تحدث الازمات الاقتصادية في العديد من البلدان يعاني البعض منها كثيرا بحسب قوتها  الاقتصادية والكمية الوفيرة من الثروات الطبيعية وحجم استغلالها بشكل متوازن وكانت تلك الازمات سببا في فشل الحركة الاقتصادية في العديد من الدول كازمة تفجير مفاعل جرنوبل التي تضررت منها جميع القطاعات الاقتصادية الصناعية والزراعية والسياحية بسبب الاشعاعات التي غطت جميع الساحة الاورببة اضافة الى الازمات الطبيعية  كتفجير البراكين والازمات المرضية كانفلونزا الطيور والخنازير  التي دفعت اوربا الى الاستغناء عن كميات كبيرة من ثرواتها الحيوانية وامتناع العديد من الدول  من شراء تلك المنتجات من اوربا سببت في خسارة مليارات الدولارات ولتلك الازمات العالمية اسباب منها الاندفاع لاستخدام بعض الثروات دون اللجوء الى اتجاهات اخرى وكذلك اعتماد العديد من البلدان على اتجاه واحد اقتصاديا كالنفط وهذا ما اثبت فشله والتخطيط الغير مدروس لمواجهة المشاكل الاقتصادية وعدم ايجاد حلول جذرية لتلك المشاكل والانصياع الى اسس ثابتة يعتمدها القطاع المالي في بعض البلدان واعتماد البلدان الفقيرة على الديون العالمية الفضة وتحكم البلدان المسلفة بمصير اقتصاد تلك البلدان وعدم وجود دراسات فعالة لتلافي حدوث مثل تلك الازمات في المستقبل البعيد او القريب وتختلف الازمات من حيث انواعها فهناك ازمات تصيب قطاع دون اخر وتصيب جانب دون المساس بالجوانب الاخرى كالازمة الاقتصادية التي تصيب احد المحاور الاقتصادية ثم تشمل باقي المحاور 
والازمة المالية والتي تنتج عن اضطراب السوق المالية بسبب وجود احداث سياسية او اقتصادية او حتى علمية وفكرية ودينية وتصيب القطاع المالي للبلد والقطاع المصرفي بشكل ادق يؤدي الى اضعاف العملة للبلد 
والقطاع المعني
اما في العراق فاسباب الازمة الاقتصادية تختلف عن باقي دول العالم اساسها الفساد الحكومي فليس العراق من اكثر الدول فسادا فحسب بل هو الدولة رقم واحد في الفساد من حيث المبالغ التي تسرق من المواطن لمصلحة الفاسدين فميزانية العراق (١٤٠)مليار دولار تذهب في جيوب المفسدين من السياسيين بالدرجة الاولى ومن معيتهم من عامة الناس كما ان احد الطرق المتميزة في الفساد هو الفساد الناتج عن تحويل العملة من الدينار الى الدولار وهي من مهام البنك المركزي فكان يبيع يوميا اكثر من (٣٠٠) مليون دولار وياخذ بالمقابل دينار عراقي مدعوم يضاف لها عمولة البنك المركزي مما اثر على قيمة العملة وان قيمة المواد المستوردة بكل انواعها تعادل نصف هذا المبلغ وان المبالغ التي تشترى بالدولار بموجب قوائم مزورة تبلغ (١٠٠) مليون دولار يوميا وبهذا فان البنك المركزي يبيع اكثر من مليار دولار الى المضاربين من المفسدين من طبقة السياسيين واتباعهم فهؤلاء يحققون ارباحا طائلة تبلغ ملايين الدولارات وينعكس هذا على اسعار جميع المواد التي تشترى من قبل التجار فينعكس ذلك الفرق ليس زيادة في الاسعار فحسب وانما زيادة في المبالغ التي تسحب من السوق ومن الموازنة العامة للبلد فينعكس سلبا على كافة القطاعات كالخدمات والاعمار والكهرباء والماء وغيرها اضافة الى المبالغ المرصودة الى العوائل النازحة والحشد الشعبي فيصبح المقدار الكلي للنقص يبلغ سنويا مليار ومئتي مليون دولار يذهب الى المفسدين من السياسيين واتباعهم ويعالج ذلك في بعض بلدان المنطقة كتركيا وايران عن طريق النهضة الصناعية بسبب السياسات الاقتصادية المدروسة وتشجيع النهضة الزراعية والسياحية اما في العراق فان نزول العملة كان بالدرجة الاساس لفتح المجال لبعض السياسيين للاغتناء على حساب معاناة الشعب اضافة الى سوء ادارة البنك المركزي الذي يجب ان يشغله شخص كفوء ذو خبرة واسعة وطويلة في القطاع المالي والمصرفي وان يكون مستقل غير محسوب على جهة سياسية ومحافظ البنك المركزي الحالي لا يتمتع بهذه المواصفات عليه ان اكبر عملية تخريب للاقتصاد العراقي حدثت خلال السنين السابقة بسبب افتقارها لسياسة اقتصادية واضحة المعالم حيث كانت القرارات الاعتباطية هي السائدة دون تخطيط او دراسة نتج عنها تخريب الاقتصاد العراقي فان ارتفاع سعر تصريف الدينار العراقي ادى الى زيادة كلفة الانتاج الزراعي فاصبحت كلفة المنتجات الزراعية المستوردة ارخص من المنتحات العراقية فأنخفضت بذلك انتاجبة المزارع العراقي وتحولت الاراضي الزراعية الى اراضي مهملة وقد قامت الدولة بشراء المنتجات الزراعية العراقية بسعر اعلى من المستورد فقام المزارعون بشراء بعض المنتحات الزراعية من خارج العراق وبيعها للحكومة وقد ساعد هذا الامر لتفشي الفساد على مستوى واسع من مؤسسات الدولة واهدار الكثير من الاموال نتج عن تلك  السياسة الاعتباطية الغير مدروسة  تدهور القطاعين الصناعي والزراعي واهمال القطاع السياحي وادى انخفاض اسعار النفط العالمية الى الازمة الاقتصادية الحالية  اذن يؤدي نجاح التخطيط الاقتصادي الى نجاح  البرنامج الاقتصادي ونبدا بالتعرف على المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد فهناك اربعة معضلات اساسية ترتبط بالسياسة النقدية وهي التضخم والبطالة ومعدل النمو الاقتصادي ثم تنظيم الموازنة والتخطيط لها  كما  يفشل الاقتصاد عندما لا يحقق الاهداف المطلوبة كالعمالة الكاملة والاستقرار والنمو الاقتصادي فالبطالة هي نتيجة عدم التوظيف الكامل والتضخم هو الحالة التي يصل اليها الاقتصاد عندما يتخلف عن تحقيق الاستقرار وهو نتيجة لارتفاع الطلب وانخفاضه بشكل كبير على الانتاج الاجمالي وتراجع النمو الاقتصادي اي انه غير قادر على تحقيق هدف النمو الاقتصادي والمسألة الرابعة تمثلها الموازنة اذ ترتبط بالمدخلات والمخرجات وتوزيع الثروة الوطنية على اساس تأمين فرص كافية للتنمية ولسد الانفاق الحكومي والحاجات التي ترتبط بالخدمات ورواتب العاملين في مؤسسات الدولة فضلا عن تأمبن الجانب الاستثماري بوصفها القوة الساندة للجانب التشغيلي لأن الاستثمار يعني تحفيز الطاقات وتأمين حرية السوق والتجارة بما يكفل حراكها بعيدا عن مهيمنات الاقتصاد الريعي ومرجعياتها اذن يتطلب تعويض النقص في الموازنة الى اجراءات حكومية مدروسة تعتمدها الدولة كالقروض من مصارف عالمية واصدار سندات الخزينة والتركيز على اعتماد القطاعات الاخرى غير النفط كالزراعة والصناعة والمنافذ الحدودية والموانئ واهمها قطاع السياحة الدينية والآثارية التي ستدر اموال طائلة بكلف بسيطة واستثمار الايدي العاملة العراقية والتخلي عن تصدير النفط باسعاره المخفضة والتركيز على الصناعة النفطية لسد حاجة السوق المحلية والتصدير الخارجي وتخفيض سعر العملة العراقية واسترجاع الاموال المسروقة من الدولة من قبل المسؤولين السابقين والحاليين واعلان حالة الطوارئ ضد الفساد الجديد والاتفاق مع كافة الكتل السياسية المشاركة بالحكومة لايقاف الفساد ومحاربته واعتماد القروض من المصارف العالمية لتمويل مشاريع الانتاج النفطي ومشاريع البنى التحتية والمشاريع الانتاحية الاخرى واعتماد سياسة اقتصادية بهدف تطوير القطاعات الانتاحية وتفعيل عمل الصناعة والتصنبع العسكري وتأمين فرص العمل للقضاء على البطالة والتنسيق مع الدول كافة للمساعدة في ارجاع المبالغ المسروقة المودعة في بلدانها بجميع انواعها المادية والعقارات والاستثمارات وغيرها وكذلك تنحية  الاشخاص مزدوجي الجنسية عند عدم التخلي عنها ويتحمل السيد رئيس الوزراء مسؤوليته الدستورية والاخلاقية بالقضاء على الفساد واجتثاث مصادره وتحقيق العدالة والتوازن المجتمعي لعموم العراقيين واشراكهم بكافة طوائفهم وتوجهاتم السياسبة بتنفيذ اجراءات اصلاح الاقتصاد وتأمين الموازنة التشغيلية كحد ادنى وصولا الى الموازنة العامة المطلوبة .