"مقدمة وتساؤلات"

- التحالف الكردستاني(٦٢) مقعدا برلمانيا قدموا لائحة المطالب والمظالم ... لقيادة التحالف الشيعي.

- اتحاد القوى السنية (٥٥) مقعدا برلمانيا قدموا لائحة المطالب والمظالم لقيادة التحالف الشيعي.

القائمة الوطنية برئاسة علاوي (٢١) مقعدا برلمانيا أيضاً قدموا لائحة المطالب والمظالم لقيادة التحالف الشيعي.

معادلة يشوبها الحذر...

لكل ما تقدم أعلاه من طلبات يبدو ان المالك الاول لأنشطة السلطة والقرار في العراق، هو التحالف الشيعي، وإذا كان هكذا فان مفاتيح السلطة والمال بيده حتى همش الآخرين وسلب منهم الحقوق ومارس عليهم سلطان الأحكام الجائرة. 

اذ كانت الصورة تبدو هكذا ... علينا ان نناقش السلطة والمال الذيّن بيد التحالف الشيعي... وكيف تصرف بهما طوال العقد المنصرم؟

فإننا نذهب لمحصلة تتمثل في محورين:

المحور الاول: محور المال حين يقول الفرقاء الثلاثة أعلاه ان الحكومة بقيادة دولة القانون الذي هو جزء من التحالف الوطني أوقف الاستحقاقات الخدمية والعمرانية للمناطق الشمالية والغربية ،بل وحتى الرواتب الشهرية لموظفي كردستان .... يفترض ان صاحب القرار اغدق هذه الأموال التي انكمش في تخصيصها لكردستان والمنطقة الغربية لصالح المدن الشيعية وجعلها مدنا حضارية زاهية... (ولكن على العكس نجدها مدنا بلا خدمات ولا تنمية وغارقة في الظلام...) وحين نطلع على تخصيصات تنمية الأقاليم للمدن الشيعية وحصصها من المشاريع المركزية للحكومة الاتحادية نجدها أرقاماً بائسة مقارنة بالارقام الفلكية لميزانية الدولة.

المحور الثاني: اذا اغتصب صاحب القرار أحقية الآخرين في ملء الوظائف الرفيعة فعلينا ان نرى اولاد الجنوب في سدة الحكم وزراء وسفراء ووكلاء وزارات ومدراء عامون. ولو تناولنا الناصرية أنموذجا جنوبيا نجد العكس حيث انها بقيت مدينة الجنود مثلما كان عليها يقال "بلد المليون عريف في عهد صدام" فلم نستبدل شيئا من نهوضها التعليمي والوظيفي وتطوير القطاع الخاص، حيث لم يجد أبنائها غير ان يتطوعوا جنودا مشاريع استشهاد تنتهي بهم الوظيفة مثل موقعة سبايكر والحال متشابه لمدن الجنوب الاخرى.

قد نجد جوابا لنفوذ السلطة لدى المقربون من براهما التحالف الشيعي ... ولكن مئات المليارات المختفية ... 

اين نجدها يا براهما الشيعة؟