جَلستُ هذا الأسبوع, في أحد المجالس الشعبية, فتناول احد الموجودين, ما الذي يجري تحت قبة البرلمان, ليجيبه رجل كبير, باللغة الفصحى:" نهيق ونعيق لتغطية سرقة العقيق"! إن ما يمر به العراق, من ظروف صعبة حرجة, ما بين حرب داعش, ومحاولة لحرب الفساد, إضافة لأزمة مالية, تكاد أن تطيح بالنظام المالي العام, تكتنفه اتهامات من هنا وهناك. قدم السيد رئيس مجلس الوزراء, بدلاء لوزارة النقل والنفط, قيل أنهم من التكنوقراط, من خلال سَردٍ لسيرة حياتهم المهنية, ومن المعلوم أن تتم قراءة القسم, الذي يعتبر ذا قدسية, بحيث يقف الموجودين وينصتون لترديده, إلا أن ما حصل في البرلمان العراقي, منافي لكل القيم الأدبية والشرعية والقانونية؛ حيث الصياح والضرب على الطاولات, متجاهلين قيمة القسم وقدسيته, فما هو السبب!؟ أعضاء البرلمان من المفروض, أنهم يمثلون صفوة الشعب وقادته, فمن صفاتهم الثقافة وليس التعَلُمِ فقط, وبما انهم يمثلون أعلى سلطة في البلد, فهم إنما يمثلون قمة الالتزام بالقانون, فإذا كانوا لا يحترمون التصويت, ولا القسم, فحتما إنهم لا يعرفون قيمتهم, ولا يمثلون من انتخبهم, وأعطاهم الثقة ليمثلوه. خلط الأوراق والمصالح الشخصية, أصبحت ميزة لبعض النواب, فتراهم متخبطون لا يعرف المراقبون ماذا يريدون!, فبعد التظاهرات والاعتصام الجماهيري, واتهام أغلبهم بالفساد, ظهر علينا بعضهم بجبهة أسموها الإصلاح, ليقوموا باعتصام برلماني, هو شبه انقلاب, يرددون صدى الشعب, مع ان تصريحاتهم الغريبة, يتهم بعضهم بعضا!. ليس غريبة تلك التصرفات, فقد سبقتها أخرى, من ضرب رئيس مجلس الوزراء بقناني الماء, ومحاولة استفزاز لوزرائه, من خلال استجوابات, سياسية هدفها التغطية, على فضائح فساد الحكومات السابقة, فكما قيل قديما:" البعير لا يرى حدبته". صَدَقَ ذلك الرجل الكبير, حين قال:" نعيق ونهيق, للتغطية على من سرق العقيق", فقد خلطوا الحابل بالنابل, ليكشفوا عن ما يدور في خلدهم, فالباطل فاقد للحجة, ولا يملك غير الصوت العالي او الاعتداء, ليبكي بعدها, مستجديا كسر الخواطر. أولئك الأعضاء علموا بنهايتهم, فعمدوا لترسيخ إعلامهم, أن لا تغيير ولا إصلاح, إلا بوجودهم, ليحصل الإحباط لدى المواطن, ليقاطع الانتخابات, فيفوز من يفوز من أصحاب المصالح والفساد.