء تقاعد البرلمانيين، هذه الحملة مثالية بأهدافها، وتتجه الى تصحيح غاب عن الكثيرين من المعنيين بالشأن العراقي، أو ربما تنبهوا وغضّوا البصر بسبب دوامات الأحداث المتسارعة التي لاتترك مجالاً للتفكير والتصحيح. الحملة التي تم إطلاقها مؤخرا اخذت صداها الواسع، وحركت الساكن من الملفات، وستسري بكل هدوء وربما بكل ضجيج، وسيسمعها المسؤولون ذوو المناصب ويتبناها من يمتلك احساساً منهم، وسيتجنبها الدنيء عديم الذوق. مثل هذه الحملات تؤشر وجوداً فاعلاً للقواعد المجتمعية، وتبحث عن الحل، بعيداً عن رفاه المؤتمرات والقاعات والنظام البيروقراطي الفاشل. أتمنى أن يتطور المشروع باتجاه إلغاء رواتب بقية المسؤولين من الدرجات الخاصة، وأن يُدعم بتخفيض رواتبهم، حتى تكتمل صورة الحقوق والواجبات، ونعلن بكل انتصار أن شيئاً معوجّاً تم اصلاحه لذلك علينا أن نطالب هؤلاء المسؤولين بأفعال تدعم الحملة تنطلق من مسؤولياتهم ونفوذهم. لانريد مسؤولين وسياسيين يكتفون بالتصريح بصوت عالٍ ثم ينقلبون الى مكاتبهم الفخمة يتنعمون بملايين لايستحقونها. علينا أن لاننسى قرب موعد الانتخابات النيابية، ومثل هذه الحملة النشطة ستكون مادة غنية للدعاية.
الأرقام التي يتقاضاها النواب السابقون والحاليون فلكية، تطرح تساؤلاً عن حجم الفساد والهدر المقننَين، فهي تشير الى 25% من ميزانية العراق، ومع الأعداد التي ستدخل الى هذه المواقع سيتم استنزاف 100% من الميزانية في الاعوام المقبلة، . وسأترككم مع الارقام التي صدرت من مصدر نيابي: رواتب البرلمانيين ومجالس المحافظات والمجالس البلدية فقط لشهر واحد تبلغ تسعة مليارات و60 مليون دينار، وسنوياً 108 مليارات و796 مليون ديناروخلال 8 سنوات مضت الى الآن ولكل التشكيلات دفعت الدولة 654 مليار و290 مليون دينار، وهنا لابد من وقفة جادة امام هذه الارقام المخيفة ولنتسائل ماذا ابقينا للاجيال القادمة ؟؟؟
