اثبت المخربون تفردهم بالساحة العراقية، من دونما عائق؛ إذينجحون بتنفيذ خططهم.. في الامكنة والازمنة التي يقررونها، بدقة عالية، لا تفلح اجراءات الحكومة في الحد منها.
ما يعني ان فترات الهدوء التي يعيشها العراقيون، ناتجة عن رغبة المخربين، وليس قوة الحكومة؛ لأن التفجيرات، تكثف في يوم واحد، وأمكنة منتخبة بانتقائية واضحة، لا حساب فيها لسيطرات الحكومة ووسائل تصديها البدائية، غير القادرة على تحقيق اية نسبة تذكر بمواجهة العمليات الارهابية.
فبعد كل ما اقدمت قوى الامن الحكومية، على اتخاذه، من تحوطات أحترازية طارئة، عقب سلسلة التفجيرات التي شهدها يوما الخميس والثلاثاء الماضيان، تفجرت سيارة يوم الاربعاء في (الكاظمية) وعثر على عبوة ناسفة في كراج (بغداد الجديدة).
تأكد بذلك، ان اقوى ما عند الحكومة، لا تأثير له على المخربين؛ بدلالة النجاح الكبير الذي يحققونه في تحويل بغداد الى تنور كبير، يفور بقبس من جحيم جهنم، مستخدمين افظع وسائل التدمير ذكاء، مقابل رد حكومي لا يرتقي لحجم المواجهة، ولا بنسبة ما.
تسع سطور خلت من هذا العمود، لا جديد فيها؛ لأن تحمل الحكومة للمسؤولية كاملة، بات كلاما مكرورا استهلكته الصحافة ولاكت به الالسن، مضغا حد التشبع.. الجديد يظل في نطاق الحكومة، المطالبة باحد امرين.. لا ثالث لهما، اما حسم الامور التي استطالت او التنحي، تاركة دفة الحكومة لمن يشغلها باجادة وافية، تعطي الشعب حقه من الامان وتقيه مغبة الفساد والارهاب واهمال الخدمات التي يغرق فيها العراق.. مزيدا.. كل يوم.
نتائج وتحليلات ووعدود وتهديداد وترغيب وترهيب، تعمل كما طواحين الهوى ورحى البادية، في استقطاب ضيم الشعب للتلاعب بمجريات الانتخابات، وافتعال الازمات مع دول المحيط الاقليمي تفريجا للاحتقانات الداخلية.
حتى صار الشك بالجوار غير كاف لطمأنة الشعور بعقدة المؤامرة، في وجدان الفرد العراقي، انما صارت فئات المجتمع تشك ببعضها؛ ما يؤدي الى مبالغة تعدوا التمترس وراء دفاعات احترازية، بل كل فئة تلجأ الى الهجوم؛ على اعتباره خير وسيلة للدفاع، تتربص احكاما للدواهي من حول الفئات الأخرى.
غذت الحكومة الراهنة، التي انبثقت من زلزال 9 نيسان 2003، كثيرا من الازمات التي كان الطاغية المقبور صدام حسين يفتعلها اضعافا للشعب واستقواء عليه.
إذن ماذا عدا مما بدا، فالعراق الذي تمكن صدام من اعادة تشكيله في هيئة تنور، مفتوح الطاقة على نار جهنم، سجره بقبس منها ساسة اليوم، ففار موتا واهمالا وفسادا.
مقالات اخرى للكاتب