الميزانية يعرّفها صديقي علاء الأگرع - الحداد في الحي الصناعي - بأنها ضرورة مهمة تمنع (الرگله) يجب ضبطها كي لايرتجف المقود ولا تتآكل الإطارات و لا تنقلب السيارة , ويعرّفها دكتور مهدي أستاذ الأقتصاد قبل طرده - ليلازم بيته في المحاويل ويبرع بعدها في سلق (الأندومي) لأحفاده - بأنها مدخلات ومخرجات من الأموال (فلوس وسلع) والفرق بينهما يسمى الميزان التجاري فإذا كان الفرق موجب كان النمو وإذا كان سالب أصيبت المنظومة بالعجز الأقتصادي
أغرب تعريف للميزانية طرحته أحدى الزميلات في إجتماع قبل ثماني سنوات حصل في دائرة أكرهها سبق أن عملت بها , كنت حينها مشتت الأفكار منشغلاً بتدبير نفسي ولم أنتبه حتى حصلت ضجّه في القاعة أعقبها صياح أطلقه (مولانا) أقصد رئيسنا العام علا مقامه , رأيته يقفز من مكانه وهو يحاول عض تلك الزميلة العفوية الأرق من فراشه , تداركنا الموقف حين أمسكناه بقوة مع عبارات التهدئة المعروفة (طوّل بالك , أستهدي بالرحمن , أنت الخيمه وأحنا مجرد جوگة فراريش عايشين بجالك ) , كانت سيدة في الأربعينات نعرفها رقيقة مؤدبة لكنها مع العمل صارمة كحد السيف ومهنية للنخاع تنحدر من اسرة أقتصادية عريقة على وزن بيت بنيّة و الدامرجي والخضيري , تعمل مديرة لوحدة تدقيقية تتبع الرقابة المالية ورغم أستقلالية تلك الجهة التي تعمل بها تم معاقبتها بالزوال على أثر ماقالت , لا أعرف إن كانت نقلت أم عزلت أو أستقالت , المهم دعونا نأتي للتعريف الذي يعبر عن وجهة نظرها وليس لأحدنا به علاقة (الحمد لله أن أختصاصي فيزياء وآيزو وفن الأدارة ومالي بالأقتصاد أي علاقه) , تقول إن الميزانية هي عملية (ترهيم) مابين الأموال التي أنفقت و سرقت وأختفت ومابين جداول رسمية تصدر بالنهاية على شكل قوائم , مجرد أدخال للأموال المهدورة بقوالب جاهزة لتمنح الشرعية دون حساب أو محاسبة أو مشاكل , قصدها أن عملهم تحول الى نظرية جديدة أسمها (تحضير العطبة قبل الفشخة) طبقوها على عمليات أنفاق المال العام لم يتشرف بمعرفتها كل فطاحل الأقتصاد العالمي أبتدءاً بـ آدم سمث دودة الأقتصاد العملاقة وأنتهاءاً بسنان الشبيبي قاهر الدولار والجنيه الأسترليني ومعهم المختصين بالأقتصاد و الإداره .. .
الميزانية أو الموازنة هي أحدى أنجازات العقل الأنساني في مفهومه التضامني بحسب نظرية العقد الأجتماعي لم تصل لها البشرية الا بعد جهود وأجيال من العمل المثمر حتى باتت أحد أهم ركائز بناء الدولة فمنها يعرف الناس محلهم بين باقي الدول ومكانهم من الزمن من حيث البناء و التشييد والدخل الفردي مع معدلات النمو والتراجع والتشغيل و البطالة.
ولما للميزانيات من أهميّة جعلتها الدول فوق كل النواميس لتسمو لمستوى الدساتير الوطنية , فهي لاتمرر دون دراسة و موافقة وتصديق من قبل أعلى سلطة تشريعية
لايخفى ما تعرّضت له من تصدع بسبب عدم الأيفاء بتوقيتاتها السنويّة يقول أولو القرار أن التأخير أنعكاس للأحداث وتأثيرات الوضع العام والتحديات الجسيمة التي تركت ظلالها على بلادنا الحبيبة , وهنا أستغرب وأنا المواطن البسيط من هذا التلكؤ الذي لامبرر له , فمنظومة الأقتصاد الرقابي في العراق رصينة لم تترك شاردة أو ثغرة الا و وضعت لها سياق يجعلها قانونية و شرعية ورصينة , فالوحدات الحسابيّة تراقبها وحدات أخرى سواء داخلية (من داخل المؤسسة نفسها) أو خارجية (تتبع أجهزة مستقلة خبيرة وعريقة) والكل يراقب غيره ولايمكن لأي سبب كان أن يسيب المال العام دون أكتشافه وحسابه وتدقيقه .
من هذا المنحى نسمح لأنفسنا أن نهذي ببعض الأسئلة نطرحها ونهرب مثل أطفال المحلات البغدادية حين كان يمر بزقاقهم جنديٌ ثمل أيام الأحتلالين العثماني والأنكليزي , نحاول أن نلقيها على أصحاب الحل والعقد ونتوارى رغم ثقتنا أنهم لم ولن يسمعونا وإن سمعونا لاسمح الله ربما عضّونا و ضربونا بالطلقات وليس الحجارة , دعونا نطلقها كـ (حجارة بالظلمه) بحسب صفتنا اللصيقة كأبناء غير شرعيين لشمهوده تلك التي تكد وتتحمل (بلاوي) الكبار وتأكل مع الصغار في عيش أقرب للموت مثل حياة (البزونه) , نتسائل فقط دون تشكيك بنزاهة الولاة التقاة الذين لا يشبهون كل الآفات , أولئك الذين أثبتوا للعالم بأن الأنسان أصله درّاقه , نسألهم بخجل أقرب الى وجل عن سبب عدم تقديم الحسابات الختامية لسنين طويلة , وماهو سبب تأخير أقرار الموازنة رغم مرور شهور كثيرة , هل أن حسابات المؤسسات أغلقت أبوابها بعد أن عضّت آذانانها السعالي كما حصل مع زميلتنا المفقوده , أم أن أرزاق الناس البسطاء و مشاريعهم صارت نسيّاً منسيّاً مثل أولاد شمهوده !