تصاعدت حدة  المطالَب الشعبية لتشديد الإجراءات المناهضة للفساد وأصبحت أمرا واقعا ومطلبا ملحا نظرا لحجم التخريب الذي تركه في النفوس والتعويق الواضح لعملية التنمية بكافة اشكالها فضلا عما لحق بالبلد والحكومة من الأساءة في تلكؤ مشاريعها وهدر اموالها  وتدني سمعتها الدولية وما انعكس عليها من سلبيات فيما بتعلق بالاستثمار الداخلي والخارجي وامتناع الشركات الأجنبية الرصينة الاستفادة من فرص الاستثمار الواعدة في العراق فمن المعالجات الحاكمة المطلوب اتخاذها كخطوة أولى تجفيف منابع الفساد وان تكن متأخرة نوعا ما أفضل من ترك الأمور تتفاقم وتتعاظم ليصبح العلاج والإصلاح صعبا رغم عدم توقع انتهاء الفساد المتأصل في جميع مؤسسات الدولة لكونه ليس بالأمر السهل واليسير وإنما يتطلب وقتا طويلا من عمليات المكافحة والوقاية ليتم القضاء على هذا الوباء وطفيلياته في جملة إصلاحات متكاملة وسريعة ومعالجة العقبات القانونية والسياسية والمالية والإدارية  التي تعترض طريقها واجتثاث الحواضن التي يمكن ان تسهم في إطالة فترة الحضانة  والظهور متى سنحت لها الفرص المتاحة للعبث والتعويق ومن المعالجات ذات التأثير المباشر تبني الحكومة استراتيجية اصلاحية تتضمن مجموعة أوامر وقرارات حدية لمعالجةً الخلل في بنية الدولة بجوانبها السياسية والاقتصادية والمالية والإدارية والخدمية وان تكون  صارمة لا مجال للنفاذ من خلالها وان تكون مكملة لنهج الإصلاح الشامل لبلوغ الاستقرار والتنمية والإعمار ومعالجة الخلل في هيكلية الدولة قي الجوانب الاقتصادية والأمنية والسياسية إكمالا للخطوات الإصلاحية الشاملة السابقة ومن المعالجات المؤثرة اتخاذ قرارات واجراءات لدعم القطاع الخاص وتحريك الاقتصاد واتخاذ إجراءات من شأنها تسهيل دخول الشركات النفطية من خلال تقليص المعوقات والبيروقراطية والغاء جولات التراخيص  بموازاة قرارات لتسهيل عمل الشركات النفطية الوطنية وتأهيل الشركات المملوكة للدولة لتجاوز الأزمة المالية والتعويض عن سد العجز بالموازنة للسنة الحالية اضافة لمحاولة الاقتراض من البنك وصندوق النقد الدوليين بقروض ميسرة مع الاستمرار بضخ الصادرات النفطية وتنويع مصادر الدخل وزيادةً منافذ الواردات المالية للدولة  خصوصا وان العراق يمتلك ثروات متنوعة زراعية وصناعية ومعدنية لتغطية الموازنة الحالية وتفعيل العمل بالموانئ العراقية لورود البضائع وتصديرها وما لها من تأثير اقتصادي إيجابي وان تؤكد الحكومة على تنفيذ الإصلاحات القديمة التي اطلقتها قبل الحزم الجديدة لتلافي تشتيت الجهد والوضع السياسي للبلد ويجب ان تمس الإصلاحات حاجة المواطن صاحب المصلحة الحقيقية بالتغير وان تمهد الحكومة لثورة اصلاحية ناهضة تبدأ بمعالجة الخدمات والقضاء على البطالة باعتبارها جوهر الإصلاحات الحقيقية وان يطبق السيد العيادي جدوله الزمني لتطبيق الإصلاحات القديمة والجديدة معتمدا على التفويض الشعبي العام والمرجعية الدينية والتأييد المطلق للبرلمان الذي يجب ان بتزامن عمله مع إجراءات مكافحة الفساد بتشريع حزمة قوانين جديدة  وإعادة النظر بقوانين مشرعة سابقا وان يلتزم أعضاء البرلمان خلال اجتماعاتهم تجاوز الأزمات السياسيَّة في البلد واحترام المؤسسات الشرعية المنتخبة من قبل الشعب وان بكون هناك توازن يتيح لجميع القوى السياسية القيام بدورها في الإطار الديمقراطي وعدم احتكار السلطة من قبل أي قوة سياسية ما دام العِراق يتبنى النهج الديمقراطي في بناء المجتمع العراقي وان يكون تشريع القوانين الإصلاحية وفقا  للمصالح الوطنية وتعزيز عمل المؤسسات الحكومية دون تكتل لصالح فئة سياسية معينة وعرقلة تشريع القوانين المتعارضة مع مصالح تلك الكتل نظرا لكون البرلمان مؤسسة منتخبة من الشعب ويستمد شرعيته منه ولا تستطيع أي قوة أو طرف سياسي شُل ارادته وان ما حصل في الفترة السابقة من تكتلات ضد بعض القوانين وتأجيل التصويت عليها أمرا غير مقبول يستهدف الإرادة الشعبيّة والعملية الديمقراطية برمتها وعلى السيد العبادي محاسبة  المؤسسات والاجهزة الرقابية  والمرجعيات المتداخلة المهام عند التقصير بواجباتها وعدم إسناد حزمه الإسلاحية اضافة لمتابعات مجلس الوزراء ومكاتب المفتشين وهيئة النزاهة رغم كثرتها فهناك مطالبات اخرى لأيجاد المزيد منها والأولى بتلك الكتل والأحزاب محاسبة  وزرائها وموظفيها وتحميلها مسؤولية الفساد وعدم التخبط والقاء اللوم على الحكومة ومؤسساتها وان تعمد الحكومة لإعطاء الاولويات لطرق مكافحةًالفساد وقطع الطريق امام الفاسدين وأساليبهم واحكام قوة القوانين والتعليمات الخاصة المكملة ووضع الأسس المعمول بها في  المناقصات وإعلان المقاولات والمشاريع واختيار اللجان المتخصصة للاشراف عليها ومحاسبتها عند إثبات تقصيرها وان يقترن عمل الدوائر بالشفافية والمساءلة ويعتبر ذلك ركن من اركان الدولة المدنية الديمقراطية يضاف لذلك الاستفادة من الطاقات النسوية المتخصصة ومشاركة المرأة في صنع القرار وعدم التمييز بينها وبين الرجل والحد من العنف ضد المرأة وتعزيز دور النساء بقوانين تنسجم مع الاعراف والقوانين الدولية وخلق البيئة المناسبة لمشاركة  المرأة وتفعيل دورها والاستفادة من نصف طاقات المجتمع المهدورة باعتبار المرأة نصف المجتمع  وخلاصة ما مطلوب ان يتخذ السيد العبادي مبدأ محاسبة المقصرين سواء المؤسسات الرقابية او المسوؤوليات الوظيفية واكمال الحزم  الإصلاحية وتفعيلها وعدم التساهل مع المخالفين والمعارضين بغض النظر عن كتلهم وأحزابهم ودرجة القرابة منهم مع عدم السماح بالأعتداء على المتظاهرين وإعاقة حركتهم ومنعهم من التظاهر كما حصل في الفترات السابقة واعتماد النهج الديمقراطي المتحضر وان يعمل بقوة التفويض الشعبي الشّامل والمرجعية الرشيدة وان يقوم جديا باصلاح القضاء ومحاسبة الفاسدين وسراق  المال الْعَام وِإعادة المبالغ المسروقة وإصلاح القوات المسلحة وطرد القادة الفاشلين وعديمي الكفاءة ومحاسبتهم على اخطائهم باهمال مسؤولياتهم والأضرار بمصلحة الوطن ودخول داعش الإرهابية وتشجيع تجربة الحشد الشعبي بشكل متوازن ومن كافة الفئات الشعبية من جميع المحافظات ألعراقية وعدم التردد والتحسب من كائن من كان والله وليكم .