التغير هو حركة طبيعية في حياة الإنسان, وقد شهدت المجتمعات على مر التاريخ, تغيرات كثيرة, اجتماعية, وسياسية, وثقافية.

هذه التغيرات, تكون نابعة من الاحتياج الفعلي لتلك المجتمعات, أو نتيجة التطور في حركتها البنائية.

ولكل حركة تغيير, يستلزم هناك أدوات ووسائل وإرادة لذلك التغيير, تمتاز هذه الأدوات بشموليتها, لقراءة الواقع واستخلاص أهم النقاط التي يُسْتَلْزَمْ تغيرها, والإتيان بأفضل منها.

تشهد الحركة السياسية العراقية حالياً, مطالب كثيرة للتغيير.

هذه المطالب أتت من جهات ومستويات متعددة, فنتيجة للتخبط السياسي, والفشل الحكومي, في إدارة الملفات الداخلية والخارجية, وملفات الخدمات والبناء, ومحاربة الفساد, بات التغيير ضرورة ملحة.

المرجعية الدينية طالبت بالتغيير, وأوجبت المشاركة الواسعة في الانتخابات, وحثت المواطنين بعدم الاستهانة بأصواتهم, واعتبرت الصوت عزيزا, يجب أن يوضع في محله, وألزمت المرجعية بعدم انتخاب المفسدين, وكل من صوت لفقرة امتياز النواب, وأرشدت إلى ضرورة البحث عن المؤتمنين على مصالح الناس, ومصالح البلد وانتخابهم.

أحزاب وتيارات سياسية, ومنظمات مجتمع مدني طابت بالتغيير أيضا.

المطالب الجماهيرية بالتغيير كانت واضحة جدا, من خلال التظاهرات التي اجتاحت البلاد, مطالبة برحيل الحكومة الحالية, والإتيان بحكومة قادرة على تحسين أوضاع البلاد.

لكن هذا التغيير يستلزم وجود الأدوات الناجحة, والسبل الكفيلة لتحقيقه.

الأدوات الناجحة تأتي من المواطن نفسه, فاشتراك المواطن في الانتخابات يعد أول أداة مهمة في التغيير, فالانتخابات على الأبواب, وهي فرصة سانحة لإعلان ثورة بنفسجية مجددة, لإعادة الحركة السياسية العراقية, إلى مسارها الصحيح.

ثم إن البحث عن المرشحين الكفوئين والنزيهين والمخلصين, ضرورة أخرى من ضرورات التغيير, فالتجربة الفائتة, وبعد ثمان سنوات من حكم ائتلاف دولة القانون للبلاد - بلحاظ الأربع سنوات الأولى كان ائتلاف دولة القانون ضمن الائتلافي الوطني الموحد-, أثبتت هذه الثمان سنوات بان هذا الإتلاف قدم كل أوراقه التي بحوزته لإدارة البلد ويبدو أن لا جديد في جعبته لدورة أخرى.

فكل ما مر بالعراق خلال هذه السنوات, هو أزمات أمنية, وسياسية, وبطالة, ومشاكل اقتصادية, لم تتمكن الحكومة الحالية ورئيسها من حلها, بشكل سليم, مما افقدهم إمكانية وضع خطط تنموية جديدة, لأربع سنوات أخرى.

التغيير يصنعه المواطن, وعلى الأحزاب الكبيرة أن تأخذ دورها في رعاية مصالح البلاد, وان يأتوا بأشخاص كفوئين ومخلصين, لكي يعطوا الضمانة الأولى للمواطن بان مصالحه ستتحقق.

سيكون دور القوى الشيعية الرئيسية مهم في هذا التغيير, فالائتلاف الوطني والذي شكل ثلاث حكومات سابقة - بعد انضمام دولة القانون له في الدورة الأخيرة - أن يغير الصورة لدى الجمهور, بأنهم قادرين على ذلك, ولا يتأتي هذا التغيير على ما نعتقد, إلا من خلال ائتلاف أوسع تيارين شيعيين, وهما تيار شهيد المحراب والتيار الصدري, ليبرزوا شخصية قادرة على تسنم رئاسة الوزراء وإدارة شؤون البلاد.