Editor in Chief: Ismael  Alwaely

Editorial secretary: Samer  Al-Saedi

Journalist: Makram   Salih

Journalist: Saif  Alwaely

Journalist: Ibnyan   Azeezalqassab

Editor: Aboalhassan   Alwaely

Reporter: Abdulhameed   Alismaeel

مقالات وأبحاث
الاثنين, أيار 1, 2023
الثلاثاء, نيسان 25, 2023
الأربعاء, نيسان 19, 2023
السبت, نيسان 15, 2023
الجمعة, نيسان 1, 2022
الأحد, آذار 13, 2022
الأربعاء, شباط 16, 2022
الثلاثاء, شباط 15, 2022
السبت, حزيران 3, 2017
السبت, أيار 20, 2017
السبت, أيار 13, 2017
الجمعة, أيار 12, 2017
الاثنين, أيار 1, 2017
1
2
3
4
5
6
   
لمحكمة الإتحادية والرئاسات الثلاث .
الثلاثاء, آب 27, 2013



نقضت المحكمة الإتحادية قانون تحديد الرئاسات الثلاث بدورتين والذي تم تشريعه بأغلبية 170 صوتاً قبل سبعة أشهر ، ويأتي النقض في سياق الرغبة التي تتبناها كتلة القانون التي يتزعمها رئيس الوزراء ، وهي الكتلة الوحيدة التي إعترضت على تشريع القانون الذي يمثل تحجيما نوعيا لنزعة الإستحواذ على السلطة ، مما يضعها في ذات السياق الذي اشتغلت عليه الأنظمة الشمولية والدكتاتورية ولكن تحت غطاء (الديمقراطية) والشرعية الدستورية الزائفة .
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد سبق المحكمة الإتحادية حينما صرح في وقت سابق وخلال لقاء تلفزيوني وبتأكيد شديد على ان القرار سوف لن يمر من قبل المحكمة الإتحادية ، اذا قال ؛ {المحكمة الإتحادية لن تمرر قانون الرئاسات الثلاث بدورتين ، وان مجلس النواب لايحق له إصدار التشريعات إلا بعد تقديمها من قبل الحكومة .} ..!
تخيلوا ان تتولى الحكومة مهام السلطة التنفيذية والتشريعية ثم تمتد الى القضائية ..!؟؟ فماذا بقي من الإستبداد والدكتاتورية ؟ وأين أصبح الفصل بين السلطات ؟ وكيف تنبطح السلطة القضائية امام جبروت الحكومة ؟
لتخرج الرؤوس التي تتحدث عن الديمقراطية من جحورها ، وتفلسف لنا قدرة مختار العصر على اختيار الشلة التي تتحكم بشؤون البلاد ، وتحتجزه في إطار حكم شمولي يقوم على تأبيد سلطة الحاكم .
وفق تقديري الشخصي فأن الأخ المالكي يرتكب خطأ استراتيجيا آخرا في محاولة إطلاق خياله بتثبيت حكومته بدورة ثالثة وربما رابعة ثم يأتي بوريث بعده ، هذا الخطأ سوف يكتشف عمقه حين يحل موعد الإنتخابات التشريعية وتظهر نتائج فشل حكومته وفسادها ، سيعرف ذلك حين يذهب مع أصواته الى مقاعد البرلمان الذي حجم دوره في قرارات المحكمة الإتحادية .
أنا لاأملك الصلاحيات في تخطأت المحكمة الإتحادية بموجب قرائن الفقه الدستوري ، ربما يتصدى لهذه المهمة النبيلة بعض الأخوة القضاة البارعين في هذا الميدان ، رغم ان الدلائل تسطع في سياق القراءة المباشرة للدستور ، وتتكشف ببديهات لاتحتاج براهين الى حقيقة ان تشريع قانون الرئاسات الثلاث بدورتين من صلاحية البرلمان ويعد انجازاً للتشريعات الديمقراطية ، ويصب في مصالح الشعب والوطن .
عموما ماحدث اليوم سيكون شاخصاً في ذاكرة الطبقة السياسية عن أهمية أن يكون القضاء نزيهاً مخلصاً لايتأثر بالضغوطات الخارجة عن مبادئ الدستور ومصالح الشعب .
وستبقى الحكومة تحافظ على منهجها في قمع مشروع الحرية لممثلي الشعب طالماً أنها تقاد من قبل عقلية تؤمن بالسلطة المطلقة وترفع شعار بعد ماننطيها ..!؟؟


مقالات اخرى للكاتب

 
أضف تعليق
نطلب من زوارنا اظهار الاحترام, والتقيد بالأدب العام والحس السليم في كتابة التعليقات, بعيداً عن التشدد والطائفية, علماً ان تعليقات الزوار ستخضع للتدقيق قبل نشرها, كما نحيطكم علماً بأننا نمتلك كامل الصلاحية لحذف اي تعليق غير لائق.
الاسم :

عنوان التعليق :

البريد الالكتروني :

نص التعليق :

1500 حرف المتبقية
أدخل الرقم من الصورة . اذا لم تستطع القراءة , تستطيع أن تحدث الصورة.
Page Generation: 0.46705
Total : 101